- 11 يناير 2010
- 24
- 0
- 0
- الجنس
- ذكر
- القارئ المفضل
- محمود خليل الحصري
وقعت على هذا البحث في أحد المنتديات وبعد الاطلاع عليه أخبروني برأيكم .
ولكن اعلم - علمني الله وإياك - أنه قد اختلف المحققون المتأخرون في حكم ترقيق الراء وقفًا على قوله تعالى: { ونذر} إلى فريقين:
الفريق الأول: يقول بالتفخيم محتجين بالنصوص والأداء من أفواه المشايخ.
الفريق الثاني: يقول بالوجهين مع تقديم الترقيق على التفخيم قياسًا على ( فأسر، أن أسر، إذا يسر ) حيث ذكر ابن الجزري رحمه الله جواز الترقيق وقدّمه على التفخيم في هذه الكلمات لأجل الياء المحذوفة اعتبارًا بالأصل، وهو وجود الياء المتطرّفة قبل حذفها (فأسري، أن أسري، إذا يسري) إذِ الراء في هذه الكلمات تُكسر في الوصل والوقف عند إثبات الياء، والكسر - كما هو معلوم -موجب للترقيق !.
إذًا، القياس مبنيٌّ على:
- أصل: وهو حذف الياء في (فأسر، أن أسر، إذا يسر).
- وفرع: هو { ونذر}. التي نحن بصدد الكلام عنها
والسبب في الترقيق عند من قالوا به: هو حذف الياء بعد الراء المكسورة. فعلى هذا أجازوا الترقيق وقدموه على التفخيم.
قال ابن الجزريّ رحمه الله: الوقف بالسكون على (أن أسر) في قراءة من وصل وكسر النون يوقف عليه بالترقيق.
أما على القول فإن الوقف عارض؛ فظاهر. وأما على القول الآخر فإن الراء قد اكتنفها كسرتان، وإن زالت الثانية وقفًا فإن الكسرة قبلها توجب الترقيق. فإن قيل إن الكسر عارض فتفخم مثل (أم ارتابوا) فقد أجابَ بما تقدم أن عروض الكسر هو باعتبار الحمل على أصل مضارعه الذي هو يرتاب. فهي مفخمة لعروض الكسر فيه بخلاف هذه. والأولى أن يقال كما أن الكسر قبل عارض فإن السكون كذلك عارض وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر فيلغيان جميعًا ويرجع إلى كونها في الأصل مكسورة فترقق على أصلها. وأما على قراءة الباقين وكذلك (فأسر) في قراءة من قطع ووصل فمن لم يعتد بالعارض أيضًا رقق وأما على القول الآخر فيحتمل التفخيم للعروض، ويحتمل الترقيق فرقًا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء إذ كان الأصل (أسرى) بالياء وحذفت الياء للبناء فبقي الترقيق دلالة على الأصل، وفرقاً بين ما أصله الترقيق وما عرض له، وكذلك الحكم في (والليل إذا يسر) في الوقف بالسكون على قراءة من حذف الياء فحينئذٍ يكون الوقف عليه بالترقيق أولى. والوقف على (والفجر) بالتفخيم أولى والله أعلم." انتهى كلامه.
فمن تمعّن جيّدًا في كلام ابن الجزريّ يتبيّن له ما يلي:
أوّلاً: إثباته لوجه الترقيق وتقديمه على التفخيم في تلك الكلمات كان باجتهاد محض اعتدادًا بالأصل.
ثانياً: لم يَعزُ هذا الوجه لأيّ واحد ممن سبقه من أهل الأداء ولم يذكر أيّ نصّ في ذلك.
ثالثاً: لم يذكر أنّه قرأ بوجه الترقيق في هذه الكلمات عن مشايخه إذ لو قرأ به لأخبر بذلك كعادته.
رابعًا: الاعتداد بالأصل لا يَعني صحة الوجه والدليل على ذلك أنّه لم يعتبر به في لفظ { الفجرِ } حيث رجّح التفخيم على الترقيق مع أنّ الأصل في الراء هو الكسر الموجب للترقيق.
