[align=center]إعلام الألباب بشروط صحة كلام رب الأرباب [/align]
[align=center]الحمد لله القائل ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) و الصلاة و السلام على رسول الله القائل : ( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرؤوا ما تيسر منه ) و على آله و صحبه أجمعين و على من نهج نهجهم إلى يوم الحشر العظيم .
و بعد
اعلموا رحمكم الله تعالى أن من أكبر الأسباب التي أعانت على حفظ كتاب الله تعالى هي تلكم الشروط التي وضعها علماء الإسلام جزاهم الله خيرا و هي ثلاثة شروط جامعة مانعة و كفيلة بمعرفة صحة ثبوت القرآن الكريم
قال صاحب المراقي عند ذكره للشروط الثلاثة ما يلي
صحة الإسناد ووجه عربي ووفق حظ الأم شرط ما أبى
قال الشارح
أولها : صحة إسناده إلى النبي صلى الله عليه و سلم لاتصال سنده و ثقة نقلته دون شذوذ و علة تقدح .
الثاني : أن يوافق وجها جائزا في العربية التي نزل القرآن بها .
الثالث : موافقة خط الأم أي المصحف العثماني و إليه الإشارة بقوله ( ووفق ) . . الخ .
و أبى مبني للمفعول بمعنى منع فكل قراءة جمعت الثلاثة فهي عند القراء و بعض الفقهاء قرآن تواترت أم لا , و ما اختل منها شرط فشاذة لا يقرأ بها قال ابن الجزري في طيبة النشر :
فكل موافق وجه نحو وكان للرسم احتمالاً يحوي
وصح إسناداً هو القرآن فهذه الثلاثة الأركــــــــــان
وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعـــة
وقال في النشر : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهٍ , ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً , وصح سندها , فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها , بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواءً كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواءً كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم
عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه اه
و قد اشترط بعض المتأخرين قضية التواتر في صحة إثبات القرآن الكريم و قد رد هذا القول الإمام ابن جزري و بين أن مذهب السلف هو عدم اشتراط التواتر و يكفي في ذلك صحة السند و موافقة العربية و رسم المصحف .
قال رحمه الله في النشر : زعم بعض المتأخرين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا يخفى ما فيه لأنا إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف المثبتة عن هؤلاء السبعة وغيرهم , وقال : ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف على خلافه اه .
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين [/align]
[align=center]الحمد لله القائل ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) و الصلاة و السلام على رسول الله القائل : ( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرؤوا ما تيسر منه ) و على آله و صحبه أجمعين و على من نهج نهجهم إلى يوم الحشر العظيم .
و بعد
اعلموا رحمكم الله تعالى أن من أكبر الأسباب التي أعانت على حفظ كتاب الله تعالى هي تلكم الشروط التي وضعها علماء الإسلام جزاهم الله خيرا و هي ثلاثة شروط جامعة مانعة و كفيلة بمعرفة صحة ثبوت القرآن الكريم
قال صاحب المراقي عند ذكره للشروط الثلاثة ما يلي
صحة الإسناد ووجه عربي ووفق حظ الأم شرط ما أبى
قال الشارح
أولها : صحة إسناده إلى النبي صلى الله عليه و سلم لاتصال سنده و ثقة نقلته دون شذوذ و علة تقدح .
الثاني : أن يوافق وجها جائزا في العربية التي نزل القرآن بها .
الثالث : موافقة خط الأم أي المصحف العثماني و إليه الإشارة بقوله ( ووفق ) . . الخ .
و أبى مبني للمفعول بمعنى منع فكل قراءة جمعت الثلاثة فهي عند القراء و بعض الفقهاء قرآن تواترت أم لا , و ما اختل منها شرط فشاذة لا يقرأ بها قال ابن الجزري في طيبة النشر :
فكل موافق وجه نحو وكان للرسم احتمالاً يحوي
وصح إسناداً هو القرآن فهذه الثلاثة الأركــــــــــان
وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعـــة
وقال في النشر : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهٍ , ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً , وصح سندها , فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها , بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواءً كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواءً كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم
عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه اه
و قد اشترط بعض المتأخرين قضية التواتر في صحة إثبات القرآن الكريم و قد رد هذا القول الإمام ابن جزري و بين أن مذهب السلف هو عدم اشتراط التواتر و يكفي في ذلك صحة السند و موافقة العربية و رسم المصحف .
قال رحمه الله في النشر : زعم بعض المتأخرين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا يخفى ما فيه لأنا إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف المثبتة عن هؤلاء السبعة وغيرهم , وقال : ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف على خلافه اه .
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين [/align]
