بسم الله الرحمن الريحم
{ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها } فيها أربع مسائل :
المسألة الأولى : الوطر : الأرب ، وهو الحاجة ، وذلك عبارة عن قضاء الشهوة . ومنه الحديث : { أيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه } على أحد الضبطين يعني شهوته " .
المسألة الثانية : قوله : { زوجناكها } فذكر عقده عليها بلفظ التزويج ، وهذا اللفظ يدل عند جماعة على أنه القول المخصوص به الذي لا يجوز غيره فيه ، وعندنا يدل ذلك على أنه لا فضل فيه ،
المسألة الثالثة :
روى يحيى بن سلام وغيره { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا زيدا فقال : ائت زينب فاذكرني لها } ، كما تقدم وقال يحيى : { فأخبرها أن الله قد زوجنيها ، فاستفتح زيد الباب ، فقالت : من ؟ قال : زيد . قالت : ما حاجتك ؟ قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ففتحت له ، فدخل عليها وهي تبكي ، فقال زيد : لا أبكى الله لك عينا قد كنت نعمت المرأة تبرين قسمي ، وتطيعين أمري ، وتبغين مسرتي ، وقد أبدلك الله خيرا مني . قالت من ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم . فخرت ساجدة } .
وفي رواية كما تقدم { قالت : حتى أوامر ربي ، وقامت إلى مصلاها ، ونزل القرآن ، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن ، فكانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول : أما أنتن فزوجكن آباؤكن ، وأما أنا فزوجني الله من فوق سبع سموات } . [ ص: 580 ] وفي رواية : { إن زيدا لما جاءها برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها تخمر عجينها قال : فما استطعت أن أنظر إليها من عظمها في صدري ، فوليت لها ظهري ، ونكصت على عقبي ، وقلت : يا زينب ، أبشري ، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك الحديث } . وقال الشعبي : { قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أدل عليك بثلاث ، ما من أزواجك امرأة تدل بهن عليك : جدي وجدك واحد ، وإني أنكحنيك الله من السموات ، وإن السفير جبريل } .
المسألة الرابعة : قوله تعالى : { لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا } يعني دخلوا بهن ، وإنما الحرج في أزواج الأبناء من الأصلاب ، أو ما يكون في حكم الأبناء من الأصلاب بالبعضية ، وهو في الرضاع كما تقدم تحريره .
{ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها } فيها أربع مسائل :
المسألة الأولى : الوطر : الأرب ، وهو الحاجة ، وذلك عبارة عن قضاء الشهوة . ومنه الحديث : { أيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه } على أحد الضبطين يعني شهوته " .
المسألة الثانية : قوله : { زوجناكها } فذكر عقده عليها بلفظ التزويج ، وهذا اللفظ يدل عند جماعة على أنه القول المخصوص به الذي لا يجوز غيره فيه ، وعندنا يدل ذلك على أنه لا فضل فيه ،
المسألة الثالثة :
روى يحيى بن سلام وغيره { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا زيدا فقال : ائت زينب فاذكرني لها } ، كما تقدم وقال يحيى : { فأخبرها أن الله قد زوجنيها ، فاستفتح زيد الباب ، فقالت : من ؟ قال : زيد . قالت : ما حاجتك ؟ قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ففتحت له ، فدخل عليها وهي تبكي ، فقال زيد : لا أبكى الله لك عينا قد كنت نعمت المرأة تبرين قسمي ، وتطيعين أمري ، وتبغين مسرتي ، وقد أبدلك الله خيرا مني . قالت من ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم . فخرت ساجدة } .
وفي رواية كما تقدم { قالت : حتى أوامر ربي ، وقامت إلى مصلاها ، ونزل القرآن ، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن ، فكانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول : أما أنتن فزوجكن آباؤكن ، وأما أنا فزوجني الله من فوق سبع سموات } . [ ص: 580 ] وفي رواية : { إن زيدا لما جاءها برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها تخمر عجينها قال : فما استطعت أن أنظر إليها من عظمها في صدري ، فوليت لها ظهري ، ونكصت على عقبي ، وقلت : يا زينب ، أبشري ، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك الحديث } . وقال الشعبي : { قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أدل عليك بثلاث ، ما من أزواجك امرأة تدل بهن عليك : جدي وجدك واحد ، وإني أنكحنيك الله من السموات ، وإن السفير جبريل } .
المسألة الرابعة : قوله تعالى : { لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا } يعني دخلوا بهن ، وإنما الحرج في أزواج الأبناء من الأصلاب ، أو ما يكون في حكم الأبناء من الأصلاب بالبعضية ، وهو في الرضاع كما تقدم تحريره .
