- 22 يوليو 2008
- 16,039
- 146
- 63
- الجنس
- أنثى
- علم البلد
-
بسم الله الرحمن الرحيم
النوع الأول :
أن تكون ساكنة الآخر سكونا أصليا نحو: " لم يلد ولم يولد " " فلا تنهر " فإذا فرغت فانصب " وحكمها في الوقف كحكمها في الوصل سواء بسواء .
النوع الثاني :
أن تكون منونة، فإن كانت منصوبة أبدل تنوينها حرف مد ألفا عند الوقف، نحو: " عليما، خبيرا، أمدا " قال ابن مالك.
وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا
وإن كانت مرفوعة أو مجرورة حذف تنوينها حال الوقف نحو: " والله عليم حكيم، تنزيل من غفور رحيم ".
النوع الثالث :
أن تكون متحركة الآخر، ويكون قبل الحرف الأخير منها حرف مد ولين فقط، وهذا مايسمي المد العارض للسكون .
فإن كانت حركة الحرف الأخير فتحة ـ سواء كانت فتحة إعراب نحو: "مخلصاً له الدين، هو الذي أنزل عليك الكتب" فأوف لنا الكيل، إلي بعض القول" أم فتحة بناء نحو: العلمين، ومن عاد، لا ريب، لا ضير" فيجوز حينئذ في حرف المد واللين، وفي حرف اللين ثلاثة أوجه: القصر بمقدار حركتين والتوسط بمقدار أربع حركات، والمد بمقدار ست حركات، ولا يجوز في الحرف الأخير إلا السكون المحض، فيمتنع فيه الروم والإشمام . وإذا كانت حركة الحرف الأخير ضمة سواء كانت ضمة إعراب نحو: " نستعين، والله قدير، فالله خير، لا فيها غول" أم كانت ضمة بناء نحو : " بأبرهم، ينوح، وحيث" ـ فإنه يجوز في الوقف علي الكلمة سبعة أوجه: القصر والتوسط والمد مع السكون المحض في الحرف الأخير، ومثلها مع الإشمام في الحرف الأخير، فتكون الأوجه ستة، والوجه السابع الروم مع القصر.
ولا يكون الروم إلا مع القصر، فلا يكون مع التوسط ولا مع الإشباع، لأن الروم كالوصل، وكما لا يصح الوصل إلا مع القصر فلا يصح الروم إلا مع القصر.
وإذا كانت حركة الحرف الأخير كسرة سواء كانت كسرة إعراب نحو: " إلي صراط مستقيم، وإن كنتم في ريب، وءامتهم من خوف" أم كانت كسرة بناء نحو: " وإليه متاب، رب ارجعون، إحدى الحسنيين، ثم ارجع البصر كرتين" . فإنه يجوز عند الوقف علي الكلمة أربعة أوجه :
القصر والتوسط والمد، والروم مع القصر.
وقد بينا فيما سبق أن عبارة النشر يفيد ظاهرها أن المراد بهما عند الوقف كالنطق بهما عند الوصل إجراء لهما مجري الحروف الصحيحة، وذهب بعضهم إلي أن المراد بالقصر فيهما مدهما بمقدار حركتين كالقصر في حروف المد إجراء لحرفي اللين اللذين بعدهما سكون عارض مجري حرفي المد اللذين بعدهما سكون عارض تسهيلا للنطق بحرفي اللين لأن حذف المد منهما بالكلية عند الوقف يؤدي إلي ثقل النطق بهما. ولا يزول هذا الثقل إلا بمدهما بمقدار حركتين.
وينبغي أن يعلم أن الكلمة الموقوف عليها إذا كانت منونة ووقفت عليها بالروم سواء كانت مرفوعة أم مجرورة فإنه يجب حذف تنوينها عند الوقف .
كما ينبغي أن تعلم أن حرف اللين عند الوقف بالروم لا يمد مطلقا لأن الروم كالوصل كما تقدم وهو لا يمد مطلقا حال الوصل فكذلك لا يمد حال الروم، بخلاف حرف المد عند الوقف بالروم فإنه يمد بمقدار حركتين لأنه عند الوصل يمد هذا المقدار فكذلك يمد هذا المقدار عند الروم.
النوع الرابع :
أن يكون آخر الكلمة همزة متحركة ويكون قبل الهمز حرف مد. وهذا هو المد المتصل الموقوف عليه.
