كان عنوان الخبر في صحيفة عكاظ (الشريم عميد كلية الشريعة في جامعة أم القرى في أول حوار لـ «عكاظ» : كليات الشريعة بحاجة إلى تطوير نوعي لمواكبة مستجدات العصر )
( في أول حوار لعكاظ ) اعتذار لطيف للشيخ عن اللقاءات المكذوبة السابقة :biggrin:
أكد عميد كلية الشريعة والدارسات الإسلامية إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، أن خادم الحرمين الشريفين الداعم الأول لكليات الشريعة، وقال إن الأوامر الملكية التي صدرت لتعزيز دور العلماء والمساجد والحسبة أخيرا دليل على مكانة علماء الشريعة، مشيرا إلى أن الأوامر تضمنت تأكيدا على أهمية دور كليات الشريعة في تخريج طلبة العلم وضخهم للمؤسسات المختلفة.
وبين الشريم في أول حوار صحافي له وأجرته «عكاظ» أن كلية الشريعة في جامعة أم القرى عقدت ورش عمل لوضع خطة استراتيجية لتطوير كلية الشريعة ودعم مواكبتها للعصر، مشيرا إلى أن أهداف الخطة متعددة ومنها ما يتعلق بمراجعة المناهج وتطويرها واستخدام الوسائل الحديثة التي تسهم في إذكاء العملية التعليمية كالحاسب الآلي وغيره، كاشفا عن إنشاء برامج وعقد شراكات ومذكرات تفاهم وإنشاء كراسي علمية وغيرها من الأهداف التي لا تتبلور إلا من خلال خطة استراتيجية.
وشدد عميد كلية الشريعة في جامعة أم القرى على حاجة المجتمع لكليات الشريعة ومخرجاتها، مبينا أنها «ليست في منأى عن الاحتياجات»، مشيرا إلى أن الأصوات التي لمزت تلك الكليات لم تكن دقيقة في طرحها.
وذكر أن من الضرورة تكثيف خريجي كليات الشريعة، وذلك لتنشئة جيل وسطي بعيد عن الغلو والجفاء، وقال إن «مخرجات الكليات الشرعية لا تغطي الاحتياج الحقيقي لسوق العمل»، مستدلا مرفق القضاء الذي يحتاج في المستقبل إلى خمسة آلاف قاض في حين أن عددهم الحالي لا يتجاوز الألفين.
وأكد الدكتور سعود الشريم على أهمية دور المرأة في تنمية كليات الشريعة ودعم مخرجاتها «دور المرأة في تنمية كليات الشريعة قائم»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن لجان اختيار أعضاء وكوادر التدريس في الجامعة تجد حرجا من التنافس الشديد الذي يلجئها إلى إجراء اختبارات لانتقاء المتفوقات من بين العدد الكبير من المتقدمات.. فإلى تفاصيل الحوار:
• ما هو الدافع لوضع خطة استراتيجية لكلية الشريعة؟
ــ يعود ذلك إلى أهمية كلية الشريعة في جامعة أم القرى المنطلقة من تميزها وعتاقتها وقدمها، كما أنها تحوي أقساما لا توجد في كليات الشريعة المماثلة في المملكة فلدينا قسم الشريعة وقسم القضاء والتاريخ والحضارة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي والمحاسبة. هذه كلها لا توجد في كليات الشريعة في العالم العربي والإسلامي، هذا كان داعيا إلى أن يكون هناك خطة استراتيجية لتعطي هذه التخصصات شيئا من الانطلاقة للأمام.
