سؤال هل يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل القرآن ومطلق الأعمال ؟!!.
الحق فإنّ سبب مشاركتي المتواضعة هذه أنّي وجدت كثيراً من الناس يتقلبون بين الافراط والتفريط ؛ فأهل التفريط يبدّعون كلّ من يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل القرآن ، وهذا باطل ، كما أنّ بعض الناس من أهل الافراط وهم كثيرون جدّاً ، يعملون بالأحاديث الضعيفة مع اعتقاد صدورها وشرعيّتها ، وهذا باطل أيضاً ؛ فلنحذر إذن من الأمرين فكلاهما باطل ؛ إذ الذي يمزّق الفؤاد أنّ كثيراً من الناس يخوضون بلا دراية في هذبن الأمرين الباطلين وهذه هي الداهية ..
مثال على ذلك : ما روي من أنّ :" من مرّ بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد احدى عشرة مرّة ، ثمّ وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات " فهذا الحديث الضعيف وأمثاله بالمئات ، انقسم فيه أهل الافراط والتفريط على قسمين ؛ فأهل الافراط يعملون به باعتقاد صحّة صدوره عن النبي وثبوته عنه ، بل يتعاملون مع هذا الضرب من الحديث على أنّه من الدين ، وهذا باطل بلا أدنى كلام ، أمّا أهل التفريط ، فيمنعون منه بدعوى أنّ العمل به مطلقاً بدعة وضلال ، وهذا أيضاً باطل ومن دون أدنى كلام !!!.
والحقيق الحقيق بالاتباع هو ما ذكره الأئمّة من مثل الإمام أحمد بن حنبل والنووي وابن تيمية وقاطبة من يؤخذ عنهم الدين ، أقول في توضيح ذلك مستعينا بالله :
الحديث الضعيف على قسمين عند أهل العلم ؛ فمنه المتهالك الساقط الذي لا يمكن اعتباره ولا الاستشهاد به ، ومنه ما يمكن اعتباره والاستشهاد به ، كالآتي ..
القسم الأول : الأحاديث الموضوعة ، فهذه لا يحل النظر فيها للقول في دين الله ؛ أي في الحلال والحرام بإجماع أهل القبلة ..
القسم الثاني : الأحاديث الضعيفة غير الساقطة ، وهذه أيضاً لا يحل النظر فيها للقول في دين الله بإجماع أهل القبلة ، اللهم إلا إذا اعتبرت وتوبعت ..
لكن قد استثنى العلماء جميعاً جواز العمل بالأحاديث الضعيفة ، غير الساقطة ، فيما ليس هو حلال وحرام ؛ فلقد استثنوه في ما أسموه فضائل الأعمال لكن بشروط ؛ وأصل ذلك ما روي صحيحا عن الإمام أحمد بن حنبل قال : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا روينا في فضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد .
ملاحظة : المقصود بالحلال والحرام الأحكام الشرعيّة من وجوب وحرمة وغير ذلك ، مما لا يثبت إلاّ بدليل شرعي من القران والسنة .
وأيّاً كان فقد قال الإمام النووي : وقد اتفق العلماء على أنّ الحديث المرسل والضعيف والموقوف ، يتسامح به في فضائل الأعمال ، ويعمل بمقتضاه([1]).
وفي موضع آخر من المجموع أكّد هذا قائلاً : وقد سبق مرات أنّ العلماء متفقون على التسامح في الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ونحوها ([2]).
وقال ابن عابدين في حاشيته : والعلماء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الاعمال ([3]).
وقال الإمام الكبير عبد الرحمن بن المهدي فيما نقل الحاكم النيسابوري عنه : إذا روينا عن النبي في الحلال والحرام والأحكام ، شدّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال ، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد ([4]).
ونقل جلال الدين السيوطي عن أحمد بن حنبل وابن المبارك وابن المهدي جميعاً ، قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شدّدنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا ([5]) .
وفي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي عن أحمد بن حنبل زيادة : وما لا يضع حكماً ولا يرفعه ، تساهلنا في الأسانيد . وفيها أيضاً عن أبي زكريّا العنبري قال : إذا ورد الحديث الضعيف لم يحلّل حراماً ولم يحرّم حلالاً ولم يوجب حكماً ، وكان في ترغيب أو ترهيب أو ترخيص وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته ([6]).