فإن كانت حركة الهمزة فتحة سواء كانت فتحة إعراب نحو: "ولا تؤتوا السفهاء، ويمسك السماء" أم كانت فتحة بناء نحو: " شاء، ما أفآء". فيجوز عند الوقف علي هذه الكلمة ثلاثة أوجه:
الأول ـ التوسط بمقدار أربع حركات .
الثاني ـ فويق التوسط بمقدار خمس حركات، وهذان الوجهان يجريان في حال الوصل أيضا، لوجوب مد المتصل بهذا المقدار في الحالتين كما سبق.
الثالث ـ المد بمقدار ست حركات. ونظراً لهذا الوجه يسمي هذا المد " المد المتصل العارض للسكون" أي الذي عرض للكلمة بسبب السكون العارض لها عند الوقف عليها. فلا يسمي المد العارض للسكون إلا باعتبار هذا الوجه حال الوقف لأن هذا الوجه لم يجز إلا لأجل السكون العارض في الوقف . وأما الوجهان الأولان فثابتان وصلا ووقفا كما تقدم ، ولا يجوز في هذه الحال ـ حال فتح الهمزة ـ الروم، ولا الإشمام.
وإذا كانت حركة الهمزة كسرة سواء كانت كسرة إعراب نحو: " السمآء، من ماء " أم كانت كسرة بناء نحو: " هؤلاء " فإنه يجوز في الوقف علي هذه الكلمة خمسة أوجه، التوسط بمقدار أربع حركات، وفويق التوسط بمقدار خمس حركات، وعلي كل منهما السكون المحض والروم فتكون الأوجه أربعة والخامس المد ست حركات مع السكون المحض فتكون خمسة. ولا يجوز الروم مع المد المشبع ست حركات، لأن هذا المد الشبع لا يجوز وصلا، والروم كالوصل، فكما لا يصح هذا الوجه في حال الوصل لا يصح في حال الروم.
وإذا كانت الهمزة مضمومة سواء كانت ضمة إعراب نحو: " حيث يشاء، فيخرج منه المآء " أم ضمنة بناء نحو: "وبسماء" فإنه يجوز عند الوقف علي هذه الكلمة ثمانية أوجه، التوسط بقدار أربع حركات، وفويق التوسط بقدار خمس حركات، وكل منهما مع السكون المحض والروم والإشمام فتكون الأوجه ستة، والسابع والثامن المد المشبع مع السكون المحض، ومع الإشمام فتكون الأوجه ثمانية.
قال العامة الأبياري :
وقف علي متصل بأربع وخمسة وستة لترفع
والرفع أشممه ورمه مطلقا مع جر بأربع وخمس تتقي
ثلاثة نصبا وخمسة لجر فالرفع أوجه ثمان تعتبر
وإن مددت أربعا في الوصل فقف بأربع وستة ذا الفضل
وإن مددت خمسة كن واقفا بخمسة وستة كب تعرفا
والرفع أشمم حيثما وقفتا ورمه مع جر بما وصلتا
النوع الخامس :
أن يكون آخر الكلمة حرفا مشددا وقبله حرف مد المد اللازم فإن كان الحرف المشدد مفتوحا نحو: "صوآف، لاتضآر" فليس في حرف المد إلا الإشباع تغليبا للسبب الأقوى علي غيره، ولا يجوز في الحرف الأخير إلا السكون المحض لكونه مفتوحا فلا يدخله روم ولا إشمام .
وإن كان الحرف الأخير مكسورا نحو :" إن شر الدوآب، غير مضآر " تعين إشباع حرف المد أيضا للعلة السالفة. وجاز في الحرف المشدد السكون المحض، والروم، وإن كان الحرف الأخير مضموما نحو: " كأنها جان " تعين في حرف المد الإشباع أيضا وجاز في الحرف الأخير ثلاثة أوجه: السكون المحض، والإشمام، والروم.
النوع السادس :
أن يكون آخر الكلمة هاء كناية، وهاء الكناية في اصطلاح القراء هي الهاء الزائدة الدالة علي الواحد المذكر، وتسمي هاء الضمير أيضا فخرج بالزائدة الهاء الأصلية كالهاء في :" فواكه، نفقه، وانه عن المنكر، لئن لم ينته، وجه أبيكم، إله ".