أهداف الخطة
• وما أهداف هذه الخطة التي عقدتم لها ورشة عمل خاصة؟
ــ مواكبة المستجدات من حيث التصنيف فيما يتعلق بتنصيفها، والاعتماد الأكاديمي وهذه أهم نقطة، ولا يخفى أنه ينبغي أن تتجدد وسائل التعليم بين الحين والآخر. الآن التعليم أصبح شبه منظومة عالمية، سواء في العالم العربي والغربي، هذه المنظومة أعطت نوعا من المعايير التي ينبغي أن لا تفقد في الجانب التعليمي. فكان حرصنا أن تحظى الكلية بشيء من هذه المعايير التي تتلاءم مع كونها أجنبية لكنها تتفق في الإطار العام على أنها معايير تعليمية ولا تتعارض مع ما لكلية الشريعة من خصوصية، وكان هذا من أكبر الأهداف لعقد مثل هذه الورشة بل الهدف الأسمى، ثم الهدف الآخر حركة التغيير التي ينبغي أن تكون بين الحين والآخر في مجال التعليم العالي فيما يتعلق بمراجعة المناهج وتطويرها استخدام الوسائل الحديثة التي يمكن أن تسهم في إذكاء العملية التعليمية كالحاسب الآلي وغيره وهناك سعي لأن تكون الكلية ذات ريادة ولها دور في تنمية موارد الكلية وإنشاء برامج وعقد شراكات ومذكرات تفاهم وإنشاء كراسي علمية كل هذه من الأهداف التي لا تتبلور إلا من خلال خطة استراتيجية.
• كم المدة المتوقعة لإنجازها؟
ــ ليست المشكلة في الخطة الاستراتيجية؛ لأنه إعدادها سهل، فهي كأي تصميم مختلف كتصميم منزل أو سوق أو ما أشبه ذلك، لكن المشكلة دائما تكمن في التنفيذ وهو الحيز الذي ينبغي أن يأخذ الوقت الكثير والجهد الكبير وأما التصميم فأسهل بمراحل من ذلك فالخطة لن تستغرق وقتا كثيرا وستنجز في وقت سريع.
عادة الخطط يوضع لها مدة تنفيذية قد تكون ثلاث أو أربع سنوات بحسب إدراك حجم إمكانات الكلية مع النتيجة المطلوبة في الخطة الاستراتيجية. بالمقارنة بين هذا وذاك نستطيع أن نحدد المدة ومعظم الخطط الاستراتيجية تتراوح مابين ثلاث سنوات إلى خمس نرجو أن نضع مدة زمنية معتدلة تتناسب مع إمكانات المتاحة لأنه ليس من السهل تحقيق خطة استراتيجية متكاملة في فترة وجيزة؛ لأن هذا له متطلبات كثيرة بعضها يخضع لجهود للكلية أعضائها وبعضها خارج نطاقها كنواحي إدارية عليا من الجامعة أو الوزارة.
• هل للعناصر المشاركة في تطبيق الخطة دور في الإسراع بإنجاز تنفيذها؟
ــ هناك عناصر قد يكون تطبيقها سهل جدا وهو ما يتعلق بالكلية مباشرة تستطيع أن تنطلق الكلية من أجندتها أعضاء تدريس وإدارة ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام هذا سهل وهو الذي يمكن أن يتحقق ويبدأ العمل به في أسرع وقت. أما ما يتعلق جهات التمويل أو الإدارة العليا للجامعة أو ما يتعلق بوزرة التعليم العالي أو عقد الشراكات بين الجهات الخارجية والمؤسسات ذات العلاقة هذه تخضع لآلية معينة في كيفية الحصول على تلك الجهات والوصول إليها ومدى استجابتها للتعاون مع الكلية وعقد الشراكات وكذلك النواحي الإدارية، إذا كانت الأمور والمتطلبات تأخذ مجراها الطبيعي ولا تتباطأ فحينئذ يكون الانجاز متكاملا.
• هل للوزارة إسهام في إقرار الخطة ودعمها؟
ــ لو لم يكن للوزارة دور وإسهام لما تحققت هذه الخطة. تطوير الكليات والجامعات ليس وليد اللحظة فمازالت تحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يهتم بتطوير التعليم العالي، والوزارة انطلاقا من هذا الدعم تسعى للأفضل من حيث التصنيف فكان دعمها لتطوير الجامعات متواصلا وبقوة، فأنشأت في كل جامعة وكالة للاعتماد والتطوير. هذا يدل على أن هناك حرصا نرجو أن نرى ثماره قريبا.
