- 16 أغسطس 2010
- 7,233
- 224
- 0
- الجنس
- ذكر
توسعة خادم الحرمين للمسجد النبوي تستوعب مليونـًا و800 ألف مصلٍ يتم تنفيذها على ثلاث مراحل وتتناغم عمرانيًا مع ماحولها
عبدالوهاب الفيصل - المدينة المنورة
الإثنين 24/09/2012
يكشف المخطط الشامل للمدينة المنورة تفاصيل التوسعة الكبرى التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والتي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل تتسع الأولى منها لما يتجاوز 800 ألف مصل، وفي الثانية والثالثة سيتم توسعة الساحتين الشرقية والغربية للحرم بحيث تستوعب 800 ألف مصل إضافيين وقد خضعت المنطقة المركزية لإعادة تطوير كامل تقريبًا وتم تزويدها بخدمات جديدة تدعم المسجد النبوي الشريف وقد تم في هذا المخطط الشامل إيراد اقتراح توسعة لتخفيف الضغوط المتزايدة برفع الطاقة الاستيعابية من المصلين من الوضع القائم البالغ 550.000 إلى الوضع المستقبلي البالغ 780.000 شخص، للتوسعات المقبولة بالفعل لساحتي الحرم الشرقية والغربية، مع مراعاة استيعاب تدفقات حركة المشاة التي تتطلب توسعات أخرى في إطار تخطيط أكثر تفصيلا ويتعين تنسيق هذه التوسعة مع طراز البناء الحضري المحيط لضمان أن التوسعة تعمل على تحسين تدفقات المشاة داخل المنطقة المركزية وتتناغم عمرانيًا مع ما حولها.
1.2 مليون
وستستوعب التوسعة المقترحة (إجمالًا) ما يقرب من 1.2 مليون شخص بحلول عام 1462هـ (2040م) وفقًا للدرسات المخطط الشامل علاوة على ذلك، تعتمد التوسعة على التاريخ الإسلامي الغني للمدينة، حيث تتضمن توسعتها الدينية المقترحة تطوير المباني المحيطة بها المعروفة باسم الرواق وتوسعتها، مترابطة في ذلك مع الناحية التاريخية وسيوفر الرواق عتبة تواصل وظيفي وعمراني بين المدينة والمسجد الشريف، وتحسين الخدمات، وزيادة ساحة المصلى. وتوصي أيضا الإستراتيجية بتحسينات للساحات العامة والساحة الاجتماعية حول المسجد الشريف، وكذلك دعم دورها كقلب مدني وروحاني للمدينة وكتحسين قصير الأجل، يوصي المخطط الشامل بأن يتم تحويل الملكيات المطلوبة للتوسعة إلى الملكية العامة. كما يجب إعداد مخطط معماري تفصيلي للتوسعة في ضوء الإرشادات العامة المتضمنة في المخطط الشامل حول هذا الشأن. ويمكن أن تستمر الفنادق المشمولة مواقعها بالتوسعة في التشغيل لحين استكمال تجهيزات الموقع لإنشاء التوسعة. وفي ذلك الحين، سيتم هدم الفنادق المستهدفة نظرًا لوجود حاجة إلى 12.5 هكتار من الأرض من أجل تسهيل التوسعة الشمالية وإذ أن سعر تعويض المتر المربع في تلك المواقع يقدر بـمبلغ 400.000 ريال سعودي، فإن إجمالي التعويض عن هذه المساحة يقدر استثمار بحوالى 25 مليار ريال سعودي.
تطوير المركزية
ووفقًا للمخطط الشامل فإن توسعة المسجد النبوي الشريف ستقود تطوير المنطقة المركزية عمومًا فإن التحسينات الأخرى الموصى بها في إطار تطوير المنطقة المركزية ستوفر الخدمات السكنية والتجارية والفراغية والأمنية المعضدة لوظيفة ومكانة المنطقة المركزية عمومًا والمسجد الشريف على وجه الخصوص وتعتبر الحاجات الروحانية لمرتادي المسجد النبوي الشريف وبالتالي التطوير العام للمنطقة المركزية ذات أهمية كبرى ولاشك أن مرتادي المسجد الشريف يريدون الإقامة على مقربة من المنطقة المركزية نظرًا لأن المشي يكون ممكنًا لهم، من وإلى المسجد النبوي الشريف. وقد أصبحت المنطقة المركزية هي المنطقة الرئيسة لسكن الزوار وأصبح هذا التطوير الفندقي المكثف فعالاً في توفير خدمات الإقامة والإعاشة لهم، ولكن هذا النوع من الكتل العمرانية الفندقية قد جاء على حساب التماسك الاجتماعي بين المقيمين الدائمين والزوار فلدى المقيمين إحساس بالحاجة إلى السكن بالقرب من المسجد النبوي الشريف أيضا ومن المسلم به أن المنطقة المركزية والمسجد النبوي الشريف يلزم أن يواكبا التغير في الطلب، كمًا ونوعًا، من حيث توفير الساحات والخدمات المتنوعة المناسبة. كما أن الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف يلزم أن تكفي لاستيعاب الطلب المتزايد من المرتادين، وفي ذات الوقت الاحتفاظ بالمسجد الشريف كرمز إسلامي مركزي، عمرانيًا وروحانيًا.
