بحث متكامل عن البدعة ومعناها
مما جعلني ابحث في هذا الموضوع هو ما نراه هذه الايام على المنتديات بشكل عام من قيام الكثير بنقل مواضيع دينية من المنتديات وهو لا يعرف صاحب الموضوع على الغالب او ما هي درجته العلمية وهل هو مؤهل للكتابة في اكثر المواضيح حساسية الا وهي الفتوى.
والادهى من ذلك ما ابتلينا به وهو ما اسميه انا ( شيخ جوجل) حيث نرى الشخص يبحث على جوجل وياخد دينه منه
ومن المعلوم ان العلم في صدور الرجال لا على الاوراق حتى قال احد علماء الاصول( الرجال وضعوا العلم في بطون الكتب ولكن مفاتيح العلوم في صدورهم) فمن الواجب شرعا تلقي العلم عن مصادره الاصلية.
ومن اكثر المواضيع حساسية هي مسئلة تبديع وتكفير المسلمين بورود حديث معين او دليل معين ويقوم الشخص بالنقل واعتقاد التبديع والتضليل دون علمه ببقية مصادر الشرع او معنى كلمة بدعة بحد ذاتها.
ومن هنا رأيت وبالله التوفيق ان اكتب هذا الموضوع عن البدعة ومعناها وما قال العلماء فيها ليعم المسلم ان اطلاق هذه الكلمة على مصراعيها ليس ما قال به العلماء وليس هذا منهج السلف من علماء الفقه والاصول
فارجو من الله القبول والتوفيق واستعنت ببحثي هذا ببعض كتب اهل العلم من الكبار نرجو لهم المغفرة والعفو
مقدمة
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه ،كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون .
أما بعد ، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما )) . وروى في الباب ذاته عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( أيما رجل قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما )) [ ] . وروى في صحيحه كذلك عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا يرمي رجل رجلاً بالفسـوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كـذلك )) [ ] .
فالمسلم الذي يرمي أخاه المسلم بالكفر أو الفسوق عليه أن يتقي الله تعالى ويحتاط لدينه ، فإن تلك الكلمة تنطلق إلى من قيلت فيه فإن كان كذلك فقد التقى الوصف بالموصوف ، لكن إن يكن كذلك فإنها ترجع إلى القائل ، إذ يكون بافترائه أحق بها وأهلها . ولا يفوتني هنا أن أذكر بملحوظة هامة ينبغي أن لا تغيب عن النظر ، وهي أن الذي يرمي غيره بالكفر فإنه يرجع إليه إن لم يكن صاحبه كذلك إذا لم يكن القائل متأولاً ، فإذا كان له تأويل بحيث لم يكن رميه لذلك المسلم بالكفر من باب تسمية الإيمان كفراً فلا يكون كافراً خارجاً من الملة ، لكن عليه إثم عظيم .
والسؤال الآن : ما حكم المسلم الذي يرمي أخاه المسلم بالابتداع والضلال ويصبح ويمسي ويقول له أنت مبتدع ضال ؟؟؟
لا يجوز التوقف في أن المرمي بهذه الكلمة إن كان مبتدعاً في عرف الشرع فقد أصابت محلها ، لكن إن لم يكن كذلك فإنها ترجع إلى القائل ، ويلحقه إثمها ووبالها ، وهذا يحتم علينا البحث في معنى البدعة والمراد بالبدعة المذمومة .
ولا خلاف بين أهل العلم في أن البدعة هي الأمر المستحدث الذي لم يسبق إليه ، وهذا لا داعي للتطويل فيه .
أذكر هنا قولاً لعالم كبير ، هو سلطان العلماء في زمانه العز ابن عبد السلام المتوفى سنة [660هـ] :
قال رحمه الله : البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة ، والطريق في معرفة ذلك أن تُعرض البدعة على قواعد الشريعة ، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة ، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة ، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة ، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة ، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة .
وضرب أمثلة لكل نوع من أنواع الأحكام الخمسة ، وجعل من البدع المحرمة مذاهب القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة ، وجعل الرد على هؤلاء من البدع الواجبة ، ومن البدع المندوبة عنده إحداث المدارس وصلاة التراويح ، ومن المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف ، ومن المباحة المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر [ ] .
