قامت السلطات البريطانية بترحيل الداعية المصري المهاجر إلى اليمن الدكتور وجدي غنيم من العاصمة البريطانية لندن بعد أن قدم إليها السبت الماضي لتلبية دعوة للجالية المسلمة فيها فقد أقدمت السلطات الأمنية البريطانية على تأخير دخول الداعية الإسلامي المصري الشيخ «وجدي غنيم» لمدة 24 ساعة في المطار، وذلك قبل أن تطالبه بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة أسوة بحليفتها أمريكا التي أعتبرته خطراً على الأمن القومي الأمريكي و فرنسا التي رفضت منحه تأشيرة للدخول إليها لأسباب أحتفظت بها لنفسها!
وانتقد «حافظ الكرمي»، عضو «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، والمسؤول في المنتدى الفلسطيني بالمملكة المتحدة، هذه الخطوة من جانب السلطات الأمنية تجاه الشيخ «وجدي غنيم»، واصفاً إيّاها بأنها أحد وجوه المعايير المزدوجة في السياسة الخارجية البريطانية.
وقال «الكرمي»: «إن الحكومة البريطانية بموقفها هذا تقوم بعمل مضادّ للجالية المسلمة في بريطانيا؛ سيكون له أثره السيئ في نفوس أفراد الجالية».
وأضاف: «إن الحكومة تسمح لمجرمي الحرب الصهاينة بالقدوم إلى بريطانيا، والمحاضرة في جامعاتها، وجمع الأموال لدعم الكيان الصهيوني، بينما لا تسمح للدعاة المسلمين ــ الذين يأتون لتثقيف الجالية الإسلامية، ودفعها للاعتدال ــ بالدخول»!>
و كانت السلطات البريطانية قد رفضت من قبل منح الداعية الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي تأشيرة لدخول بريطانيا و عللت ذلك بسبب آرائه المتطرفة، ودعمه للاعمال الارهابية، ووجوده فيها سيؤدي الى انقسامات في المجتمع !!!
و تعكف الحكومة البريطانية كما كشفت صحيفة الغارديان للتحضير لمسودة قانون جديد يعتبر المسلم متطرفا إذا كان يعتنق أيا من الأفكار التالية:
* إذا كان يؤيد إقامة دولة الخلافة الإسلامية.
* إذا كان يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية.
* إذا كان يؤمن بوجوب الجهاد والمقاومة المسلحة في أي مكان في العالم, ويشمل ذلك المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي.
* إذا كان يجادل بأن الإسلام يحرّم الشذوذ الجنسي باعتباره خطيئة ترتكب في حق الله!
* إذا قصّر عن إدانة قتل الجنود البريطانيين في العراق أو أفغانستان.
وقالت الصحيفة إن مسودة القانون الجديد ستوسع تعريف مصطلح المتطرفين ليشمل أولئك الذين يحملون أفكارا تتعارض مع تعريف الحكومة للقيم البريطانية المشتركة.
وانتقد «حافظ الكرمي»، عضو «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، والمسؤول في المنتدى الفلسطيني بالمملكة المتحدة، هذه الخطوة من جانب السلطات الأمنية تجاه الشيخ «وجدي غنيم»، واصفاً إيّاها بأنها أحد وجوه المعايير المزدوجة في السياسة الخارجية البريطانية.
وقال «الكرمي»: «إن الحكومة البريطانية بموقفها هذا تقوم بعمل مضادّ للجالية المسلمة في بريطانيا؛ سيكون له أثره السيئ في نفوس أفراد الجالية».
وأضاف: «إن الحكومة تسمح لمجرمي الحرب الصهاينة بالقدوم إلى بريطانيا، والمحاضرة في جامعاتها، وجمع الأموال لدعم الكيان الصهيوني، بينما لا تسمح للدعاة المسلمين ــ الذين يأتون لتثقيف الجالية الإسلامية، ودفعها للاعتدال ــ بالدخول»!>
و كانت السلطات البريطانية قد رفضت من قبل منح الداعية الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي تأشيرة لدخول بريطانيا و عللت ذلك بسبب آرائه المتطرفة، ودعمه للاعمال الارهابية، ووجوده فيها سيؤدي الى انقسامات في المجتمع !!!
و تعكف الحكومة البريطانية كما كشفت صحيفة الغارديان للتحضير لمسودة قانون جديد يعتبر المسلم متطرفا إذا كان يعتنق أيا من الأفكار التالية:
* إذا كان يؤيد إقامة دولة الخلافة الإسلامية.
* إذا كان يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية.
* إذا كان يؤمن بوجوب الجهاد والمقاومة المسلحة في أي مكان في العالم, ويشمل ذلك المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي.
* إذا كان يجادل بأن الإسلام يحرّم الشذوذ الجنسي باعتباره خطيئة ترتكب في حق الله!
* إذا قصّر عن إدانة قتل الجنود البريطانيين في العراق أو أفغانستان.
وقالت الصحيفة إن مسودة القانون الجديد ستوسع تعريف مصطلح المتطرفين ليشمل أولئك الذين يحملون أفكارا تتعارض مع تعريف الحكومة للقيم البريطانية المشتركة.
للتواصل مع الشيخ وجدي غنيم
