زار بعض المصلحين مدير هايبر بندة في جدة في أسواق الروشان مول الذي بدأ بتعيين الكاشيرات من أجل مناصحته فكانت الصدمة أنهم وجدوا المدير نصرانياً من الجنسية البريطانية، ولما ناقشوه وبينوا له أن العلماء يحرِّمون ذلك أخرج لهم خطاباً رسمياً من نائب مدير مكتب العمل بجدة يتضمن إقرار تعيين الكاشيرات وأنه موافق لضوابط عمل المرأة وموافق للضوابط الشرعية!.
وكان على كل طاولة بيع في هايبر بندة امرأتان: إحداهما تحصل النقود والأخرى تضع البضاعة في الأكياس وتسلمها للزبائن في مظهر محزن، ومجموع عدد العاملات 16 بإشراف هذا النصراني وتحت إمرته، وكانت الصدمة الثانية أن راتبه وبدلاته أكثر من مجموع رواتب العاملات.
والصدمة الثالثة عندما تبين أن عدداً كبيراً من مديري فروع هايبر بندة هم من النصارى
وأن المسؤول الأول عن تعيينهم هو وزير العمل الحالي ورواتبهم مثل رواتب المرتبة الممتازة وبعضهم أكثر !!.
لاحظ الفرق: النصراني البريطاني يبقى براتب 40 ألف ريال مع أن البديل السعودي موجود
وغير السعودي المعلم في حلقات التحفيظ ولديه إجازة في كتاب الله تعالى يُطرد مع عدم وجود البديل، وراتبه لا يزيد عن 500 ريال.
ولما ظهرت فتوى اللجنة الدائمة في تحريم توظيف المرأة عاملة في المتاجر المفتوحة لتحصيل النقود وخدمة الزبائن (كاشيرة) هاج كثير من الصحفيين ضدها ظناً منهم أنهم سيسقطونها، وما علموا أنهم قاموا بتثبيت الفتوى والدعاية لها وخدموها وهم لا يشعرون. فجزى الله العلماء في اللجنة الدائمة على هذه الفتوى وصدعهم بالحق خير الجزاء، فقد كان التأصيل والتقعيد والاستدلال فيها واضحا وقوياً، ولا أعلم أحداً من علماء الشريعة في المملكة وخارجها يخالفها ممن يعلم واقع الحال والمآل، ويعلم حقيقة المشروع الأمريكي في استهداف المرأة السعودية، واستغلال فقرها في تطبيع مظاهر التغريب.
وفي ظني أن فتوى اللجنة الدائمة أجهضت مشروعهم، وشَغبُ الصحافة عليها لا يعدو حركةَ المذبوح
فإن قوة تشحط الشاة المذبوحة في دمها لا يعني إلا أنها في سياق الموت.
وعندي هنا سؤالان:
الأول: لماذا رفضت وزارة العمل مشروع عمل المرأة عن بعد
وقد تقدمت به جهة رسمية بدراسة علمية عن إمكانية توظيف أربعة ملايين امرأة سعودية؟
والثاني: لماذا رفضت أيضاً مشروع الأسواق النسائية المغلقة الذي طالب به المشايخ بإلحاح
والذي يمكن من خلاله تعيين عشرات الآلاف من النساء في البيع والنظام والإدارة وغيرها؟ .
أما تحريم الاختلاط الذي قررته اللجنة الدائمة في فتواها فهو محل اتفاق بين العلماء كما حكاه الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله العامري (تـ530هـ) في كتابه أحكام النظر (ص287) فقال:" اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب، فقد كفر، واستحق القتل بردته" اهـ. والأدلة على تحريمه كثيرة جداً، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم:" إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت" متفق عليه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
ولابن القيم رحمه الله تعالى (تـ753هـ) كلام نفيس ومهم للغاية في كتابه الطرق الحكمية (ص237) ونصه:"ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفُرَج، ومَجامع الرجال.. وقد منع أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساءَ من المشي في طريق الرجال، والاختلاطِ بهم في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك.. ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين.. ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية – قبل الدين – لكانوا أشد شيء منعاً لذلك"اهـ.