فهل لأصحاب هذا القول أدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على أن المستحدثات في الدين ليست محرمة بإطلاق ؟ هذا ما أحاول الجواب عنه بإذن الله تعالى .
الاستدلال بالكتاب والسنة
1 ـ قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعبدوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [ ] .
وجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بفعل الخير أمراً مطلقاً ، فالظاهر الإذن في فعل كل ما يظهر خيره وتتحقق مصلحته إلا إذا كان مندرجاً تحت نص من نصوص النهي .
لكن قد يقال : إن الآية الكريمة تحتمل هذا وتحتمل الأمر بفعل الخيرات والمبرات التي ثبت الإذن فيها شرعاً ، (( وإذا تردد اللفظ بين احتمالين لم يكن صرفه إلى أحدهما أولى من صرفه إلى الآخر )) [ ] .
ولذا فما أراه هو الاستدلال بالأدلة الواضحة الدلالة على المعنى المراد إثباته ، وعدم تحميل النصوص أكثر مما تحتمل .
2 ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده )) . قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم (( كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة )) وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة ، وقد سبق بيان هذا ، وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام [ ] .
أقول : لكن الاستدلال بهذا الحديث يدخله مثل ما يدخل الآية المتقدمة من الاحتمال .
3 ـ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( دعوني ما تركتم ، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اسـتطعتم )) . وفي رواية (( بكثرة سؤالهم)) [ ] .
أقول وبالله تعالى التوفيق : في هذا الحديث دلالة قوية واضحة على أنه ليس كل مسكوت عنه محرماً ، لأنه قسم الواجب على المكلف إلى قسمين :
• أحدهما يجب فعله على قدر الاستطاعة وهو المأمور به .
• وثانيهما يجب اجتنابه وهو المنهي عنه .
ولو كان كل مسكوت عنه محرماً لقال فإذا نهيتكم عن شيء أو لم أقل فيه شيئاً فاجتنبوه ، فتأمل .
4 ـ عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فال : (( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها ، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها ، وسـكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسـيان فلا تبحثوا عنها))[ ].
أقول : هذا الحديث نص في أن الله تعالى سكت عن أشياء رحمة للأمة ، ولعله كان من الحكمة أن لا يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لئلا ينـزل فيها تحريم بسبب السؤال ، فإذا انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبحث المجتهدون في إلحاقها بما يناسبها ، فيكون للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد ، فيقع التفاوت في الأجر ، ولو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وبيّن حكمها لوجب امتثال حكمه ولما وقع ذلك التفاوت ، والله أعلم .
5 ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم (( الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً )) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من القائل كلمة كذا وكذا ؟ . قال رجل من القوم : أنا يا رسول الله . فقال صلى الله عليه وسلم : (( عجبت لها ، فتحت لها أبواب السماء )) [ ] .
أقول : الظاهر من سياق الرواية أن ذلك الصحابي لم يكن قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً في جعل هذا الذكر في استفتاح الصلاة ، ولو كان ذلك عن أمره وتعليمه لما عجب لذلك ، وإنما كان ذلك عن اجتهاد من ذلك الصحابي ، ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك الاجتهاد ، ولو كان من المحظور على المرء المسلم أن يأتي بشيء في العبادة دون دليل خاص لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولقال له كيف تفعل في الصلاة شيئاً قبل أن آذن لك فيه ؟! .
6 ـ عن أبي سعيد الخدري قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ، فنزلنا بقوم ، فسألناهم القِرى ، فلم يَقْرونا ، فلدغ سيدهم ، فأتونا ، فقالوا : هل فيكم من يرقي من العقرب ؟ . قلت : نعم ، أنا ، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما . قال : فأنا أعطيكم ثلاثين شاة . فقبلنا فقرأت عليه الحمد لله سبع مرات ، فبرأ ، ... فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له الذي صنعت ، فقال : وما علمت أنها رقية ؟! اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم [ ] .
أقول : لم يكن أبو سعيد الخدري يعلم أن الفاتحة رقية ، وأنها تُقرأ سبع مرات ، ولكن هكذا اجتهد وهكذا ألهمه الله عز وجل ، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار سورة الفاتحة ولا اختيار العدد في الرقية .