خامسًا: مخالفته للنصوص التي دلّت على التفخيم في الراء إذا سُبقت بفتح وحال بينها وبين الفتح ساكن كما سيأتي بيانه.
سادسًا: العبرة بما ثبت بالنصّ والأداء كما قال الداني عليه رحمة الله تعالى: مع الإعلام بأنّ القراءة ليست بالقياس دون الأثر.
إذًا الترقيق في هذه الكلمات غير مسلّم به، بل يحتاج إلى نظر لأنّه قائم على اجتهاد! فيحتمل الخطأ والصواب بل يفيد الظنّ، والقطع به مستبعَد!.
فإن كان الأصل المعتمد عليه في المسألة يحتاج إلى نظر فماذا نقول في الفرع أي في حكم ترقيق راء { ونذر} ؟!
وقال مكيّ: أكثر هذا الباب قياس وبعضه أُخِذ سماعًا.
فقال الجعبري في باب الراءات في شرح كلام مكي السابق: وقول مكي: (أكثر هذا الباب قياس وبعضه أخذ سماعًا) من قبيل المأمورية لا المنهي عنه، ومعناه: عدم النص علي عينه؛ فحمل علي نظيره الممثل بعد ثبوت الرواية في اطراد الأصل، لا أنهما عملا بمجرد القياس وفتحا باب الرأي للناس، ولقد كانا في غاية من الدين والتمسك بالأثر حقق ذلك ما قاله الداني في أرجوزته؛ فإياك أن تحمل كلامهما علي هذا فتنتظم في قوله {ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله} ...)انتهى.
أما كلمة {ونذر} التي وقعت ست مرات بسورة القمر
فخلاصة أقوال العلماء فيها في حال الوقف أنه يجوز فيها التفخيم والترقيق ومن رجح الترقيق في كلمة {ونذر}؛ عللوا هذا بالآتِ:
بأن من رقق الراء نظر إلى الياء المقدرة المحذوفة بعد الراء فأصل الكلمتة نذري ومعلوم أن الراء المكسورة ترقق!.
وأما من فخم الراء فيها نظر إلى حالتها عند الوقف لأنها أصبحت ساكنة بعد ضم في كلمة ونذر.
قال ابن الجزري بعدما ذكر في نشره الخلاف في أصل الراء، قال: والقولان محتملان، والثاني أظهر لورش من طرق المصريين، ولذلك أطلقوا ترقيقها واتسعوا فيه كما قدمنا، وقد تظهر فائدة الخلاف في الوقف علي المكسور إذا لم يكن قبله ما يقتضي الترقيق فإنه بالوقف تزول كسرة الراء الموجبة لترقيقها فتفخم، حينئذ علي الأصل علي القول الأول، وترقق علي القول الثاني من حيث إن السكون عارض وأنه لا أصل لها في التفخيم ترجع إليه فيتجه الترقيق. ثم ذكر كلام مكي.... انتهى كلامه رحمه الله (2/ 109)
ثم قال رحمه الله في «تقريب النشر»: وإن كان قبلها غير ذلك فهي مفخمة سواء كانت مكسورة وصلا أوْ لم يكن نحو : (الحجر، وكبر، والنذر، والشجر، والفجر، وليلة القدر)،، وذكر بعضهم جواز ترقيق المكسورة في ذلك ولو كانت الكسرة عارضة وخص بعضهم ذلك لورش، والصحيح التفخيم. انتهى كلامه (ص 74).
ويقول الشيخ رزق خليل حبة رحمه الله شيخ عموم المقارئ المصرية (وهو من تلامذة العلامة السمنودي أحد الذين قالوا بجواز الترقيق)، قال الشيخ رزق خليل حبة:
إن التفخيم أولى في كلمة ونذر عند حفص وذلك لما يأتي:
أن رواية حفص لا تثبت الياء بعد هاتين الكلمتين إنما تثبت عند ورش وصلا وعند يعقوب وصلا ووقفًا.