وقال الشيخ ابن تيمية في الفتاوى : فَصْلٌ قول أحمد بن حنبل : إذا جاء الحلال والحرام شدَّدْنَا في الأسانيد ؛ وإذا جاء التّرغيب والتّرهيب تساهلنا في الأسانيد . وكذلك ما عليه العُلَمَاءُ من العمل بالحديث الضّعيف في فضائل الأعمال : ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتجّ به ، فإنّ الاستحباب حكم شرعي ، فلا يثبت إلاّ بدليل شرعي ، ومن أخبر عن الله أنّه يحبّ عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرّع من الدين ما لم يأذن به الله ، كما لو أثبت الإيجاب والتحريم ، وإنّما مرادهم بذلك أن يكون العمل ممّا قد ثبت أنّه ممّا يحبّه الله أو ممّا يكرهه بنص أو إجماع ، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك ، فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به ؛ بمعنى أنّ النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب([7]).
النتيجة : جواز العمل بالحديث الضعيف بشرطين ..
1- أن يكون في فضائل الأعمال ؛ كتلاوة القرآن ، والتسبيح والدعاء والصدقة ونحو ذلك .
2- أن لا يتأسس عليه حكم شرعي ؛ فلا نقول يستحب شرعاً ، بل نقول : إنّنا نرجو الثواب الذي فيه لا أكثر ولا أقل ، وبعبارة أخرى فإنّ أصل العمل راجح كتلاوة القرآن ؛ فلو وردت فيه رواية ضعيفة تقول : أعطاه الله كذا وكذا ، فلا مانع من العمل بها رجاء هذا الثواب لكن من دون اعتقاد صدوره ؛ إذ لا يصح اعتقاد صدوره مع كونه ضعيفا لا حجة فيه .
أرجو أن أكون قد أوضحت المطلوب .
([1]) المجموع النووي 2 : 94 .
([2]) المجموع النووي 8 : 261 .
([3]) حاشية ردّ المختار (ابن عابدين) 1 : 141 .
([4]) مستدرك الحاكم 1 : 490 .
([5]) تدريب الراوي (السيوطي) 1 : 162 . دار الكتب العلمية . تعليق وشرح : صلاح بن محمد بن عويظة .
([6]) الكفاية في علم الرواية (الخطيب) : 163 . دار الكتاب العربي، تحقيق : أحمد هاشم .
([7]) فتاوى ابن تيمية 4 : 50 .
الحق فإنّ سبب مشاركتي المتواضعة هذه أنّي وجدت كثيراً من الناس يتقلبون بين الافراط والتفريط ؛ فأهل التفريط يبدّعون كلّ من يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل القرآن ، وهذا باطل ، كما أنّ بعض الناس من أهل الافراط وهم كثيرون جدّاً ، يعملون بالأحاديث الضعيفة مع اعتقاد صدورها وشرعيّتها ، وهذا باطل أيضاً ؛ فلنحذر إذن من الأمرين فكلاهما باطل ؛ إذ الذي يمزّق الفؤاد أنّ كثيراً من الناس يخوضون بلا دراية في هذبن الأمرين الباطلين وهذه هي الداهية ..
مثال على ذلك : ما روي من أنّ :" من مرّ بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد احدى عشرة مرّة ، ثمّ وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات " فهذا الحديث الضعيف وأمثاله بالمئات ، انقسم فيه أهل الافراط والتفريط على قسمين ؛ فأهل الافراط يعملون به باعتقاد صحّة صدوره عن النبي وثبوته عنه ، بل يتعاملون مع هذا الضرب من الحديث على أنّه من الدين ، وهذا باطل بلا أدنى كلام ، أمّا أهل التفريط ، فيمنعون منه بدعوى أنّ العمل به مطلقاً بدعة وضلال ، وهذا أيضاً باطل ومن دون أدنى كلام !!!.
والحقيق الحقيق بالاتباع هو ما ذكره الأئمّة من مثل الإمام أحمد بن حنبل والنووي وابن تيمية وقاطبة من يؤخذ عنهم الدين ، أقول في توضيح ذلك مستعينا بالله :
الحديث الضعيف على قسمين عند أهل العلم ؛ فمنه المتهالك الساقط الذي لا يمكن اعتباره ولا الاستشهاد به ، ومنه ما يمكن اعتباره والاستشهاد به ، كالآتي ..
القسم الأول : الأحاديث الموضوعة ، فهذه لا يحل النظر فيها للقول في دين الله ؛ أي في الحلال والحرام بإجماع أهل القبلة ..
