[align=right][align=right][align=right]الفتوى رقم: 627
الصنف: فتاوى متنوعة[/align]
[align=center] في حكم البناء الفوضوي[/align]
السـؤال:
لا يخفى عليكم, أزمة السكن التي تمر بها البلاد, فما حكم بناء سكن فوضوي في أرض هي ملك للدولة بالنسبة للمضطرّ؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأصلُ في الاستيلاء على مال الغير علانيةً بغير وجهِ حقٍّ على سبيل المجاهرة يُعَدُّ غَصْبًا، والغَصْبُ اعتداءٌ وظلمٌ على مال الغير سواءٌ أكان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا معنويًّا -كالدولة ومؤسّساتها والمنشئاتِ وغيرها-، والغصبُ محرَّمٌ في الجملة وهو معدودٌ من الباطل المشمولِ بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وقولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(١)، والعُدوان على مال الغير لا يكون سببًا للتملّك، والواجب ردُّ المغصوب إلى صاحبه والخروجُ منه، ويكفي الإذنُ والترخيصُ من الجهة العمومية المسئولة في جواز الانتفاع به، وانتفاءِ صفة العدوان والغصب عنه.
أمّا المضطرّ اضطرارًا قائمًا بالفعل لا متوقََّّعًا ولا متوهَّمًا، الذي يخشى عن نفسه تضييع مصالحه الضرورية وليس له وسيلةٌ يدفع بها ضرورتَه إلاّ بارتكاب المحرّم، فإنّ الضرورةَ الملجئةَ من أسباب الترخيص في حدود مقدار ما يدفع الضرورةَ، ويسقط عنه الإثم في حقّ الله تعالى بالنسبة لأحكام الآخرة رفعًا للحَرَجِ عنه، فإن ألحق بفعله أضرارًا بالغير نتيجةَ غَصْبِهِ لَزِمَهُ تعويضُها؛ لأنّ الضرورةَ لا تُسقِطُ حقَّ الآخرين في أحكام الدنيا، ولا تجعلُ المضطرَّ في حِلٍّ منها رفعًا للحَرَج عنهم أيضًا.
هذا، وشأن القائم بالحكم والولاية العامّة الابتعادُ عن الحيف والجَور، وإقامةُ العدل بين الناس بإعطاء كلّ ذي حقٍّ حقَّهُ وما يستحقّه، فلا يميلُ به هوًى ولا تجرفه شهوةٌ أو دنيا، وقد أخبر رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن حبّ الله تعالى للمقسطين وكرامتهم عنده سبحانه، فقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ المُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا»(٢)، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: ِإمَامٌ عَادِلٌ…»(٣).
[align=center]والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.[/align]
[align=center]الجزائر في: 3 صفر 1428ﻫ
الموفق ﻟ: 21 فبراير 2007م[/align]
--------------------------------------------------------------------------------
١- أخرجه أحمد: (20172)، وأبو يعلى في «مسنده»: (1570)، والبيهقي: (11740)، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء»: (1459)، وفي «صحيح الجامع»: (7539).
۲- أخرجه مسلم في «الإمارة»: (4721)، والنسائي كتاب «آداب القضاة» من سننه: (5379)، وأحمد: (6469)، والحاكم: (7084)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
٣- أخرجه البخاري في «الزكاة»: (1423)، ومسلم في «الزكاة»: (2380)، والترمذي في «الزهد»: (2391)، وأحمد (9526)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[align=center]فضيلة الشيخ الأصوليّ أبو عبد المعزّ محمّد عليّ فركوس[/align][/align][/align]
الصنف: فتاوى متنوعة[/align]
[align=center] في حكم البناء الفوضوي[/align]
السـؤال:
لا يخفى عليكم, أزمة السكن التي تمر بها البلاد, فما حكم بناء سكن فوضوي في أرض هي ملك للدولة بالنسبة للمضطرّ؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأصلُ في الاستيلاء على مال الغير علانيةً بغير وجهِ حقٍّ على سبيل المجاهرة يُعَدُّ غَصْبًا، والغَصْبُ اعتداءٌ وظلمٌ على مال الغير سواءٌ أكان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا معنويًّا -كالدولة ومؤسّساتها والمنشئاتِ وغيرها-، والغصبُ محرَّمٌ في الجملة وهو معدودٌ من الباطل المشمولِ بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وقولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(١)، والعُدوان على مال الغير لا يكون سببًا للتملّك، والواجب ردُّ المغصوب إلى صاحبه والخروجُ منه، ويكفي الإذنُ والترخيصُ من الجهة العمومية المسئولة في جواز الانتفاع به، وانتفاءِ صفة العدوان والغصب عنه.
أمّا المضطرّ اضطرارًا قائمًا بالفعل لا متوقََّّعًا ولا متوهَّمًا، الذي يخشى عن نفسه تضييع مصالحه الضرورية وليس له وسيلةٌ يدفع بها ضرورتَه إلاّ بارتكاب المحرّم، فإنّ الضرورةَ الملجئةَ من أسباب الترخيص في حدود مقدار ما يدفع الضرورةَ، ويسقط عنه الإثم في حقّ الله تعالى بالنسبة لأحكام الآخرة رفعًا للحَرَجِ عنه، فإن ألحق بفعله أضرارًا بالغير نتيجةَ غَصْبِهِ لَزِمَهُ تعويضُها؛ لأنّ الضرورةَ لا تُسقِطُ حقَّ الآخرين في أحكام الدنيا، ولا تجعلُ المضطرَّ في حِلٍّ منها رفعًا للحَرَج عنهم أيضًا.
هذا، وشأن القائم بالحكم والولاية العامّة الابتعادُ عن الحيف والجَور، وإقامةُ العدل بين الناس بإعطاء كلّ ذي حقٍّ حقَّهُ وما يستحقّه، فلا يميلُ به هوًى ولا تجرفه شهوةٌ أو دنيا، وقد أخبر رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن حبّ الله تعالى للمقسطين وكرامتهم عنده سبحانه، فقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ المُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا»(٢)، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: ِإمَامٌ عَادِلٌ…»(٣).
[align=center]والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.[/align]
[align=center]الجزائر في: 3 صفر 1428ﻫ
الموفق ﻟ: 21 فبراير 2007م[/align]
--------------------------------------------------------------------------------
١- أخرجه أحمد: (20172)، وأبو يعلى في «مسنده»: (1570)، والبيهقي: (11740)، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء»: (1459)، وفي «صحيح الجامع»: (7539).
۲- أخرجه مسلم في «الإمارة»: (4721)، والنسائي كتاب «آداب القضاة» من سننه: (5379)، وأحمد: (6469)، والحاكم: (7084)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
٣- أخرجه البخاري في «الزكاة»: (1423)، ومسلم في «الزكاة»: (2380)، والترمذي في «الزهد»: (2391)، وأحمد (9526)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[align=center]فضيلة الشيخ الأصوليّ أبو عبد المعزّ محمّد عليّ فركوس[/align][/align][/align]