أن كلمة ونذر الراء فيها آخر الكلمة لأنها على وزن وفعل فالراء في مقابل لام الكلمة أي آخرها فأصبحت ساكنة بعد ضم فوجب تفخيمها أما الترقيق فهو جواز لتقدير ياء المتكلم بعدها. انتهى كلامه
وللعلم فإن الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله سجل القرآن لأول مرة عام 1950 تحت إشراف لجنة علمية في عهده، أمثال العلامة الضباع، والعلامة القاضي، وشيخنا العلامة السمنودي رحمة الله على الجميع. ولم يقف عليها بالترقيق ولم يأمر بذلك. مع أن العلامتين الضباع والسمنودي رحمهما الله كانا يقولا بالترقيق وقفًا!
وكذلك وقف عليها بالتفخيم فضيلة الدكتور الشيخ على الحذيفي الإمام بالحرم النبوي الشريف وغيرهما من القراء.
والقراءة سنة متبعة بشرط اتفاق القراء على العمل بها، واتباع ما عليه العمل في الأداء.
وكما رأيت لم يتفق في هذا أحد، وكل من تكلم في هذا تكلم بجواز الوجهين (الترقيق والتفخيم). اللهم إلا نذرًا من المحققين الذين رجحوا التفخيم دون الترقيق كالشيخ عبد الرازق علي موسى، وقد اطلعت على مقاله في ذلك الذي أردت أن تأتي به جزاك الله خيرًا، أو الذين حققوا ورجحوا الترقيق دون التفخيم، والحقيقة أن المسألة مما لم يُتفق عليه.
وأنا عن نفسي قرأتها على بعض المشايخ بالترقيق، وعلى آخرين بالتفخيم، ولكل وجهة هو موليها.
مع أني أٌرأها أصلا بالتفخيم وأتبنى القول بالتفخيم، وأقرئها لغيري بالتفخيم، إلا أن المسألة أراها واسعة ومما لا يُنكر على أحد أتى بوجه دون الآخر.
وهي مسألة تدور عند محققيها ومجتهديها بين الأجر والأجرين إن شاء الله تعالى.
والعلم عند الله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ولكن اعلم - علمني الله وإياك - أنه قد اختلف المحققون المتأخرون في حكم ترقيق الراء وقفًا على قوله تعالى: { ونذر} إلى فريقين:
الفريق الأول: يقول بالتفخيم محتجين بالنصوص والأداء من أفواه المشايخ.
الفريق الثاني: يقول بالوجهين مع تقديم الترقيق على التفخيم قياسًا على ( فأسر، أن أسر، إذا يسر ) حيث ذكر ابن الجزري رحمه الله جواز الترقيق وقدّمه على التفخيم في هذه الكلمات لأجل الياء المحذوفة اعتبارًا بالأصل، وهو وجود الياء المتطرّفة قبل حذفها (فأسري، أن أسري، إذا يسري) إذِ الراء في هذه الكلمات تُكسر في الوصل والوقف عند إثبات الياء، والكسر - كما هو معلوم -موجب للترقيق !.
إذًا، القياس مبنيٌّ على:
- أصل: وهو حذف الياء في (فأسر، أن أسر، إذا يسر).
- وفرع: هو { ونذر}. التي نحن بصدد الكلام عنها
والسبب في الترقيق عند من قالوا به: هو حذف الياء بعد الراء المكسورة. فعلى هذا أجازوا الترقيق وقدموه على التفخيم.
قال ابن الجزريّ رحمه الله: الوقف بالسكون على (أن أسر) في قراءة من وصل وكسر النون يوقف عليه بالترقيق.
