(بسم الل)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
مَــحرَم الــمرأة
المحرم في اللغة :
يقال: هو ذو محرمٍ منها: إذا لم يحلّ له نكاحها، ورحم محرم : محرّم تزوجها، والجمع محارم.
وفي الاصطلاح :
المحرم من لا يجوز له مناكحتها على التّأبيد بقرابة أو رضاعٍ أو صهريّةٍ.
فمحرم المرأة هو : زوجها، أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبّدا بنسب، كأخيها وأبيها وعمّها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليه بسبب مباح، كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمّها وابن زوجها، لما في صحيح مسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها".
ما يتعلّق بالمحرم من أحكامٍ:
تتّصل بالمحرم أحكام كثيرة، وهي تختلف بحسب موضوعها أو متعلّقها، وبيان ذلك فيما يلي:
أسباب المحرميّة :سبب المحرميّة إمّا قرابة النّسب، أو الرّضاع، أو المصاهرة.
النّظر إلى المحرم :
أباح الفقهاء نظر الرّجل إلى مواضع الزّينة من المحرم، لقوله تعالى : { وَََلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إََِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } .
والمراد بالزّينة مواضعها لا الزّينة نفسها لأنّ النّظر إلى أصل الزّينة مباح مطلقاً، فالرّأس موضع التّاج، والوجه موضع الكحل ، والعنق والصّدر موضعا القلادة والأذن موضع القرط، والعضد موضع الدّملوج، والسّاعد موضع السّوار، والكفّ موضع الخاتم، والسّاق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب، بخلاف الظّهر والبطن والفخذ لأنّها ليست بموضع للزّينة، ولأنّ الاختلاط بين المحارم أمر شائع ولا يمكن معه صيانة مواضع الزّينة عن الإظهار والكشف.
وكلّ ما جاز النّظر إليه منهنّ دون حائل جاز لمسه عند أمن الفتنة وإلاّ لم يجز، وكذلك الأمر بالنّسبة للخلوة بإحداهنّ منفردين تحت سقف واحد، فالرّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يقبّل فاطمة رضي الله عنها.
سفر المرأة من دون محرمٍ :
أ - سفر المرأة لغير الفرض من دون محرمٍ :
ذهب الفقهاء إلى أنّه ليس للمرأة أن تسافر لغير الفرض كحجّ التّطوع والزّيارة والتّجارة والسّيّاحة وطلب العلم، ونحو هذا من الأسفار الّتي ليست واجبةً إلا مع زوجٍ أو محرمٍ.
ب - سفر المرأة للحجّ دون محرمٍ :
يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه؛ لأنّه لا يجوز لها السفر لحجّ ولا لغيره من دون محرم: لقوله صلّى الله عليه وسلّم : "لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلاّ ومعها محرم" (رواه أحمد بإسناد صحيح)
"وقال رجل للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم : إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج، فقال :" اخرج معها"، وفي الصحيحين: " إنّ امرأتي خرجت حاجة، وإنّي اكتتبت في غزوة كذا، قال : " انطلق فحج معها ".
وفي الصحيح وغيره: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم".
فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تحرّم على المرأة أن تسافر من دون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحجّ أو لغيره، وذلك لأجل سدّ الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها.
قال الإمام أحمد رحمه الله: ( المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم، لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها ).
ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا، ومن وجدت محرما، وفرّطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية، انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله، استنابت من يحجّ عنها.
موقع رسالة الإسلام (رسالة المرأة )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
مَــحرَم الــمرأة
المحرم في اللغة :
يقال: هو ذو محرمٍ منها: إذا لم يحلّ له نكاحها، ورحم محرم : محرّم تزوجها، والجمع محارم.
وفي الاصطلاح :
المحرم من لا يجوز له مناكحتها على التّأبيد بقرابة أو رضاعٍ أو صهريّةٍ.
فمحرم المرأة هو : زوجها، أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبّدا بنسب، كأخيها وأبيها وعمّها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليه بسبب مباح، كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمّها وابن زوجها، لما في صحيح مسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها".
ما يتعلّق بالمحرم من أحكامٍ:
تتّصل بالمحرم أحكام كثيرة، وهي تختلف بحسب موضوعها أو متعلّقها، وبيان ذلك فيما يلي:
أسباب المحرميّة :سبب المحرميّة إمّا قرابة النّسب، أو الرّضاع، أو المصاهرة.
النّظر إلى المحرم :
أباح الفقهاء نظر الرّجل إلى مواضع الزّينة من المحرم، لقوله تعالى : { وَََلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إََِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } .
والمراد بالزّينة مواضعها لا الزّينة نفسها لأنّ النّظر إلى أصل الزّينة مباح مطلقاً، فالرّأس موضع التّاج، والوجه موضع الكحل ، والعنق والصّدر موضعا القلادة والأذن موضع القرط، والعضد موضع الدّملوج، والسّاعد موضع السّوار، والكفّ موضع الخاتم، والسّاق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب، بخلاف الظّهر والبطن والفخذ لأنّها ليست بموضع للزّينة، ولأنّ الاختلاط بين المحارم أمر شائع ولا يمكن معه صيانة مواضع الزّينة عن الإظهار والكشف.
وكلّ ما جاز النّظر إليه منهنّ دون حائل جاز لمسه عند أمن الفتنة وإلاّ لم يجز، وكذلك الأمر بالنّسبة للخلوة بإحداهنّ منفردين تحت سقف واحد، فالرّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يقبّل فاطمة رضي الله عنها.
سفر المرأة من دون محرمٍ :
أ - سفر المرأة لغير الفرض من دون محرمٍ :
ذهب الفقهاء إلى أنّه ليس للمرأة أن تسافر لغير الفرض كحجّ التّطوع والزّيارة والتّجارة والسّيّاحة وطلب العلم، ونحو هذا من الأسفار الّتي ليست واجبةً إلا مع زوجٍ أو محرمٍ.
ب - سفر المرأة للحجّ دون محرمٍ :
يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه؛ لأنّه لا يجوز لها السفر لحجّ ولا لغيره من دون محرم: لقوله صلّى الله عليه وسلّم : "لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلاّ ومعها محرم" (رواه أحمد بإسناد صحيح)
"وقال رجل للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم : إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج، فقال :" اخرج معها"، وفي الصحيحين: " إنّ امرأتي خرجت حاجة، وإنّي اكتتبت في غزوة كذا، قال : " انطلق فحج معها ".
وفي الصحيح وغيره: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم".
فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تحرّم على المرأة أن تسافر من دون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحجّ أو لغيره، وذلك لأجل سدّ الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها.
قال الإمام أحمد رحمه الله: ( المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم، لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها ).
ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا، ومن وجدت محرما، وفرّطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية، انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله، استنابت من يحجّ عنها.
موقع رسالة الإسلام (رسالة المرأة )