المخطط الشامل
يقترح المخطط الشامل أيضًا منطقة مركزية موسعة محاطة بالطريق الدائري الجديد تجاه الجنوب والشرق والشمال وبالطريق الدائري المتوسط تجاه الغرب. ومع هذه الحدود الجديدة، ستصبح مساحة المنطقة المركزية الجديدة حوالى ثلاثة أضعاف مساحتها الحالية. وستصبح المنطقة المركزية الجديدة أكثر قدرة على توفير الإسكان والمنشآت التجارية والخدمية والأمنية، لفائدة المرتادين والمقيمين .وتتضمن التحسينات قصيرة الأجل الموصى بها الحصول على 39 هكتارًا من الأرض، بقيمة تعويضية تبلغ تقريبًا 2.16 بليون ريال سعودي، لتدخل كمساحة مفتوحة حول جبل سلع؛ مع البدء في تخطيط وتصميم مفصلين لنظام نقل عام مترابط لربط المسارات الأولية بالمواقع التاريخية وبمحطة القطار السريع ومن ثم بالمسجد النبوي الشريف.
كما تتضمن تلك التحسينات الحصول على الأرض وبدء الدراسات الهندسية التفصيلية للطريق الدائري الجديد والشارع العريض الجنوبي الجديد (طريق الكعبة الجديد). وتقدر تكاليف نزع الملكية للأراضي للطريق الدائري الجديد بمبلغ يصل تقريبا إلى 2.8 بليون ريال سعودي، والتكلفة التقديرية للشارع العريض الجنوبي الجديد تقدر بمبلغ يصل تقريبًا إلى 972 بليون ريال سعودي. ويجب أن يكون المخطط التفصيلي للمنطقة المركزية مكتملا، ويقدم مساحات مفتوحة جدية ذات تصاميم مناسبة وجودة تنفيذية عالية. ويمكن استكمال البرنامج لاستحداث أنفاق مشاة وجسور من أجل إدارة التعارض بين حركة المركبات وحركة المشاة الذين يعبرون الطريق الدائري الأول إلى المسجد الشريف، بالتزامن مع استعمال الحارات محكمة الإدارة لتنسيق حركة المركبات مع حركة المشاة خلال فترات الذروة على وجه الخصوص.
الفرص التنموية
وستعمل المنطقة المركزية الأكبر مع المزيد من الفرص التنموية على تشجيع القطاع الخاص على إعادة تطوير المواقع لتوفير منشآت سكن وإعاشة جديدة للزوار. علاوة على ذلك، يجب شراء مجموعات إستراتيجية من الأراضي، أو العمل في شراكة تطويرية حكومية مع أصحاب الأراضي والملكيات الخاصة في المنطقة المركزية من أجل البدء في مشروعات إعادة التطوير قصيرة الأجل كخطوات محفزة للتطوير الجديد. وكتحسين قصير الأجل، يوصي المخطط الشامل بأن تحصل الأجهزة العامة على عدد من مجموعات الأراضي القريبة من المنطقة المركزية. وسيكون شراء هذه الأراضي والملكيات الآن أقل كلفة من شرائها وقت بدء إعادة التطوير. وهذا يضاعف من فرص نجاح تنفيذ مخطط المنطقة المركزية السابق.
تصميم العشوائية
ويقترح المخطط الشامل تصميم عام جديد للمناطق العشوائية حول المنطقة المركزية مع رسم الطرق المناسبة، والمرافق المجتمعية والبنية التحتية. كما يقترح المخطط قائمة من مناطق ذات أولوية من حيث للحصول على وتجميع العقارات. وستقوم الأجهزة العامة بشراء العقارات، المخلصة تدريجيًا من المباني دون المستوى المطلوب، وسيتم خدمتها من الطرق المحسنة. وفي هذه الحالة المحسنة، يمكن بيع أو تأجير مجموعات أكبر لقطاع التطوير لبناء منشآت جديدة متعددة الاستخدام.
وفي المدى القصير، تسمح لوائح البناء التي أوصى بها المخطط الشامل للمباني داخل الطريق الدائري الجديد بأن تكون أكثر ارتفاعًا نوعًا ما مع زيادة محدودة في الكثافة. ومع ذلك، فلن تتجاوز الارتفاعات القصوى للمباني هناك 16 طابقًا ويعمل هذا على استحداث مبادرة أمام حث وتشجيع وزيادة جدوى إعادة التطوير من خلال إسهام القطاع الخاص.