أما على القول فإن الوقف عارض؛ فظاهر. وأما على القول الآخر فإن الراء قد اكتنفها كسرتان، وإن زالت الثانية وقفًا فإن الكسرة قبلها توجب الترقيق. فإن قيل إن الكسر عارض فتفخم مثل (أم ارتابوا) فقد أجابَ بما تقدم أن عروض الكسر هو باعتبار الحمل على أصل مضارعه الذي هو يرتاب. فهي مفخمة لعروض الكسر فيه بخلاف هذه. والأولى أن يقال كما أن الكسر قبل عارض فإن السكون كذلك عارض وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر فيلغيان جميعًا ويرجع إلى كونها في الأصل مكسورة فترقق على أصلها. وأما على قراءة الباقين وكذلك (فأسر) في قراءة من قطع ووصل فمن لم يعتد بالعارض أيضًا رقق وأما على القول الآخر فيحتمل التفخيم للعروض، ويحتمل الترقيق فرقًا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء إذ كان الأصل (أسرى) بالياء وحذفت الياء للبناء فبقي الترقيق دلالة على الأصل، وفرقاً بين ما أصله الترقيق وما عرض له، وكذلك الحكم في (والليل إذا يسر) في الوقف بالسكون على قراءة من حذف الياء فحينئذٍ يكون الوقف عليه بالترقيق أولى. والوقف على (والفجر) بالتفخيم أولى والله أعلم." انتهى كلامه.
فمن تمعّن جيّدًا في كلام ابن الجزريّ يتبيّن له ما يلي:
أوّلاً: إثباته لوجه الترقيق وتقديمه على التفخيم في تلك الكلمات كان باجتهاد محض اعتدادًا بالأصل.
ثانياً: لم يَعزُ هذا الوجه لأيّ واحد ممن سبقه من أهل الأداء ولم يذكر أيّ نصّ في ذلك.
ثالثاً: لم يذكر أنّه قرأ بوجه الترقيق في هذه الكلمات عن مشايخه إذ لو قرأ به لأخبر بذلك كعادته.
رابعًا: الاعتداد بالأصل لا يَعني صحة الوجه والدليل على ذلك أنّه لم يعتبر به في لفظ { الفجرِ } حيث رجّح التفخيم على الترقيق مع أنّ الأصل في الراء هو الكسر الموجب للترقيق.
خامسًا: مخالفته للنصوص التي دلّت على التفخيم في الراء إذا سُبقت بفتح وحال بينها وبين الفتح ساكن كما سيأتي بيانه.
سادسًا: العبرة بما ثبت بالنصّ والأداء كما قال الداني عليه رحمة الله تعالى: مع الإعلام بأنّ القراءة ليست بالقياس دون الأثر.
إذًا الترقيق في هذه الكلمات غير مسلّم به، بل يحتاج إلى نظر لأنّه قائم على اجتهاد! فيحتمل الخطأ والصواب بل يفيد الظنّ، والقطع به مستبعَد!.
فإن كان الأصل المعتمد عليه في المسألة يحتاج إلى نظر فماذا نقول في الفرع أي في حكم ترقيق راء { ونذر} ؟!
وقال مكيّ: أكثر هذا الباب قياس وبعضه أُخِذ سماعًا.
فقال الجعبري في باب الراءات في شرح كلام مكي السابق: وقول مكي: (أكثر هذا الباب قياس وبعضه أخذ سماعًا) من قبيل المأمورية لا المنهي عنه، ومعناه: عدم النص علي عينه؛ فحمل علي نظيره الممثل بعد ثبوت الرواية في اطراد الأصل، لا أنهما عملا بمجرد القياس وفتحا باب الرأي للناس، ولقد كانا في غاية من الدين والتمسك بالأثر حقق ذلك ما قاله الداني في أرجوزته؛ فإياك أن تحمل كلامهما علي هذا فتنتظم في قوله {ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله} ...)انتهى.
أما كلمة {ونذر} التي وقعت ست مرات بسورة القمر
فخلاصة أقوال العلماء فيها في حال الوقف أنه يجوز فيها التفخيم والترقيق ومن رجح الترقيق في كلمة {ونذر}؛ عللوا هذا بالآتِ:
بأن من رقق الراء نظر إلى الياء المقدرة المحذوفة بعد الراء فأصل الكلمتة نذري ومعلوم أن الراء المكسورة ترقق!.