7 ـ عن رفاعة بن رافع الزُرَقي رضي الله عنه أنه قال : كنا يومَ نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم , فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ، قال رجل وراءه (( ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه )). فلمـا انصرف قال : من المتكلم ؟. قال : أنا . قال : رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول [ ] .
وهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال هذه الكلمات ، وقد يكون قائلها قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ، لكن الظاهر أنها ليست مما علمه أن يقوله في الصلاة ، وأنه قالها في ذلك الاعتدال اجتهادا منه بإلهام من الله تبارك وتعالى ، فتقبلها منه ، وأنزل بضعة وثلاثين ملكا يتسابقون أيهم يكتب قبل غيره ، لعظيم فضلها ورفعة شأنها .
8 ـ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية , وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد ، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ . فسألوه ، فقال : لأنها صفة الرحمن ، وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أخبروه أن الله يحبه [ ] .
وهذا الحديث ظاهر في أن أمير السـرية كان يختم القراءة في الصلاة بـ { قل هو اللهُ أحد } اجتهاداً منه ، لأنه صفة الرحمن جل وعلا ، فكان جزاؤه أن يحبه الله تعالى لحبه إياها .
9 ـ روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك [ ] . وروى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ذلك ، وزاد في آخره : لا يزيد على هؤلاء الكلمات [ ] .
وذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالتلبية ، بمثل حديث ابن عمر ، وقال : والناس يزيدون (( ذا المعارج )) ونحوه من الكلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئاً [ ] .
وكان عمر رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك وسعديك ، والخير في يديك لبيك ، والرغباء إليك والعمل . وكان ابن عمر يقول نحواً من هذه الكلمات كذلك [ ] . وربما كان عمر يزيد : لبيك مرغوبا ومرهوبا ً ، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن [ ] . بل جاء من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته : لبيك إله الخلق لبيك [ ] . فلعله قالها مرة بصوت غير رفيع فسمعها من يليه دون سائر الناس .
فظاهر من هذا أن للتلبية ألفاظاً كان النبي صلى الله عليه وسلم علمها الناس ، وكان يلتزم بها ، ورواها عنه جماعة من الصحابة ، لكنه كان يسمع بعض الناس يزيدون (( لبيك ذا المعارج )) ونحوها فلا يقول لهم شيئاً ، وربما زاد هو عليه الصلاة والسلام مرة (( لبيك إله الحق لبيك ))، وفي هذه السعة زاد عمر وابن عمر بعض الألفاظ في التلبية .
قد يقال : إن هذا لا دلالة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في الزيادة على ألفاظ التلبية . والجواب : هل استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادة ؟!! وقد كان جابر رضي الله عنه قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة المباركة ، يرصد أحوال المناسك ، فالظاهر أنه يذكر استئذان الناس في زيادة الألفاظ لو وقع ، وإذ لم يذكر ذلك فالظاهر عدم الوقوع .
وإذا كان كثير من الناس قد انطلقوا يلبون بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيدون فيها فهذا يعني أنه قد استقر في أذهانهم _وهم في أواخر السنة العاشرة _ أن باب الأذكار فيه سعة ، وأن مثل تلك الزيادة تعبر عما في مكنون كثير من القلوب من مشاعر إيمانية وخضوع وتضرع وابتهال لله رب العالمين ، بينما يؤْثر آخرون الالتزام بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي علمها للناس والتزم هو بها ، وكل على خير.
الاستدلال بآثار الصحابة والتابعين
1_ قال زيد بن ثابت رضي الله عنه : أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة ، فإذا عمر بن الخطاب عنده ، قال أبو بكر رضي الله عنه : إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن ، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن ، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لعمر : كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!!. قال عمر : هذا والله خير . فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك , ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتتبع القرآن فاجمعه. ... قلت : كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله ؟!! . قال : هو والله خير . فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما [ ] .
أقول : لابد من وقفتين :
الأولى : عند قول أبي بكر وقول زيد بن ثابت كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!! وهذا يدل على أنهم كانوا يتوقفون عند الوهلة الأولى عن فعل أي شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الثانية : عند قول عمر هو والله خير ، ثم قول أبي بكر وقول زيد بن ثابت فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ، وهذا يعني أنهم ما كانوا يرون أن كل مستحدث في الدين هو بدعة ضلالة ، وأنه إذا تحققت خير يته - من حيث التوافق مع الكتاب والسنة وتحقيق مقاصدهما - فإنه إذ ذاك يكون حسناً .