المصدر
http://www.al-madina.com/node/403118
عبدالوهاب الفيصل - المدينة المنورة
الإثنين 24/09/2012
يكشف المخطط الشامل للمدينة المنورة تفاصيل التوسعة الكبرى التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والتي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل تتسع الأولى منها لما يتجاوز 800 ألف مصل، وفي الثانية والثالثة سيتم توسعة الساحتين الشرقية والغربية للحرم بحيث تستوعب 800 ألف مصل إضافيين وقد خضعت المنطقة المركزية لإعادة تطوير كامل تقريبًا وتم تزويدها بخدمات جديدة تدعم المسجد النبوي الشريف وقد تم في هذا المخطط الشامل إيراد اقتراح توسعة لتخفيف الضغوط المتزايدة برفع الطاقة الاستيعابية من المصلين من الوضع القائم البالغ 550.000 إلى الوضع المستقبلي البالغ 780.000 شخص، للتوسعات المقبولة بالفعل لساحتي الحرم الشرقية والغربية، مع مراعاة استيعاب تدفقات حركة المشاة التي تتطلب توسعات أخرى في إطار تخطيط أكثر تفصيلا ويتعين تنسيق هذه التوسعة مع طراز البناء الحضري المحيط لضمان أن التوسعة تعمل على تحسين تدفقات المشاة داخل المنطقة المركزية وتتناغم عمرانيًا مع ما حولها.
1.2 مليون
وستستوعب التوسعة المقترحة (إجمالًا) ما يقرب من 1.2 مليون شخص بحلول عام 1462هـ (2040م) وفقًا للدرسات المخطط الشامل علاوة على ذلك، تعتمد التوسعة على التاريخ الإسلامي الغني للمدينة، حيث تتضمن توسعتها الدينية المقترحة تطوير المباني المحيطة بها المعروفة باسم الرواق وتوسعتها، مترابطة في ذلك مع الناحية التاريخية وسيوفر الرواق عتبة تواصل وظيفي وعمراني بين المدينة والمسجد الشريف، وتحسين الخدمات، وزيادة ساحة المصلى. وتوصي أيضا الإستراتيجية بتحسينات للساحات العامة والساحة الاجتماعية حول المسجد الشريف، وكذلك دعم دورها كقلب مدني وروحاني للمدينة وكتحسين قصير الأجل، يوصي المخطط الشامل بأن يتم تحويل الملكيات المطلوبة للتوسعة إلى الملكية العامة. كما يجب إعداد مخطط معماري تفصيلي للتوسعة في ضوء الإرشادات العامة المتضمنة في المخطط الشامل حول هذا الشأن. ويمكن أن تستمر الفنادق المشمولة مواقعها بالتوسعة في التشغيل لحين استكمال تجهيزات الموقع لإنشاء التوسعة. وفي ذلك الحين، سيتم هدم الفنادق المستهدفة نظرًا لوجود حاجة إلى 12.5 هكتار من الأرض من أجل تسهيل التوسعة الشمالية وإذ أن سعر تعويض المتر المربع في تلك المواقع يقدر بـمبلغ 400.000 ريال سعودي، فإن إجمالي التعويض عن هذه المساحة يقدر استثمار بحوالى 25 مليار ريال سعودي.
تطوير المركزية
ووفقًا للمخطط الشامل فإن توسعة المسجد النبوي الشريف ستقود تطوير المنطقة المركزية عمومًا فإن التحسينات الأخرى الموصى بها في إطار تطوير المنطقة المركزية ستوفر الخدمات السكنية والتجارية والفراغية والأمنية المعضدة لوظيفة ومكانة المنطقة المركزية عمومًا والمسجد الشريف على وجه الخصوص وتعتبر الحاجات الروحانية لمرتادي المسجد النبوي الشريف وبالتالي التطوير العام للمنطقة المركزية ذات أهمية كبرى ولاشك أن مرتادي المسجد الشريف يريدون الإقامة على مقربة من المنطقة المركزية نظرًا لأن المشي يكون ممكنًا لهم، من وإلى المسجد النبوي الشريف. وقد أصبحت المنطقة المركزية هي المنطقة الرئيسة لسكن الزوار وأصبح هذا التطوير الفندقي المكثف فعالاً في توفير خدمات الإقامة والإعاشة لهم، ولكن هذا النوع من الكتل العمرانية الفندقية قد جاء على حساب التماسك الاجتماعي بين المقيمين الدائمين والزوار فلدى المقيمين إحساس بالحاجة إلى السكن بالقرب من المسجد النبوي الشريف أيضا ومن المسلم به أن المنطقة المركزية والمسجد النبوي الشريف يلزم أن يواكبا التغير في الطلب، كمًا ونوعًا، من حيث توفير الساحات والخدمات المتنوعة المناسبة. كما أن الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف يلزم أن تكفي لاستيعاب الطلب المتزايد من المرتادين، وفي ذات الوقت الاحتفاظ بالمسجد الشريف كرمز إسلامي مركزي، عمرانيًا وروحانيًا.