وأما من فخم الراء فيها نظر إلى حالتها عند الوقف لأنها أصبحت ساكنة بعد ضم في كلمة ونذر.
قال ابن الجزري بعدما ذكر في نشره الخلاف في أصل الراء، قال: والقولان محتملان، والثاني أظهر لورش من طرق المصريين، ولذلك أطلقوا ترقيقها واتسعوا فيه كما قدمنا، وقد تظهر فائدة الخلاف في الوقف علي المكسور إذا لم يكن قبله ما يقتضي الترقيق فإنه بالوقف تزول كسرة الراء الموجبة لترقيقها فتفخم، حينئذ علي الأصل علي القول الأول، وترقق علي القول الثاني من حيث إن السكون عارض وأنه لا أصل لها في التفخيم ترجع إليه فيتجه الترقيق. ثم ذكر كلام مكي.... انتهى كلامه رحمه الله (2/ 109)
ثم قال رحمه الله في «تقريب النشر»: وإن كان قبلها غير ذلك فهي مفخمة سواء كانت مكسورة وصلا أوْ لم يكن نحو : (الحجر، وكبر، والنذر، والشجر، والفجر، وليلة القدر)،، وذكر بعضهم جواز ترقيق المكسورة في ذلك ولو كانت الكسرة عارضة وخص بعضهم ذلك لورش، والصحيح التفخيم. انتهى كلامه (ص 74).
ويقول الشيخ رزق خليل حبة رحمه الله شيخ عموم المقارئ المصرية (وهو من تلامذة العلامة السمنودي أحد الذين قالوا بجواز الترقيق)، قال الشيخ رزق خليل حبة:
إن التفخيم أولى في كلمة ونذر عند حفص وذلك لما يأتي:
أن رواية حفص لا تثبت الياء بعد هاتين الكلمتين إنما تثبت عند ورش وصلا وعند يعقوب وصلا ووقفًا.
أن كلمة ونذر الراء فيها آخر الكلمة لأنها على وزن وفعل فالراء في مقابل لام الكلمة أي آخرها فأصبحت ساكنة بعد ضم فوجب تفخيمها أما الترقيق فهو جواز لتقدير ياء المتكلم بعدها. انتهى كلامه
وللعلم فإن الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله سجل القرآن لأول مرة عام 1950 تحت إشراف لجنة علمية في عهده، أمثال العلامة الضباع، والعلامة القاضي، وشيخنا العلامة السمنودي رحمة الله على الجميع. ولم يقف عليها بالترقيق ولم يأمر بذلك. مع أن العلامتين الضباع والسمنودي رحمهما الله كانا يقولا بالترقيق وقفًا!
وكذلك وقف عليها بالتفخيم فضيلة الدكتور الشيخ على الحذيفي الإمام بالحرم النبوي الشريف وغيرهما من القراء.
والقراءة سنة متبعة بشرط اتفاق القراء على العمل بها، واتباع ما عليه العمل في الأداء.
وكما رأيت لم يتفق في هذا أحد، وكل من تكلم في هذا تكلم بجواز الوجهين (الترقيق والتفخيم). اللهم إلا نذرًا من المحققين الذين رجحوا التفخيم دون الترقيق كالشيخ عبد الرازق علي موسى، وقد اطلعت على مقاله في ذلك الذي أردت أن تأتي به جزاك الله خيرًا، أو الذين حققوا ورجحوا الترقيق دون التفخيم، والحقيقة أن المسألة مما لم يُتفق عليه.
وأنا عن نفسي قرأتها على بعض المشايخ بالترقيق، وعلى آخرين بالتفخيم، ولكل وجهة هو موليها.
مع أني أٌرأها أصلا بالتفخيم وأتبنى القول بالتفخيم، وأقرئها لغيري بالتفخيم، إلا أن المسألة أراها واسعة ومما لا يُنكر على أحد أتى بوجه دون الآخر.
وهي مسألة تدور عند محققيها ومجتهديها بين الأجر والأجرين إن شاء الله تعالى.
والعلم عند الله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.