2_ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد ، وصلى رجال بصلاته ،... فلما كانت الليلة الرابعة ... فتشهد ثم قال : أما بعد ، فإنه لم يخفَ عليَّ مكانكم ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها . فتوفي رسـول الله صلى الله عليه وسـلم والأمر على ذلك [ ] .
وعن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ،... ثم عزم فجمعهم على أبيِّ بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون [ ] .
أقول : بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الخشية من أن يفرض ما لم يكن بفرض؛ فإن عمر رضي الله عنه صار بإمكانه أن يجمع الناس على قيام رمضان ، كما حدث في الليالي الثلاث التي أمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الناس .
وقد يُظن أن صلاة التراويح التي جمع عمر رضي الله عنه لها الناس هي امتداد للتي صلاها عليه الصلاة والسلام ، والواقع أنها تختلف عنها ، وذلك أن عمر دخل المسجد مرة بعد انقضاء صلاة العشاء ، فوجد الناس يصلون وهم أوزاع وأشتات متفرقون ، فرأى أن يجمعهم على قارئ واحد ، فجمعهم على أبيّ بن كعب ، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت في جوف الليل ، ثم إن عمر دخل المسجد مرة فرآهم يصلون مجتمعين ، ووجد ذلك خيراً من التفرق ، إلا أن انشغالهم بالصلاة في هذا الوقت عن القيام في الثلث الأخير ليس الأفضل ، ولذا فإنه قال : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون .
أي لو حرص الناس على القيام بالسنة تماما ً لناموا في هذا الوقت وقاموا في الثلث الأخير ، ولكن لو غلب على الظن أن معظمهم لن يتحقق له ذلك فالأولى أن يشغلوا الوقت بعد صلاة العشاء بالقيام ، وأن يجتمعوا ولا يكونوا متفرقين ، ومن ههنا يقول عمر رضي الله عنه عن الاجتماع للقيام في هذا الوقت إنه بدعة ، ولكن نعم البدعة هذه .
ويقول بعض الناس إن البدعة هنا لغوية لا شرعية ، فأقول : سمها ما شئت ، فليس الخلاف في التسمية ، ولكن هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس شيئا ًمن قيام رمضان بعد صلاة العشاء ؟!! فإن وجدت ذلك فهذا الذي فعله عمر سنة ، وإلا فقد استحدثه عمر لما يتحقق فيه من الخير ، وسماه بدعة ، وقال : نعم البدعة .
وقد كان كثير من السلف يفضلون التهجد في ليالي رمضان على صلاة التراويح . ومن هذا قول أشعث بن أبي الشعثاء : شهدت مكة في زمان ابن الزبير في رمضان والإمام يصلي يقوم على حدة والناس يصلون في نواحي المسجد . وقول أيوب السخستاني رحمه الله : رأيت عبد الله بن أبي مُليكة يصلي بالناس في رمضان خلف المقام بمن صلى خلفه والناس بعد في سائر المسجد من بين طائف بالبيت ومصلٍّ . وقول إبراهيم النخعي الكوفي رحمه الله : كان المتهجدون يصلون في جانب المسجد والإمام يصلي بالناس في شهر رمضان [ ] .
3 ـ قال السائب بن يزيد رضي الله عنه : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداءَ الثالث على الزوراء [ ] .
أقول : الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة والفوز بالفلاح ، والسنة في الأذان للجمعة أن يكون إذا جلس الإمام على المنبر ، فهل يجوز استحداث أذان قبل ذاك الأذان إذا كثر الناس واقتضت الحاجة إعلامهم ليتوجهوا إلى الصلاة ؟ هذا ما جعل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه يأمر باستحداث ذلك الأذان .
لكن جاء عن بعض السلف أن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة ، وهذا قول ابن عمر والحسن البصري [ ] . والظاهر أن المراد أنه لم يكن ، لا أنه بدعة مذمومة .
4ـ روي عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوم عيد ، فوجد الناس يصلون قبل خروجه ، فقيل له : لو نهيتهم ! . فقال : ما أنا بالذي أنهى عبد اً إن صلاها [ ] . والسند ضعيف .