القسم الثاني : الأحاديث الضعيفة غير الساقطة ، وهذه أيضاً لا يحل النظر فيها للقول في دين الله بإجماع أهل القبلة ، اللهم إلا إذا اعتبرت وتوبعت ..
لكن قد استثنى العلماء جميعاً جواز العمل بالأحاديث الضعيفة ، غير الساقطة ، فيما ليس هو حلال وحرام ؛ فلقد استثنوه في ما أسموه فضائل الأعمال لكن بشروط ؛ وأصل ذلك ما روي صحيحا عن الإمام أحمد بن حنبل قال : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا روينا في فضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد .
ملاحظة : المقصود بالحلال والحرام الأحكام الشرعيّة من وجوب وحرمة وغير ذلك ، مما لا يثبت إلاّ بدليل شرعي من القران والسنة .
وأيّاً كان فقد قال الإمام النووي : وقد اتفق العلماء على أنّ الحديث المرسل والضعيف والموقوف ، يتسامح به في فضائل الأعمال ، ويعمل بمقتضاه([1]).
وفي موضع آخر من المجموع أكّد هذا قائلاً : وقد سبق مرات أنّ العلماء متفقون على التسامح في الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ونحوها ([2]).
وقال ابن عابدين في حاشيته : والعلماء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الاعمال ([3]).
وقال الإمام الكبير عبد الرحمن بن المهدي فيما نقل الحاكم النيسابوري عنه : إذا روينا عن النبي في الحلال والحرام والأحكام ، شدّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال ، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد ([4]).
ونقل جلال الدين السيوطي عن أحمد بن حنبل وابن المبارك وابن المهدي جميعاً ، قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شدّدنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا ([5]) .
وفي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي عن أحمد بن حنبل زيادة : وما لا يضع حكماً ولا يرفعه ، تساهلنا في الأسانيد . وفيها أيضاً عن أبي زكريّا العنبري قال : إذا ورد الحديث الضعيف لم يحلّل حراماً ولم يحرّم حلالاً ولم يوجب حكماً ، وكان في ترغيب أو ترهيب أو ترخيص وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته ([6]).
وقال الشيخ ابن تيمية في الفتاوى : فَصْلٌ قول أحمد بن حنبل : إذا جاء الحلال والحرام شدَّدْنَا في الأسانيد ؛ وإذا جاء التّرغيب والتّرهيب تساهلنا في الأسانيد . وكذلك ما عليه العُلَمَاءُ من العمل بالحديث الضّعيف في فضائل الأعمال : ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتجّ به ، فإنّ الاستحباب حكم شرعي ، فلا يثبت إلاّ بدليل شرعي ، ومن أخبر عن الله أنّه يحبّ عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرّع من الدين ما لم يأذن به الله ، كما لو أثبت الإيجاب والتحريم ، وإنّما مرادهم بذلك أن يكون العمل ممّا قد ثبت أنّه ممّا يحبّه الله أو ممّا يكرهه بنص أو إجماع ، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك ، فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به ؛ بمعنى أنّ النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب([7]).
النتيجة : جواز العمل بالحديث الضعيف بشرطين ..
1- أن يكون في فضائل الأعمال ؛ كتلاوة القرآن ، والتسبيح والدعاء والصدقة ونحو ذلك .
2- أن لا يتأسس عليه حكم شرعي ؛ فلا نقول يستحب شرعاً ، بل نقول : إنّنا نرجو الثواب الذي فيه لا أكثر ولا أقل ، وبعبارة أخرى فإنّ أصل العمل راجح كتلاوة القرآن ؛ فلو وردت فيه رواية ضعيفة تقول : أعطاه الله كذا وكذا ، فلا مانع من العمل بها رجاء هذا الثواب لكن من دون اعتقاد صدوره ؛ إذ لا يصح اعتقاد صدوره مع كونه ضعيفا لا حجة فيه .
أرجو أن أكون قد أوضحت المطلوب .
([1]) المجموع النووي 2 : 94 .
([2]) المجموع النووي 8 : 261 .
([3]) حاشية ردّ المختار (ابن عابدين) 1 : 141 .
([4]) مستدرك الحاكم 1 : 490 .
([5]) تدريب الراوي (السيوطي) 1 : 162 . دار الكتب العلمية . تعليق وشرح : صلاح بن محمد بن عويظة .
([6]) الكفاية في علم الرواية (الخطيب) : 163 . دار الكتاب العربي، تحقيق : أحمد هاشم .
([7]) فتاوى ابن تيمية 4 : 50 .