الفتوى رقم: 223
الصنف: فتاوى متنوعة
الصنف: فتاوى متنوعة
في حكم علاج المتأخرين في النطق بالموسيقى
السؤال: إنّ العلاج الأوتوفوني، أن يتكفل بكل من له عجز أو تأخر في الكلام أو عدم النطق الجيد، وكذلك الصم البكم، لذا فقد صارت تستعمل الموسيقى لغرض طبي حيث يتبع المريض الموسيقى المعزوفة من طرف الطبيب، وهي موسيقى خاصة تتبعها جمل خاصة يجب على المريض أن يتمرّن عليها في نفس الوقت وهو يسمع الموسيقى المعزوفة الخاصة التي في أغلب الأحيان هي من آلة البيانو. الموسيقى الخاصة تقوم على التدريبات الموسيقية حيث في كلّ تدرج يحاول المريض تطبيق عبارات محددة لهذا العلاج، وقد صارت تستعمل هذه الطريقة العلاجية في البلدان المتقدمة وأظهرت نجاحا كبيرا في مساعدة المرضى على الشفاء.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فاعلم أنّ الأصل في الأصوات حناجر الآدميين وسائر الحيوانات، وإنّما وضعت الموسيقى وآلاتها من صوت دف ومزمار وأوتار وطبل متناسقة وموزونة على أصوات الحناجر، إذ المزمار مشتق من الزمير وهو الصوت الذي له صفير، ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء، وسميت به الآلة المزمّر بها من باب تشبيه للصنعة بالخلقة.
وقد وردت في المعازف وآلات الطرب نصوص وآثار تنهى عنها، اعتبر الكثير في النهي التحريم كأصل لها، وما صحّ خارجا عنه فهو إمّا مستثنى من الأصل المحرم أو مخصوص من دليل المنع كالدف في الأعياد والأعراس بدليل قصة الجاريتين(١)، والحبشة(٢)، وحديث:"أعلنوا النكاح"(٣).
غير أنّ بعض أهل العلم توسع في إباحة آلات الطرب إلحاقا بالدف وأجاز آخرون منها إلاّ ما كان من شعار أهل الشرف والمخنثين كما أدخلوا في معنى العيد والعرس كلّ أسباب الفرح.
وتظهر علّة النهي إنّما هي لذة الاستماع الشاغلة للقلب واللاهية عن الذكر، لذلك أضافها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قصة الجاريتين إلى مزمار الشيطان الآمر بالفحشاء والمنكر، والصاد عن ذكر الله وعن الصلاة على ما أشارت إليه الآيات، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر أنّ هذا الذم ليس في محلّه لأنّ اليوم يوم عيد، وفيه من جهة أخرى إقراره على ما عداه.
هذا، وعند التأمل فإنّ توسيع مجرى الحكم-في نظري- يرجع إلى مسألة أصولية مختلف فيها المتمثلة في: المخصوص من جملة القياس هل يقاس عليه غيره؟ فيتفق الأصوليون على جواز القياس إذا كان معللا أو مجمعا على جواز القياس عليه، ويختلفون فيما عداه، أجاز الحنابلة والشافعية والقاضي المالكي إسماعيل بن إسحاق فإنّه يمكن توسيع دائرة الحكم الشامل لمعنى العيد والعرس وسائر أسباب الفرح، ولا يلزم من إباحة الدّف جواز سائر أدوات الطرب لكونه مستثنى من عموم النهي عن المعازف من غير عقل لمعناه فلا يدخل في الحكم الأول ولا يشمله القياس إذ أنّه من شرط حكم الأصل أن لا يكون معدولا عن سنن القياس، وحينئذ تتعذّر التعدية ويبقى الحكم فيما عداه على الأصل.
هذا، وقد أوضحت الشريعة الغراء أنّ لكلّ داء دواء بعيدا عن الحرام، لأنّ الحرام لا يتعيّن للعلاج وليس محلا للمداواة به، قال صلى الله عليه وآله وسلم:"إنّ الله تعالى أنزل الدواء، وأنزل الداء، وجعل لكلّ داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام"(٤) وقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:"إنّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم"(٥).
ولعلّ أحسن علاج لمرضى النطق أن يستشفوا بكتاب الله وتلاوة آياته وقد يسره الله للذكر وجعل فيه الشفاء للقلوب ودواء للأبدان، قال تعالى:﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ للذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدَّكِرٍ﴾ [القمر:17]، وقال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾[الإسراء:82]، وقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ لِلذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾[فصلت:44]، وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَة مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾[يونس:57].
فرحم الله عبدا عالج نفسه بما فيه مرضاة الله تعالى ممّا استحبه وأمر به أو ممّا أباحه من الطيّبات.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
١- أخرجه البخاري في العيدين(952)، ومسلم في صلاة العيدين(2098)، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:" دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصارتغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث-قالت وليستا بمغنيتين- قال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا"
٢- أخرجه البخاري في النكاح(5236)، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد".
٣- أخرجه أحمد(16559)، والبيهقي(15082)، من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وحسنه الألباني في صحيح الجامع(1072)، وفي آداب الزفاف(111).
٤- أخرجه أبو داود في الطب(3876)، والبيهقي(20173)، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع(1762).
٥- أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في الأشربة ، باب شراب الحلواء والعسل، والحاكم(4/242)، والبيهقي(20172)، وابن أبي شيبة في المصنف(23492)، وعبد الرزاق في المصنف(9/250)، قال الألباني:"وإسناده صحيح" انظر السلسلة الصحيحة(4/175).
فضيلة الشيخ الأصوليّ أبو عبد المعزّ محمّد عليّ فركوس
http://www.ferkous.com/rep/Bq29.php