حاجة المجتمع
• وهل مازال المجتمع بحاجة إلى كليات الشريعة؟
ــ كليات الشريعة ليست في منأى عن احتياجات الناس بل هي مواكبة لذلك وإن كانت بعض الأصوات تشير أو تلمز بعض كليات الشريعة بأنها لا تواكب العصر أو أنها بعيدة، هذا ليس بصحيح والدليل ما نراه في الواقع، لا تستغني عنهم وزارة التربية ووزارة التعليم والتعليم العالي ولا وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء. مخرجات كلية الشريعة في السوق حتى في تصنيف وزارة الخدمة المدنية لا تغطي الاحتياج الحقيقي فأنت تحتاج إلى كذا معلم أو قاضي.
القضاء كذلك خلال الخمس سنوات المقبلة يحتاج إلى خمسة آلاف قاض وعدد القضاة الآن لا يصل إلى ألفين، هذا يدل دلالة واضحة على أن كليات الشريعة ستكون داعمة لهذا الأمر. المطلوب هو التطوير النوعي وليس الانتقال الكلي، التطوير النوعي أمر طبيعي يحصل وفقا للمستجدات التي تشترك فيها كليات الشريعة مع مثيلاتها، التعليم عجلة تنتقل من مكان إلى آخر. الوسائل تتجدد دائما، ففي زمن نجد أنه لم يكن هناك حاسب الآلي وجاء الوقت الذي أصبح فيه الحاسب شبه ضرورة وكذلك اللغة الإنجليزية، وسيأتي وقت تكون فيه حاجة لإدراج اللغة الإنجليزية في هذه الكليات. على كلية تغطية ومواكبة الاحتياج المتعلق بالمستجدات والمتغيرات في المجتمع بما لا يتعارض مع طبيعة رسالتها.
• وهل ترون في الأوامر الملكية التي صدرت أخيرا بشأن دعم الإفتاء وهيئات الأمر بالمعروف ومكاتب الدعوة، ما يعزز أهمية كليات الشريعة؟
ــ لاشك وهي وإن لم ينص فيها على أهمية كليات الشريعة فهي ضمنية؛ فهؤلاء العلماء الموقرون ضمنها تخرجوا في كليات الشريعة لا في الهندسة أو الطب. ذكر الكل يندرج تحته الأجزاء.
لاشك أن كليات الشريعة معنية ومما يؤكد ذلك أيضا أن كلية الشريعة في نجران كانت بتوجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين وهذا يؤكد الحاجة لهذه الكليات.
الاحتياج المقبل
• ما هو احتياج الكليات الشرعية في المستقبل؟
ــ تحتاج المزيد؛ فكل ما ازدادت حاجة الناس ازدادت حاجة الكليات لتغطية هذه الحاجة، كل ما زاد الطلب ينبغي أن يزيد العرض لا العكس.
هنا أرى أن الحاجة للكليات الشرعية تأتي من منطلقين وهي تختلف عن الكليات النظرية التطبيقية؛ فمثلا في الطب إذا كان هناك اكتفاء في المجتمع فقد لا تحتاج أحيانا إلى زيادة خريجي الطب وكذلك الهندسة والحاسب الآلي. ولو صار هناك اكتفاء في القطاع الحكومي من خريجي كليات الشريعة فأنت لا تستغني عن هذا المنهج لأنه متصل بحياة الناس حتى لو درس الطالب وجلس في بيته، فأنت تعلمه الوسطية لئلا ينحرف ويكون وسطا بين الغلو والجفاء، وهذا لا تستطيع أن تكرسه فيه إلا إذا درس أمور دينه فلو درس الشريعة وجلس في بيته ما أصبحت خسارة لكن من درس الطب وجلس في بيته يكون تعبه ضائعا.
• تعنون أن الهدف ينبغي أن يكون التحصيل العلمي لا الحصول على الوظيفة؟
ــ قد لا أقول أن ذلك ليس هدف كل شخص؛ لأن كل إنسان يريد أن يتوظف ويرى شؤون حياته فلا أستطيع القول إنه ينبغي عدم الالتحاق بهذه الكليات لغرض الوظيفة، ليس هذا المقصود وإنما أنه إن حصل هذا فهو قد تعلم وإذا لم يحصل الاحتياج فهذا لا يعني أن كل كليات الشريعة لا نحتاج إليها بل نحتاجها كتعليم ليتعلم الإنسان أمور دينه وشؤون حياته ونحن نحتاج أيضا القوة اللازمة للمجتمع أن يكون خريجي الشريعة كثر حتى لا يكون لدينا انحراف وغلو وإرهاب وكل هذا ما يوجد إلا حينما يضعف الجانب الآخر أو يهمش.