وبالدالة علي والواحد المذكر الهاء في نحو: " عليها، عليهما، عليهم، عليهن ". وتتصل هاء الكناية بالفعل نحو: " يؤده، نوله " وبالاسم نحو: " أهله، بيده" وبالحرف نحو: "عليه ، فيه".
ولهاء الضمير سبع أحوال.
الأولي :
أن يكون قبلها واو ساكنة سواء كانت هذه الواو حرف مدولين بأن كان ماقبلها مضموما نحو: " خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه". أم كانت حرف لين فقط بأن كان ماقبلها مفتوحا نحو: " فلما رأوه، وشروه، ولير ضوه".
الثانية :
أن تقع بعد ياء ضمة نحو : " فإن الله يعلمه، علي من يكفله، فإنه ءاثم قلبه " .
الثالثة :
أن تقع بعد ياء ساكنة سواء كانت هذه الياء حرف مد ولين بأن انكسر ماقبلها نحو:" فألقيه، قصيه". أم كانت حرف لين فقط نحو: " عليه، إليه، لديه".
الرابعة :
أن تقع بعد كسرة نحو: " بأمر، لحكمه، ذكر ربه ".
الخامسة :
أن تقع بعد ألف نحو: " أجتبه، وهدينه، وفدينه " .
السادسة :
أن تقع بعد حرف ساكن صحيح نحو: " منه، فليصمه، أبلغه ".
السابعة :
أن تقع بعد فتحة نحو: " ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره ".
وتكسر هاء الضمير في الحالين الثالثة والرابعة، وتضم في باقي الأحوال.
وحكم حرف المد واللين وحرف اللين عند الوقف علي الهاء. جواز القصر والتوسط والمد.
وأما حكم الوقف عليها من حيث دخول الروم والإشمام فيها فهو موضع خلاف العلماء .
فذهب فريق منهم إلي منع دخول الروم والإشمام فيها مطلقا في جميع أحوالها، لأنها تشبه هاء التأنيث في حال الوقف، وهاء التأنيث لا يدخلها روم ولا إشمام في الوقف فكذلك ما يشبهها. وذهب فريق إلي جواز دخول الروم والإشمام فيها إذا كان قبلها واو ساكنة أو ضمة أو ألف، أو حرف ساكن صحيح، أو فتحة. وجواز دخول الروم والإشمام اتفاقا، وطرداً للقاعدة العامة وهذا المذهب هو الذي يعبر عنه العلماء بمذهب الجواز مطلقا في جميع أحوالها.
وذهبت طائفة من المحققين إلي التفصيل :
فإذا كان قبلها واو ساكنة أو ضمة امتنع فيها الروم والإشمام طلبا للخفة، لئلا يخرج القاريء من واو أو ضم إلي ضمة أو إشارة إليها وذلك ثقيل في النطق.
وإذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة امتنع دخول الروم فيها لئلا يخرج القاريء من ياء ساكنة أو كسرة وفي ذلك ثقل في النطق.
وإذا كان قبلها ألف، أو حرف ساكن صحيح، أو فتحة جاز دخول الروم والإشمام فيها محافظة علي بيان حركتها حيث لم يكن ثقل.
قال المحقق ابن الجزري في النشر: وهذا أعدل المذاهب عندي أ هـ .
ويجب حذف صلة الهاء مع الروم كما يجب حذفها مع السكون عند الوقف.
قال المحقق ابن الجزري:
وخلف ها الضمير وامنع فيس الأتم
من بعديا أو واو أو كسر وضم
والفصل بعد الفتح أو بعد الألف
أو ساكن قد صح في قول ألف
وقد جوزوا الإسكان والروم والإشمام فيما بعده الألف نحو: " اجتبه وهده " وبعد الساكن الصحيح نحو: " منه، وعنه " وبعد الفتح نحو: " خلقه فقدره ".
وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في آخر سورة فصلت الآية (50) وهي قوله تعالى: " ولئن أذقنه رحمة منا من بعد ضرآء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلي ربي إن لي عنده للحسني، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ".
وقد جمعها المنصوري في هذه الأبيات فقال :
هاء الضمير قد أتت في فصلت
في آية عدت (يلي) قد بينت
بعد الألف ساكن صحيح قد ألف
والفتح من بعده حقا عرف
( ولئن أذقنه ) وبعده (مسته)
في ألفا صلة قل (عنده)جاءته
روم وإشمام سكون قد ثبت
في المصحف المختار نقل عن أبت
النوع الأول :
أن تكون ساكنة الآخر سكونا أصليا نحو: " لم يلد ولم يولد " " فلا تنهر " فإذا فرغت فانصب " وحكمها في الوقف كحكمها في الوصل سواء بسواء .