المخطط الشامل
يقترح المخطط الشامل أيضًا منطقة مركزية موسعة محاطة بالطريق الدائري الجديد تجاه الجنوب والشرق والشمال وبالطريق الدائري المتوسط تجاه الغرب. ومع هذه الحدود الجديدة، ستصبح مساحة المنطقة المركزية الجديدة حوالى ثلاثة أضعاف مساحتها الحالية. وستصبح المنطقة المركزية الجديدة أكثر قدرة على توفير الإسكان والمنشآت التجارية والخدمية والأمنية، لفائدة المرتادين والمقيمين .وتتضمن التحسينات قصيرة الأجل الموصى بها الحصول على 39 هكتارًا من الأرض، بقيمة تعويضية تبلغ تقريبًا 2.16 بليون ريال سعودي، لتدخل كمساحة مفتوحة حول جبل سلع؛ مع البدء في تخطيط وتصميم مفصلين لنظام نقل عام مترابط لربط المسارات الأولية بالمواقع التاريخية وبمحطة القطار السريع ومن ثم بالمسجد النبوي الشريف.
كما تتضمن تلك التحسينات الحصول على الأرض وبدء الدراسات الهندسية التفصيلية للطريق الدائري الجديد والشارع العريض الجنوبي الجديد (طريق الكعبة الجديد). وتقدر تكاليف نزع الملكية للأراضي للطريق الدائري الجديد بمبلغ يصل تقريبا إلى 2.8 بليون ريال سعودي، والتكلفة التقديرية للشارع العريض الجنوبي الجديد تقدر بمبلغ يصل تقريبًا إلى 972 بليون ريال سعودي. ويجب أن يكون المخطط التفصيلي للمنطقة المركزية مكتملا، ويقدم مساحات مفتوحة جدية ذات تصاميم مناسبة وجودة تنفيذية عالية. ويمكن استكمال البرنامج لاستحداث أنفاق مشاة وجسور من أجل إدارة التعارض بين حركة المركبات وحركة المشاة الذين يعبرون الطريق الدائري الأول إلى المسجد الشريف، بالتزامن مع استعمال الحارات محكمة الإدارة لتنسيق حركة المركبات مع حركة المشاة خلال فترات الذروة على وجه الخصوص.
الفرص التنموية
وستعمل المنطقة المركزية الأكبر مع المزيد من الفرص التنموية على تشجيع القطاع الخاص على إعادة تطوير المواقع لتوفير منشآت سكن وإعاشة جديدة للزوار. علاوة على ذلك، يجب شراء مجموعات إستراتيجية من الأراضي، أو العمل في شراكة تطويرية حكومية مع أصحاب الأراضي والملكيات الخاصة في المنطقة المركزية من أجل البدء في مشروعات إعادة التطوير قصيرة الأجل كخطوات محفزة للتطوير الجديد. وكتحسين قصير الأجل، يوصي المخطط الشامل بأن تحصل الأجهزة العامة على عدد من مجموعات الأراضي القريبة من المنطقة المركزية. وسيكون شراء هذه الأراضي والملكيات الآن أقل كلفة من شرائها وقت بدء إعادة التطوير. وهذا يضاعف من فرص نجاح تنفيذ مخطط المنطقة المركزية السابق.
تصميم العشوائية
ويقترح المخطط الشامل تصميم عام جديد للمناطق العشوائية حول المنطقة المركزية مع رسم الطرق المناسبة، والمرافق المجتمعية والبنية التحتية. كما يقترح المخطط قائمة من مناطق ذات أولوية من حيث للحصول على وتجميع العقارات. وستقوم الأجهزة العامة بشراء العقارات، المخلصة تدريجيًا من المباني دون المستوى المطلوب، وسيتم خدمتها من الطرق المحسنة. وفي هذه الحالة المحسنة، يمكن بيع أو تأجير مجموعات أكبر لقطاع التطوير لبناء منشآت جديدة متعددة الاستخدام.
وفي المدى القصير، تسمح لوائح البناء التي أوصى بها المخطط الشامل للمباني داخل الطريق الدائري الجديد بأن تكون أكثر ارتفاعًا نوعًا ما مع زيادة محدودة في الكثافة. ومع ذلك، فلن تتجاوز الارتفاعات القصوى للمباني هناك 16 طابقًا ويعمل هذا على استحداث مبادرة أمام حث وتشجيع وزيادة جدوى إعادة التطوير من خلال إسهام القطاع الخاص.
المصدر
http://www.al-madina.com/node/403118