دور المرأة
• وكيف ترون دور المرأة ومشاركتها في تنمية هذه الكليات؟
ــ دور المرأة قائم في تنمية كليات الشريعة؛ لأنها ليست مقتصرة على العنصر الرجالي دون النسائي فلدينا في الكلية وفرة في العنصر النسوي. هناك ما لا يقل عن 30 عضو تدريس من النساء وكل هذا تابع لكلية الشريعة وكذلك في الرياض كليات الشريعة لم تكن قاصرة بمعنى العنصر الرجالي بل هناك فروع لها من النساء هناك أستاذات ومحاضرات ومعيدات ودارسات للدراسات العليا وكذلك دارسات بكالوريوس كل هذه البرامج تقام كفرع لكليات الشريعة في العنصر النسائي.
•وكيف ترون الإقبال عليها من الجانب النسائي؟
ــ هناك إقبال شديد وليس عاديا، دائما عندما نرغب في اختيار مجموعة لتعيينهن على مرتبة الدكتوراة أو ليكن محاضرات أو معيدات، نجد أن هناك تنافسا ونجد حرجا من هذا التنافس الشديد، ونضطر إلى آليات وامتحانات حتى لا نختار من خلالها إلا المتفوقة، والحال نفسه في الدراسات العليا، قد تتقدم 80 طالبة في حين أن الاحتياج 15 طالبة فقط، هذا كله دليل على أن الإقبال كبير من العنصر النسوي.وكذلك من جانب الرجال. هناك منافسة شديدة أيضا، كليات الشريعة على مستوى المملكة فيها ما يقارب ثمانية آلاف طالب وطالبة فهم يمثلون نسبة عالية تقارب الربع بالنسبة للجامعة التي فيها 79 ألف طالب وطالبة.
( في أول حوار لعكاظ ) اعتذار لطيف للشيخ عن اللقاءات المكذوبة السابقة :biggrin:
أكد عميد كلية الشريعة والدارسات الإسلامية إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، أن خادم الحرمين الشريفين الداعم الأول لكليات الشريعة، وقال إن الأوامر الملكية التي صدرت لتعزيز دور العلماء والمساجد والحسبة أخيرا دليل على مكانة علماء الشريعة، مشيرا إلى أن الأوامر تضمنت تأكيدا على أهمية دور كليات الشريعة في تخريج طلبة العلم وضخهم للمؤسسات المختلفة.
وبين الشريم في أول حوار صحافي له وأجرته «عكاظ» أن كلية الشريعة في جامعة أم القرى عقدت ورش عمل لوضع خطة استراتيجية لتطوير كلية الشريعة ودعم مواكبتها للعصر، مشيرا إلى أن أهداف الخطة متعددة ومنها ما يتعلق بمراجعة المناهج وتطويرها واستخدام الوسائل الحديثة التي تسهم في إذكاء العملية التعليمية كالحاسب الآلي وغيره، كاشفا عن إنشاء برامج وعقد شراكات ومذكرات تفاهم وإنشاء كراسي علمية وغيرها من الأهداف التي لا تتبلور إلا من خلال خطة استراتيجية.
وشدد عميد كلية الشريعة في جامعة أم القرى على حاجة المجتمع لكليات الشريعة ومخرجاتها، مبينا أنها «ليست في منأى عن الاحتياجات»، مشيرا إلى أن الأصوات التي لمزت تلك الكليات لم تكن دقيقة في طرحها.
وذكر أن من الضرورة تكثيف خريجي كليات الشريعة، وذلك لتنشئة جيل وسطي بعيد عن الغلو والجفاء، وقال إن «مخرجات الكليات الشرعية لا تغطي الاحتياج الحقيقي لسوق العمل»، مستدلا مرفق القضاء الذي يحتاج في المستقبل إلى خمسة آلاف قاض في حين أن عددهم الحالي لا يتجاوز الألفين.