النوع الثاني :
أن تكون منونة، فإن كانت منصوبة أبدل تنوينها حرف مد ألفا عند الوقف، نحو: " عليما، خبيرا، أمدا " قال ابن مالك.
وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا
وإن كانت مرفوعة أو مجرورة حذف تنوينها حال الوقف نحو: " والله عليم حكيم، تنزيل من غفور رحيم ".
النوع الثالث :
أن تكون متحركة الآخر، ويكون قبل الحرف الأخير منها حرف مد ولين فقط، وهذا مايسمي المد العارض للسكون .
فإن كانت حركة الحرف الأخير فتحة ـ سواء كانت فتحة إعراب نحو: "مخلصاً له الدين، هو الذي أنزل عليك الكتب" فأوف لنا الكيل، إلي بعض القول" أم فتحة بناء نحو: العلمين، ومن عاد، لا ريب، لا ضير" فيجوز حينئذ في حرف المد واللين، وفي حرف اللين ثلاثة أوجه: القصر بمقدار حركتين والتوسط بمقدار أربع حركات، والمد بمقدار ست حركات، ولا يجوز في الحرف الأخير إلا السكون المحض، فيمتنع فيه الروم والإشمام . وإذا كانت حركة الحرف الأخير ضمة سواء كانت ضمة إعراب نحو: " نستعين، والله قدير، فالله خير، لا فيها غول" أم كانت ضمة بناء نحو : " بأبرهم، ينوح، وحيث" ـ فإنه يجوز في الوقف علي الكلمة سبعة أوجه: القصر والتوسط والمد مع السكون المحض في الحرف الأخير، ومثلها مع الإشمام في الحرف الأخير، فتكون الأوجه ستة، والوجه السابع الروم مع القصر.
ولا يكون الروم إلا مع القصر، فلا يكون مع التوسط ولا مع الإشباع، لأن الروم كالوصل، وكما لا يصح الوصل إلا مع القصر فلا يصح الروم إلا مع القصر.
وإذا كانت حركة الحرف الأخير كسرة سواء كانت كسرة إعراب نحو: " إلي صراط مستقيم، وإن كنتم في ريب، وءامتهم من خوف" أم كانت كسرة بناء نحو: " وإليه متاب، رب ارجعون، إحدى الحسنيين، ثم ارجع البصر كرتين" . فإنه يجوز عند الوقف علي الكلمة أربعة أوجه :
القصر والتوسط والمد، والروم مع القصر.
وقد بينا فيما سبق أن عبارة النشر يفيد ظاهرها أن المراد بهما عند الوقف كالنطق بهما عند الوصل إجراء لهما مجري الحروف الصحيحة، وذهب بعضهم إلي أن المراد بالقصر فيهما مدهما بمقدار حركتين كالقصر في حروف المد إجراء لحرفي اللين اللذين بعدهما سكون عارض مجري حرفي المد اللذين بعدهما سكون عارض تسهيلا للنطق بحرفي اللين لأن حذف المد منهما بالكلية عند الوقف يؤدي إلي ثقل النطق بهما. ولا يزول هذا الثقل إلا بمدهما بمقدار حركتين.
وينبغي أن يعلم أن الكلمة الموقوف عليها إذا كانت منونة ووقفت عليها بالروم سواء كانت مرفوعة أم مجرورة فإنه يجب حذف تنوينها عند الوقف .
كما ينبغي أن تعلم أن حرف اللين عند الوقف بالروم لا يمد مطلقا لأن الروم كالوصل كما تقدم وهو لا يمد مطلقا حال الوصل فكذلك لا يمد حال الروم، بخلاف حرف المد عند الوقف بالروم فإنه يمد بمقدار حركتين لأنه عند الوصل يمد هذا المقدار فكذلك يمد هذا المقدار عند الروم.
النوع الرابع :
أن يكون آخر الكلمة همزة متحركة ويكون قبل الهمز حرف مد. وهذا هو المد المتصل الموقوف عليه.