وعن رجل أنه قال : جاءنا ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد قبل خروج الإمام فصلوا ، وجاء ابن عمر فلم يصل . فقال الرجل لابن عمر في ذلك ، فقال ابن عمر : مالله تبارك وتعالى برادٍّ على عبد إحساناً أحسنه [ ] . وفي السند ذلك الرجل المبهم فهو ضعيف .
أقول : من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئاً ، كما أخبر بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما [ ] . وكان ابن مسعود وحذيفة بن اليمان يتمسكان بذلك ، حتى إنهما كانا يجلّسان من رأياه يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد [ ] .
ومن جهة أخرى نجد روايات عن جماعة من السلف يرون أن لا حرج في الصلاة قبل صلاة العيد أو بعدها أو قبلها وبعدها ، منهم أنس وأبو هريرة والحسن البصري [ ] . وفي هذا السياق تأتي الكلمة المروي عن علي رضي الله عنه إذ وجد الناس يصلون قبل خروجه فأبى أن ينهاهم وقال : (( ما أنا بالذي أنهى عبد اً إن صلاها )) .
أقول : لا أرى بأساً بالاستئناس بها مع ضعف السند هنا ، للتوافق بينها وبين ماروي عن جماعة من السلف الآخرين ، والذي فيها هو الإشارة المعبرة عن ملحظ هؤلاء وهو أنها صلاة نافلة ، والنوافل مبناها على السعة ، فمن أحب أن يصلي فليصلّ ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهَ عن فعلها ، ومن هنا فلا يصح تشبيهها بالصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، إذ شتان بين ما لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم ينه َ عنه وبين مانهى عنه .
وفي هذا السياق كذلك تأتي الكلمة المروية عن ابن عمر رضي الله عنهما ، فهو قد ثبت عنه أنه كان لا يصلي قبل العيدين ولا بعدهما شيئاً [ ] . وهذا ليس بمستغرب عنه لما عُلم من شدة تحريه في الاتباع ، ولكن وجه الاستئناس بقوله ((ما الله تبارك وتعالى برادٍّ على عبد إحساناً أحسنه )) إن ثبت عنه ؛ أنه مع كونه لا يرى التنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها فإنه لا ينهى من صلى من ذلك شيئاً ، ويرى أن الصلاة من الإحسان وأن الله تعالى لا يردها على عبده ، ولعل هذا الأثر عن ابن عمر يقوي الأثر الوارد عن علي رضي الله عنهم جمعيا ويتقوى به ، ويُعلم بهما وبالآثار الواردة الأخرى أن لهذا أصلاً من عمل السلف .
5 ـ قال عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي :كنا مع عبد الله بن مسعود بِجَمْع فلما دخل مسجد منى سأل كم صلى أمير المؤمنين ؟ . قالوا : أربعاً . فصلى أربعاً , فقلنا : ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وأبا بكر صلى ركعتين ؟! . فقال : بلى , وأنا أحدثكموه الآن , ولكن عثمان كـان إماماً فما أخالفه ، والخلاف شـر [ ] .
أقول : فرضي الله تعالى عن ابن مسعود ما أفقهه !! .
كان ابن مسعود يعلم أن السنة أن تصلى الصلوات الرباعية بمنى ركعتين ، وأن صلاته إياها أربعاً هي بخلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صدراً من خلافته ، ولكنه ما كان يراها بدعة ضلالة ، بل كأنه كان يراها خلاف الأَولى ، فإذا فعلها إمام المسلمين لأمر ما ـ ولا شك في أن له عذراً في ذلك ـ صار فعلها على وَفق ما صنع الإمام هو الأَولى .
ولو كان يراها بدعة ضلالة لما جاز له أن يحرص على موافقة المخلوق في معصية الخالق جل وعلا , فتأمل .
6 ـ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة الضحى : بدعة ، ونعمت البدعة . وقال : إنها محدثة ، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا .
وهذا ثابت عن ابن عمر ، وهو بخلاف قول من لا يفرقون بين درجات المحدثات.