وأكد الدكتور سعود الشريم على أهمية دور المرأة في تنمية كليات الشريعة ودعم مخرجاتها «دور المرأة في تنمية كليات الشريعة قائم»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن لجان اختيار أعضاء وكوادر التدريس في الجامعة تجد حرجا من التنافس الشديد الذي يلجئها إلى إجراء اختبارات لانتقاء المتفوقات من بين العدد الكبير من المتقدمات.. فإلى تفاصيل الحوار:
• ما هو الدافع لوضع خطة استراتيجية لكلية الشريعة؟
ــ يعود ذلك إلى أهمية كلية الشريعة في جامعة أم القرى المنطلقة من تميزها وعتاقتها وقدمها، كما أنها تحوي أقساما لا توجد في كليات الشريعة المماثلة في المملكة فلدينا قسم الشريعة وقسم القضاء والتاريخ والحضارة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي والمحاسبة. هذه كلها لا توجد في كليات الشريعة في العالم العربي والإسلامي، هذا كان داعيا إلى أن يكون هناك خطة استراتيجية لتعطي هذه التخصصات شيئا من الانطلاقة للأمام.
أهداف الخطة
• وما أهداف هذه الخطة التي عقدتم لها ورشة عمل خاصة؟
ــ مواكبة المستجدات من حيث التصنيف فيما يتعلق بتنصيفها، والاعتماد الأكاديمي وهذه أهم نقطة، ولا يخفى أنه ينبغي أن تتجدد وسائل التعليم بين الحين والآخر. الآن التعليم أصبح شبه منظومة عالمية، سواء في العالم العربي والغربي، هذه المنظومة أعطت نوعا من المعايير التي ينبغي أن لا تفقد في الجانب التعليمي. فكان حرصنا أن تحظى الكلية بشيء من هذه المعايير التي تتلاءم مع كونها أجنبية لكنها تتفق في الإطار العام على أنها معايير تعليمية ولا تتعارض مع ما لكلية الشريعة من خصوصية، وكان هذا من أكبر الأهداف لعقد مثل هذه الورشة بل الهدف الأسمى، ثم الهدف الآخر حركة التغيير التي ينبغي أن تكون بين الحين والآخر في مجال التعليم العالي فيما يتعلق بمراجعة المناهج وتطويرها استخدام الوسائل الحديثة التي يمكن أن تسهم في إذكاء العملية التعليمية كالحاسب الآلي وغيره وهناك سعي لأن تكون الكلية ذات ريادة ولها دور في تنمية موارد الكلية وإنشاء برامج وعقد شراكات ومذكرات تفاهم وإنشاء كراسي علمية كل هذه من الأهداف التي لا تتبلور إلا من خلال خطة استراتيجية.
• كم المدة المتوقعة لإنجازها؟
ــ ليست المشكلة في الخطة الاستراتيجية؛ لأنه إعدادها سهل، فهي كأي تصميم مختلف كتصميم منزل أو سوق أو ما أشبه ذلك، لكن المشكلة دائما تكمن في التنفيذ وهو الحيز الذي ينبغي أن يأخذ الوقت الكثير والجهد الكبير وأما التصميم فأسهل بمراحل من ذلك فالخطة لن تستغرق وقتا كثيرا وستنجز في وقت سريع.
عادة الخطط يوضع لها مدة تنفيذية قد تكون ثلاث أو أربع سنوات بحسب إدراك حجم إمكانات الكلية مع النتيجة المطلوبة في الخطة الاستراتيجية. بالمقارنة بين هذا وذاك نستطيع أن نحدد المدة ومعظم الخطط الاستراتيجية تتراوح مابين ثلاث سنوات إلى خمس نرجو أن نضع مدة زمنية معتدلة تتناسب مع إمكانات المتاحة لأنه ليس من السهل تحقيق خطة استراتيجية متكاملة في فترة وجيزة؛ لأن هذا له متطلبات كثيرة بعضها يخضع لجهود للكلية أعضائها وبعضها خارج نطاقها كنواحي إدارية عليا من الجامعة أو الوزارة.