فإن كانت حركة الهمزة فتحة سواء كانت فتحة إعراب نحو: "ولا تؤتوا السفهاء، ويمسك السماء" أم كانت فتحة بناء نحو: " شاء، ما أفآء". فيجوز عند الوقف علي هذه الكلمة ثلاثة أوجه:
الأول ـ التوسط بمقدار أربع حركات .
الثاني ـ فويق التوسط بمقدار خمس حركات، وهذان الوجهان يجريان في حال الوصل أيضا، لوجوب مد المتصل بهذا المقدار في الحالتين كما سبق.
الثالث ـ المد بمقدار ست حركات. ونظراً لهذا الوجه يسمي هذا المد " المد المتصل العارض للسكون" أي الذي عرض للكلمة بسبب السكون العارض لها عند الوقف عليها. فلا يسمي المد العارض للسكون إلا باعتبار هذا الوجه حال الوقف لأن هذا الوجه لم يجز إلا لأجل السكون العارض في الوقف . وأما الوجهان الأولان فثابتان وصلا ووقفا كما تقدم ، ولا يجوز في هذه الحال ـ حال فتح الهمزة ـ الروم، ولا الإشمام.
وإذا كانت حركة الهمزة كسرة سواء كانت كسرة إعراب نحو: " السمآء، من ماء " أم كانت كسرة بناء نحو: " هؤلاء " فإنه يجوز في الوقف علي هذه الكلمة خمسة أوجه، التوسط بمقدار أربع حركات، وفويق التوسط بمقدار خمس حركات، وعلي كل منهما السكون المحض والروم فتكون الأوجه أربعة والخامس المد ست حركات مع السكون المحض فتكون خمسة. ولا يجوز الروم مع المد المشبع ست حركات، لأن هذا المد الشبع لا يجوز وصلا، والروم كالوصل، فكما لا يصح هذا الوجه في حال الوصل لا يصح في حال الروم.
وإذا كانت الهمزة مضمومة سواء كانت ضمة إعراب نحو: " حيث يشاء، فيخرج منه المآء " أم ضمنة بناء نحو: "وبسماء" فإنه يجوز عند الوقف علي هذه الكلمة ثمانية أوجه، التوسط بقدار أربع حركات، وفويق التوسط بقدار خمس حركات، وكل منهما مع السكون المحض والروم والإشمام فتكون الأوجه ستة، والسابع والثامن المد المشبع مع السكون المحض، ومع الإشمام فتكون الأوجه ثمانية.
قال العامة الأبياري :
وقف علي متصل بأربع وخمسة وستة لترفع
والرفع أشممه ورمه مطلقا مع جر بأربع وخمس تتقي
ثلاثة نصبا وخمسة لجر فالرفع أوجه ثمان تعتبر
وإن مددت أربعا في الوصل فقف بأربع وستة ذا الفضل
وإن مددت خمسة كن واقفا بخمسة وستة كب تعرفا
والرفع أشمم حيثما وقفتا ورمه مع جر بما وصلتا
النوع الخامس :
أن يكون آخر الكلمة حرفا مشددا وقبله حرف مد المد اللازم فإن كان الحرف المشدد مفتوحا نحو: "صوآف، لاتضآر" فليس في حرف المد إلا الإشباع تغليبا للسبب الأقوى علي غيره، ولا يجوز في الحرف الأخير إلا السكون المحض لكونه مفتوحا فلا يدخله روم ولا إشمام .
وإن كان الحرف الأخير مكسورا نحو :" إن شر الدوآب، غير مضآر " تعين إشباع حرف المد أيضا للعلة السالفة. وجاز في الحرف المشدد السكون المحض، والروم، وإن كان الحرف الأخير مضموما نحو: " كأنها جان " تعين في حرف المد الإشباع أيضا وجاز في الحرف الأخير ثلاثة أوجه: السكون المحض، والإشمام، والروم.
النوع السادس :
أن يكون آخر الكلمة هاء كناية، وهاء الكناية في اصطلاح القراء هي الهاء الزائدة الدالة علي الواحد المذكر، وتسمي هاء الضمير أيضا فخرج بالزائدة الهاء الأصلية كالهاء في :" فواكه، نفقه، وانه عن المنكر، لئن لم ينته، وجه أبيكم، إله ".
