(في قضاء رمضان) للعلامة الألباني من تمام المنة.. ننقل - لفائدة الإخوة الكرام - فتاوى من كلام العلامة الألباني حول قضاء رمضان من كتابه (تمام المنة)..
س)- لقد اختلف العلماء في قضاء رمضان فمنهم من قال بوجوب سرد القضاء ومنهم من قال من شاء فرق ، ومن شاء تابع .اي القولين هو الصحيح؟
لا يصح في هذا الباب شئ لا سلبا ولا إيجابا ، والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر ، وهو مذهب ابن حزم. انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.
س)-" قضاء رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت" هل يصح هذا القول بدليل حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان؟
هذا يتنافى مع قوله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) آل عمران133 ، فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة ، وهو مذهب ابن حزم ، وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك .
وأما الاستدلال على عدم الوجوب بقول : " فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان . رواه أحمد ومسلم ، ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء" . فليس بصواب ، لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه فورا ، بل فيه عكس ذلك ، فإن لفظ الحديث عند مسلم "كان يكون على الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم" . وهكذا أخرجه البخاري أيضا في صحيحه ، وفي رواية لمسلم عنها قالت : "إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان" . فالحديث بروايتيه صريح في أنها كانت لا تستطيع ، ولا تقدر على القضاء قبل شعبان ، وفيه إشعار بأنها لو استطاعت لما أخرته ، فهو حجة على من قال بعدم المبادرة ، ولذلك قال الزين بن المنير رحمه الله : "وظاهر صنيع عائشة يقتضي ايثار المبادرة إلى القضاء ، لولا ما منعها من الشغل ، فيشعر بأن من كان بغير عذر ، لا ينبغي له التأخير". انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.
المصدر/ كتاب تمام المنة للشيخ الألباني بواسطة مجموع (ألف فتوى للشيخ الألباني) من جمع: أبي سند فتح الله.
س)- لقد اختلف العلماء في قضاء رمضان فمنهم من قال بوجوب سرد القضاء ومنهم من قال من شاء فرق ، ومن شاء تابع .اي القولين هو الصحيح؟
لا يصح في هذا الباب شئ لا سلبا ولا إيجابا ، والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر ، وهو مذهب ابن حزم. انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.
س)-" قضاء رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت" هل يصح هذا القول بدليل حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان؟
هذا يتنافى مع قوله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) آل عمران133 ، فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة ، وهو مذهب ابن حزم ، وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك .
وأما الاستدلال على عدم الوجوب بقول : " فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان . رواه أحمد ومسلم ، ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء" . فليس بصواب ، لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه فورا ، بل فيه عكس ذلك ، فإن لفظ الحديث عند مسلم "كان يكون على الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم" . وهكذا أخرجه البخاري أيضا في صحيحه ، وفي رواية لمسلم عنها قالت : "إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان" . فالحديث بروايتيه صريح في أنها كانت لا تستطيع ، ولا تقدر على القضاء قبل شعبان ، وفيه إشعار بأنها لو استطاعت لما أخرته ، فهو حجة على من قال بعدم المبادرة ، ولذلك قال الزين بن المنير رحمه الله : "وظاهر صنيع عائشة يقتضي ايثار المبادرة إلى القضاء ، لولا ما منعها من الشغل ، فيشعر بأن من كان بغير عذر ، لا ينبغي له التأخير". انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.
المصدر/ كتاب تمام المنة للشيخ الألباني بواسطة مجموع (ألف فتوى للشيخ الألباني) من جمع: أبي سند فتح الله.