• هل للعناصر المشاركة في تطبيق الخطة دور في الإسراع بإنجاز تنفيذها؟
ــ هناك عناصر قد يكون تطبيقها سهل جدا وهو ما يتعلق بالكلية مباشرة تستطيع أن تنطلق الكلية من أجندتها أعضاء تدريس وإدارة ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام هذا سهل وهو الذي يمكن أن يتحقق ويبدأ العمل به في أسرع وقت. أما ما يتعلق جهات التمويل أو الإدارة العليا للجامعة أو ما يتعلق بوزرة التعليم العالي أو عقد الشراكات بين الجهات الخارجية والمؤسسات ذات العلاقة هذه تخضع لآلية معينة في كيفية الحصول على تلك الجهات والوصول إليها ومدى استجابتها للتعاون مع الكلية وعقد الشراكات وكذلك النواحي الإدارية، إذا كانت الأمور والمتطلبات تأخذ مجراها الطبيعي ولا تتباطأ فحينئذ يكون الانجاز متكاملا.
• هل للوزارة إسهام في إقرار الخطة ودعمها؟
ــ لو لم يكن للوزارة دور وإسهام لما تحققت هذه الخطة. تطوير الكليات والجامعات ليس وليد اللحظة فمازالت تحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يهتم بتطوير التعليم العالي، والوزارة انطلاقا من هذا الدعم تسعى للأفضل من حيث التصنيف فكان دعمها لتطوير الجامعات متواصلا وبقوة، فأنشأت في كل جامعة وكالة للاعتماد والتطوير. هذا يدل على أن هناك حرصا نرجو أن نرى ثماره قريبا.
حاجة المجتمع
• وهل مازال المجتمع بحاجة إلى كليات الشريعة؟
ــ كليات الشريعة ليست في منأى عن احتياجات الناس بل هي مواكبة لذلك وإن كانت بعض الأصوات تشير أو تلمز بعض كليات الشريعة بأنها لا تواكب العصر أو أنها بعيدة، هذا ليس بصحيح والدليل ما نراه في الواقع، لا تستغني عنهم وزارة التربية ووزارة التعليم والتعليم العالي ولا وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء. مخرجات كلية الشريعة في السوق حتى في تصنيف وزارة الخدمة المدنية لا تغطي الاحتياج الحقيقي فأنت تحتاج إلى كذا معلم أو قاضي.
القضاء كذلك خلال الخمس سنوات المقبلة يحتاج إلى خمسة آلاف قاض وعدد القضاة الآن لا يصل إلى ألفين، هذا يدل دلالة واضحة على أن كليات الشريعة ستكون داعمة لهذا الأمر. المطلوب هو التطوير النوعي وليس الانتقال الكلي، التطوير النوعي أمر طبيعي يحصل وفقا للمستجدات التي تشترك فيها كليات الشريعة مع مثيلاتها، التعليم عجلة تنتقل من مكان إلى آخر. الوسائل تتجدد دائما، ففي زمن نجد أنه لم يكن هناك حاسب الآلي وجاء الوقت الذي أصبح فيه الحاسب شبه ضرورة وكذلك اللغة الإنجليزية، وسيأتي وقت تكون فيه حاجة لإدراج اللغة الإنجليزية في هذه الكليات. على كلية تغطية ومواكبة الاحتياج المتعلق بالمستجدات والمتغيرات في المجتمع بما لا يتعارض مع طبيعة رسالتها.
• وهل ترون في الأوامر الملكية التي صدرت أخيرا بشأن دعم الإفتاء وهيئات الأمر بالمعروف ومكاتب الدعوة، ما يعزز أهمية كليات الشريعة؟
ــ لاشك وهي وإن لم ينص فيها على أهمية كليات الشريعة فهي ضمنية؛ فهؤلاء العلماء الموقرون ضمنها تخرجوا في كليات الشريعة لا في الهندسة أو الطب. ذكر الكل يندرج تحته الأجزاء.
