سأل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :
هل العادة السية محرمة أم لا ؟ ما الدليل ؟
فأجاب الشيخ: قال تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) فاستدل الإمام الشافعي بقوله عز وجل: ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) أن العادة السرية محرمة لأنها كما هو واضح ليست نكاحاً ولا هو تملك أو تسري، فلا هو استمتاع بالمرأة الحرة ولا بالمرأة العبدة المملوكة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الباغون الطاغون، فتكون الآية نصا، ويدل على ما سبق، وقد سبق أن قلنا أن الإمام الشافعي استدل بالآية السابقة على تحريم العادة السرية لأن الله قال ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) .
يضم إلى ذلك أمر طبي ولكنه بغير توقيعي يعتبر أمرا شرعيا، ذلك أن الأطباء يقررون أن العادة السية تلحق بمتعاطيها أضرارا بدنية خطيرة إلى درجة أن المدمن لها يعود الأمر به إلى أن يخرج بدل الماء يخرج منه الدم، وذلك مما يعرض صاحبه للهلاك والموت، وإذا كان هذا أمرا يقرره أهل الاختصاص بالطب. هنا يأتينا دليل شرعي ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) فإذا ثبت أن العادة السرية إضرارا بالجسم المعتاد لها جاء هذا الحديث صريحا في المنع منها حيث قال عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) لذلك لا تتردد بالقول بتحريم العادة السرية، ويكفي من الناحية العقلية أن الإنسان يعبث بنفسه ويصرف شهوته بطريق لم يشرعه الله له لا شرعا ولا نظاما كما قال تعالى: ( سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) ويحسن بهذه المناسبة أن ما يذكره بعض المؤلفين من الأطباء ممن لا علم عندهم بهذه السنة يرددون بهذه المناسبة بعض الأحاديث التي تؤيدهم حول إثبات العادة السرية فيدعمون تجربتهم وعلمهم ببعض الأحاديث فيقولون قال رسول الله (ص2)( من نكح بيده ملعون أو ناكح كفه ملعون. فهذا الحديث لا أصل له، نعم هناك حديث بمعناه ( سبعة لعنهم الله ومنهم ناكح يده ) لكنه حديث ضعيف الإسناد لا تقوم فيه حجة، ولذلك هو مذكور في كتابي ( ضعيف الجامع الصغير ) .
المصدر : الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني - الجزء الثاني
هل العادة السية محرمة أم لا ؟ ما الدليل ؟
فأجاب الشيخ: قال تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) فاستدل الإمام الشافعي بقوله عز وجل: ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) أن العادة السرية محرمة لأنها كما هو واضح ليست نكاحاً ولا هو تملك أو تسري، فلا هو استمتاع بالمرأة الحرة ولا بالمرأة العبدة المملوكة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الباغون الطاغون، فتكون الآية نصا، ويدل على ما سبق، وقد سبق أن قلنا أن الإمام الشافعي استدل بالآية السابقة على تحريم العادة السرية لأن الله قال ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) .
يضم إلى ذلك أمر طبي ولكنه بغير توقيعي يعتبر أمرا شرعيا، ذلك أن الأطباء يقررون أن العادة السية تلحق بمتعاطيها أضرارا بدنية خطيرة إلى درجة أن المدمن لها يعود الأمر به إلى أن يخرج بدل الماء يخرج منه الدم، وذلك مما يعرض صاحبه للهلاك والموت، وإذا كان هذا أمرا يقرره أهل الاختصاص بالطب. هنا يأتينا دليل شرعي ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) فإذا ثبت أن العادة السرية إضرارا بالجسم المعتاد لها جاء هذا الحديث صريحا في المنع منها حيث قال عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) لذلك لا تتردد بالقول بتحريم العادة السرية، ويكفي من الناحية العقلية أن الإنسان يعبث بنفسه ويصرف شهوته بطريق لم يشرعه الله له لا شرعا ولا نظاما كما قال تعالى: ( سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) ويحسن بهذه المناسبة أن ما يذكره بعض المؤلفين من الأطباء ممن لا علم عندهم بهذه السنة يرددون بهذه المناسبة بعض الأحاديث التي تؤيدهم حول إثبات العادة السرية فيدعمون تجربتهم وعلمهم ببعض الأحاديث فيقولون قال رسول الله (ص2)( من نكح بيده ملعون أو ناكح كفه ملعون. فهذا الحديث لا أصل له، نعم هناك حديث بمعناه ( سبعة لعنهم الله ومنهم ناكح يده ) لكنه حديث ضعيف الإسناد لا تقوم فيه حجة، ولذلك هو مذكور في كتابي ( ضعيف الجامع الصغير ) .
المصدر : الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني - الجزء الثاني