وحيث إن موضوع صلاة الضحى قد اكتنفه شيء من الغموض فأرى أن أكتب شيئاً في توضيحه بإيجاز ، فأقول وأنا أبرأ إلى الله تعالى من حولي وقوتي طالبا منه سبحانه الهداية والسداد :
صلاة الضحى سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه : أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنَّ حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، ونوم على وتر [ ] . وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله [ ] . فصلاة الضحى سنة ، وليست بمحدثة ولا بدعة .
فما الذي جعل عدداً من الصحابة يقولون ما يفيد ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة الضحى ؟؟ .
حدث في خلافة عثمان رضي الله عنه أن كثيراً من الناس اعتادوا أن يمروا بالمسجد غقب خروج وقت الكراهة فيصلوا صلاة الضحى ، وشاع هذا الاستعمال على الألسنة حتى طغى هذا المصطلح الجديد ، وصار لا يفهم من قولك صلاة الضحى أو سبحة الضحى إلا أن تتوجه إلى المسجد بُعيد الشروق فتصليها فيه , بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على صلاتها اذا رمضت الفصال بالهجير.
ومن القرائن الدالة على ذلك قول ابن جريج رحمه الله : وقال ناس : أول من صلاها أهل البوادي ، يدخلون المسجد إذا فرغوا من أسواقهم . وقول طاووس : إن أول من صلاها الأعراب ، إذا باع أحدهم بضاعة يأتي المسجد فيكبر ويسجد [ ] . ويؤكد ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه , فقد قال مسروق بن الأجدع : كنا نقعد في المسجد فنثبّت الناس في القراءة بعد قيام ابن مسعود , ثم نقوم فنصلي الضحى , فبلغ ذلك ابنَ مسعود , فقال : عبادَ الله , لا نحمّلوا عباد الله ما لم يحملهم الله , إن كنتم لا بد فاعلين ففي بيوتكم [ ] .
وفي ظل المصطلح الجديد ـ على ما يبدو ـ يأتي جواب ابن عمر عن سؤال مورّق العجلي ، قال مورق : قلت لابن عمر : أتصلي الضحى ؟ . قال : لا . قلت : فعمر ؟ . قال : لا . قلت : فأبو بكر ؟ . قال : لا . قلت : فالنبي صلى الله عليه وسلم ؟. قال : لا إخاله . وكذا قول عبد الرحمن بن أبي ليلى : ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ ، فإنها قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات [ ] . وكذا رواية نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين : يوم يقدم مكة ، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام ، ويوم يأتي مسجد قباء ، فإنه كان يأتيه كل سبت ، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه [ ] . وكذا قول عائشة رضي الله عنها : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبّح سبحة الضحى ، وإني لأسبحها [ ] . وكذا جوابها لعبد الله بن شقيق حين سألها : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ؟ . فقالت : لا , إلا أن يجيء من مغيبه [ ] .
إذا عُلم هذا فإن ابن عمر عندما كان يُسأل عن صلاة الضحى - وهذا يعني عندهم المعنى الذي صار متعارفا ً عليه - فإنه يقول إنها بدعة وإنها محدثة ، أي من حيث تخصيص العبادة بمكان و زمان لم يخصصهما لها الشرع .
هذا وقد روى أربعة من التابعين عن ابن عمر قوله في حكم صلاة الضحى :
فأما مجاهد فإنه دخل المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة ، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى ، فسأله عن صلاتهم ، فقال : بدعة [ ] . وجاء عنه عن ابن عمر أنه قال : إنها محدثة ، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا [ ].
وأما الحكم بن الأعرج فقد سأل ابن عمر عن صلاة الضحى وكان جوابه - حسب رواية أحد الراويين عنه - أنه قال : بدعة . وكان جوابه – حسب رواية الراوي الثاني عنه – أنه قال : بدعة ، ونعمت البدعة [ ] .
وأما سالم بن عبد الله بن عمر فقد روى عن أبيه أنه قال : لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها ، وإنها لمن أحب ما أحدث الناس إليّ [ ] .
وأما سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي فقد روي عنه أنه قال : أَتْبعني أبي عبدَ الله بن عمر لأتعلم منه ، فما رأيته يصلي السبحة ، وكان إذا رآهم يصلونها قال : من أحسن ما أحدثوا سبحتهم هذه [ ] .
و كما أثنى ابن عمر على ما أحدثه الناس من صلاة الضحى فإن علياً رضي الله عنه كان يُذكر له هذه الصلاة التي أحدث الناسُ فيقول : صلوا ما استطعتم ، فإن الله لا يعذب على الصلاة [ ] .