لاشك أن كليات الشريعة معنية ومما يؤكد ذلك أيضا أن كلية الشريعة في نجران كانت بتوجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين وهذا يؤكد الحاجة لهذه الكليات.
الاحتياج المقبل
• ما هو احتياج الكليات الشرعية في المستقبل؟
ــ تحتاج المزيد؛ فكل ما ازدادت حاجة الناس ازدادت حاجة الكليات لتغطية هذه الحاجة، كل ما زاد الطلب ينبغي أن يزيد العرض لا العكس.
هنا أرى أن الحاجة للكليات الشرعية تأتي من منطلقين وهي تختلف عن الكليات النظرية التطبيقية؛ فمثلا في الطب إذا كان هناك اكتفاء في المجتمع فقد لا تحتاج أحيانا إلى زيادة خريجي الطب وكذلك الهندسة والحاسب الآلي. ولو صار هناك اكتفاء في القطاع الحكومي من خريجي كليات الشريعة فأنت لا تستغني عن هذا المنهج لأنه متصل بحياة الناس حتى لو درس الطالب وجلس في بيته، فأنت تعلمه الوسطية لئلا ينحرف ويكون وسطا بين الغلو والجفاء، وهذا لا تستطيع أن تكرسه فيه إلا إذا درس أمور دينه فلو درس الشريعة وجلس في بيته ما أصبحت خسارة لكن من درس الطب وجلس في بيته يكون تعبه ضائعا.
• تعنون أن الهدف ينبغي أن يكون التحصيل العلمي لا الحصول على الوظيفة؟
ــ قد لا أقول أن ذلك ليس هدف كل شخص؛ لأن كل إنسان يريد أن يتوظف ويرى شؤون حياته فلا أستطيع القول إنه ينبغي عدم الالتحاق بهذه الكليات لغرض الوظيفة، ليس هذا المقصود وإنما أنه إن حصل هذا فهو قد تعلم وإذا لم يحصل الاحتياج فهذا لا يعني أن كل كليات الشريعة لا نحتاج إليها بل نحتاجها كتعليم ليتعلم الإنسان أمور دينه وشؤون حياته ونحن نحتاج أيضا القوة اللازمة للمجتمع أن يكون خريجي الشريعة كثر حتى لا يكون لدينا انحراف وغلو وإرهاب وكل هذا ما يوجد إلا حينما يضعف الجانب الآخر أو يهمش.
دور المرأة
• وكيف ترون دور المرأة ومشاركتها في تنمية هذه الكليات؟
ــ دور المرأة قائم في تنمية كليات الشريعة؛ لأنها ليست مقتصرة على العنصر الرجالي دون النسائي فلدينا في الكلية وفرة في العنصر النسوي. هناك ما لا يقل عن 30 عضو تدريس من النساء وكل هذا تابع لكلية الشريعة وكذلك في الرياض كليات الشريعة لم تكن قاصرة بمعنى العنصر الرجالي بل هناك فروع لها من النساء هناك أستاذات ومحاضرات ومعيدات ودارسات للدراسات العليا وكذلك دارسات بكالوريوس كل هذه البرامج تقام كفرع لكليات الشريعة في العنصر النسائي.
•وكيف ترون الإقبال عليها من الجانب النسائي؟
ــ هناك إقبال شديد وليس عاديا، دائما عندما نرغب في اختيار مجموعة لتعيينهن على مرتبة الدكتوراة أو ليكن محاضرات أو معيدات، نجد أن هناك تنافسا ونجد حرجا من هذا التنافس الشديد، ونضطر إلى آليات وامتحانات حتى لا نختار من خلالها إلا المتفوقة، والحال نفسه في الدراسات العليا، قد تتقدم 80 طالبة في حين أن الاحتياج 15 طالبة فقط، هذا كله دليل على أن الإقبال كبير من العنصر النسوي.وكذلك من جانب الرجال. هناك منافسة شديدة أيضا، كليات الشريعة على مستوى المملكة فيها ما يقارب ثمانية آلاف طالب وطالبة فهم يمثلون نسبة عالية تقارب الربع بالنسبة للجامعة التي فيها 79 ألف طالب وطالبة.