وبالدالة علي والواحد المذكر الهاء في نحو: " عليها، عليهما، عليهم، عليهن ". وتتصل هاء الكناية بالفعل نحو: " يؤده، نوله " وبالاسم نحو: " أهله، بيده" وبالحرف نحو: "عليه ، فيه".
ولهاء الضمير سبع أحوال.
الأولي :
أن يكون قبلها واو ساكنة سواء كانت هذه الواو حرف مدولين بأن كان ماقبلها مضموما نحو: " خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه". أم كانت حرف لين فقط بأن كان ماقبلها مفتوحا نحو: " فلما رأوه، وشروه، ولير ضوه".
الثانية :
أن تقع بعد ياء ضمة نحو : " فإن الله يعلمه، علي من يكفله، فإنه ءاثم قلبه " .
الثالثة :
أن تقع بعد ياء ساكنة سواء كانت هذه الياء حرف مد ولين بأن انكسر ماقبلها نحو:" فألقيه، قصيه". أم كانت حرف لين فقط نحو: " عليه، إليه، لديه".
الرابعة :
أن تقع بعد كسرة نحو: " بأمر، لحكمه، ذكر ربه ".
الخامسة :
أن تقع بعد ألف نحو: " أجتبه، وهدينه، وفدينه " .
السادسة :
أن تقع بعد حرف ساكن صحيح نحو: " منه، فليصمه، أبلغه ".
السابعة :
أن تقع بعد فتحة نحو: " ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره ".
وتكسر هاء الضمير في الحالين الثالثة والرابعة، وتضم في باقي الأحوال.
وحكم حرف المد واللين وحرف اللين عند الوقف علي الهاء. جواز القصر والتوسط والمد.
وأما حكم الوقف عليها من حيث دخول الروم والإشمام فيها فهو موضع خلاف العلماء .
فذهب فريق منهم إلي منع دخول الروم والإشمام فيها مطلقا في جميع أحوالها، لأنها تشبه هاء التأنيث في حال الوقف، وهاء التأنيث لا يدخلها روم ولا إشمام في الوقف فكذلك ما يشبهها. وذهب فريق إلي جواز دخول الروم والإشمام فيها إذا كان قبلها واو ساكنة أو ضمة أو ألف، أو حرف ساكن صحيح، أو فتحة. وجواز دخول الروم والإشمام اتفاقا، وطرداً للقاعدة العامة وهذا المذهب هو الذي يعبر عنه العلماء بمذهب الجواز مطلقا في جميع أحوالها.
وذهبت طائفة من المحققين إلي التفصيل :
فإذا كان قبلها واو ساكنة أو ضمة امتنع فيها الروم والإشمام طلبا للخفة، لئلا يخرج القاريء من واو أو ضم إلي ضمة أو إشارة إليها وذلك ثقيل في النطق.
وإذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة امتنع دخول الروم فيها لئلا يخرج القاريء من ياء ساكنة أو كسرة وفي ذلك ثقل في النطق.
وإذا كان قبلها ألف، أو حرف ساكن صحيح، أو فتحة جاز دخول الروم والإشمام فيها محافظة علي بيان حركتها حيث لم يكن ثقل.
قال المحقق ابن الجزري في النشر: وهذا أعدل المذاهب عندي أ هـ .
ويجب حذف صلة الهاء مع الروم كما يجب حذفها مع السكون عند الوقف.
قال المحقق ابن الجزري:
وخلف ها الضمير وامنع فيس الأتم
من بعديا أو واو أو كسر وضم
والفصل بعد الفتح أو بعد الألف
أو ساكن قد صح في قول ألف
وقد جوزوا الإسكان والروم والإشمام فيما بعده الألف نحو: " اجتبه وهده " وبعد الساكن الصحيح نحو: " منه، وعنه " وبعد الفتح نحو: " خلقه فقدره ".
وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في آخر سورة فصلت الآية (50) وهي قوله تعالى: " ولئن أذقنه رحمة منا من بعد ضرآء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلي ربي إن لي عنده للحسني، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ".
وقد جمعها المنصوري في هذه الأبيات فقال :
هاء الضمير قد أتت في فصلت
في آية عدت (يلي) قد بينت
بعد الألف ساكن صحيح قد ألف
والفتح من بعده حقا عرف
( ولئن أذقنه ) وبعده (مسته)
في ألفا صلة قل (عنده)جاءته
روم وإشمام سكون قد ثبت
في المصحف المختار نقل عن أبت