وفي الختام أدعو أهل الخير إلى طباعة الفتوى ونشرها وتعليقها في الأماكن العامة.
قاله وكتبه :
د.يوسف بن عبدالله الأحمد
عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام.
الرياض – الأربعاء 4 / 12 /1431هـ
وكان على كل طاولة بيع في هايبر بندة امرأتان: إحداهما تحصل النقود والأخرى تضع البضاعة في الأكياس وتسلمها للزبائن في مظهر محزن، ومجموع عدد العاملات 16 بإشراف هذا النصراني وتحت إمرته، وكانت الصدمة الثانية أن راتبه وبدلاته أكثر من مجموع رواتب العاملات.
والصدمة الثالثة عندما تبين أن عدداً كبيراً من مديري فروع هايبر بندة هم من النصارى
وأن المسؤول الأول عن تعيينهم هو وزير العمل الحالي ورواتبهم مثل رواتب المرتبة الممتازة وبعضهم أكثر !!.
لاحظ الفرق: النصراني البريطاني يبقى براتب 40 ألف ريال مع أن البديل السعودي موجود
وغير السعودي المعلم في حلقات التحفيظ ولديه إجازة في كتاب الله تعالى يُطرد مع عدم وجود البديل، وراتبه لا يزيد عن 500 ريال.
ولما ظهرت فتوى اللجنة الدائمة في تحريم توظيف المرأة عاملة في المتاجر المفتوحة لتحصيل النقود وخدمة الزبائن (كاشيرة) هاج كثير من الصحفيين ضدها ظناً منهم أنهم سيسقطونها، وما علموا أنهم قاموا بتثبيت الفتوى والدعاية لها وخدموها وهم لا يشعرون. فجزى الله العلماء في اللجنة الدائمة على هذه الفتوى وصدعهم بالحق خير الجزاء، فقد كان التأصيل والتقعيد والاستدلال فيها واضحا وقوياً، ولا أعلم أحداً من علماء الشريعة في المملكة وخارجها يخالفها ممن يعلم واقع الحال والمآل، ويعلم حقيقة المشروع الأمريكي في استهداف المرأة السعودية، واستغلال فقرها في تطبيع مظاهر التغريب.
وفي ظني أن فتوى اللجنة الدائمة أجهضت مشروعهم، وشَغبُ الصحافة عليها لا يعدو حركةَ المذبوح
فإن قوة تشحط الشاة المذبوحة في دمها لا يعني إلا أنها في سياق الموت.
وعندي هنا سؤالان:
الأول: لماذا رفضت وزارة العمل مشروع عمل المرأة عن بعد
وقد تقدمت به جهة رسمية بدراسة علمية عن إمكانية توظيف أربعة ملايين امرأة سعودية؟
والثاني: لماذا رفضت أيضاً مشروع الأسواق النسائية المغلقة الذي طالب به المشايخ بإلحاح
والذي يمكن من خلاله تعيين عشرات الآلاف من النساء في البيع والنظام والإدارة وغيرها؟ .
أما تحريم الاختلاط الذي قررته اللجنة الدائمة في فتواها فهو محل اتفاق بين العلماء كما حكاه الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله العامري (تـ530هـ) في كتابه أحكام النظر (ص287) فقال:" اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب، فقد كفر، واستحق القتل بردته" اهـ. والأدلة على تحريمه كثيرة جداً، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم:" إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت" متفق عليه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
ولابن القيم رحمه الله تعالى (تـ753هـ) كلام نفيس ومهم للغاية في كتابه الطرق الحكمية (ص237) ونصه:"ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفُرَج، ومَجامع الرجال.. وقد منع أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساءَ من المشي في طريق الرجال، والاختلاطِ بهم في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك.. ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين.. ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية – قبل الدين – لكانوا أشد شيء منعاً لذلك"اهـ.
وفي الختام أدعو أهل الخير إلى طباعة الفتوى ونشرها وتعليقها في الأماكن العامة.
قاله وكتبه :
د.يوسف بن عبدالله الأحمد
عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام.
الرياض – الأربعاء 4 / 12 /1431هـ