وخلاصة الأمر أن الناس أحدثوا أمراً جديدا في صلاة الضحى ، وهو التزامهم بأداء هذه العبادة في أول وقتها في المسجد ، وأن ابن عمر يحكم على فعلهم هذا بأنه بدعة ومحدثة ، وأنه هو ما كان يصليها كما يصليها الناس ، ومع ذلك فقد أثنى على ما يفعلونه بأنه نعمت البدعة ، وأنه من أحسن ما أحدثوا . ولعل ذلك لما رأى من نشاط الناس لأداء هذه العبادة في المسجد ، ولتوقعه أن كثيراً منهم لو حُذِّروا من أدائها في المسـاجد وأُلزموا أن يفعلوها في البيوت لأصابهم الفتور ، ومن ههنا تحققت الخيرية لما ألزم الناس أنفسهم به .
7 - روي عن ابن عمر أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال : حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه ، وحججت مع عمر فلم يصمه ، وحججت مع عثمان فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ، ولا آمر به ، ولا أنهى عنه [ ] . وفي السند راو مبهم فهو ضعيف .
ولو صح السند إلى ابن عمر لكان في هذه الرواية حجة لمن يرى أن الأمر قد يكون بدعة ولا يكون ضلالة ، حيث إن ابن عمر قال (( ولا أنهى عنه )). ولكن هذه الرواية يُستأنس بها ، حيث إنها تنسجم مع ما تقدم مما يبين طريقة ابن عمر , والله أعلم .
فإن قيل : لو كانت الزيادة على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خير لكان هو أولى بالسبق إليها و الدلالة عليها ، وقد قال صلى الله عليه و سلم : (( إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم [ ] .
فالجواب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة ، ودل الأمة على خير ما يعلمه لهم ، وأنذرهم شر ما يعلمه لهم ، بنصوص تفصيلية في مواطن ، وبنصوص عامة في مواطن أخرى ، وترك لهم مساحة من المسكوت عنه ، ليقع الاجتهاد والتسابق في الخيرات والتفاوت في الأجر .
أما هو صلى الله عليه وسلم فقد قالت عائشة رضي الله عنها ما تضمن الجواب عن ذلك ، قالت : إنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيدع العمل وهو يحب أن يعمل به ، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم [ ] .
الاستئناس بأقوال العلماء
إن أقوال العلماء السابقين ليست بحجة بذاتها ، ولكن يحسن الاستشهاد والاستئناس بها ، وهأنذا أورد بعضاً منها :
ـ قال الإمام الشافعي رحمه الله : المحدثات من الأمور ضربان : أحدهما ما أُحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً ، فهذه البدعة الضلالة ، والثاني ما أُحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا ، فهذه محدثة غير مذمومة ، وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان نعمت البدعة هذه . وقال رحمه الله : البدعة بدعتان : بدعة محمودة ، وبدعة مذمومة ، فما وافق السنة فهو محمود ، وما خالف السنة فهو مذموم [ ] .
وقال الإمام الشافعي في صلاة الاستسقاء : ولا آمر بإخراج البهائم ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجها ، فإن أخرجت فلا بأس [ ] .
ـ وأما الإمام أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله فقد جاءت عنه عدة أقوال في هذا المعنى ، ومن ذلك ما ذكره ابن قدامة في المغني إذ قال : قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس ، قد فعله غير واحد . وروى الأثرم عن الحسن أنه قال : أول من عرَّف بالبصرة ابن عباس . وقال أحمد : أول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث . وقال : الحسن وبكر ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة . قال أحمد : لا بأس به ، إنما هو دعاء وذكر لله . فقيل له : تفعله أنت ؟ . قال : أما أنا فلا [ ] .
فانظر إلى دقة الإمام أحمد رحمه الله في الفقه ، وقف عند قوله (( لا بأس به إنما هو دعاء وذكر لله )) مع عدم فعله إياه ، فكأنه يرى أن لزوم المساجد عشية يوم عرفة بالأمصار لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا أحد من كبار الصحابة ، لكن فعله اثنان من صغار الصحابة وبعض التابعين ، فهو أمر مستحدث ، لكنه لا يعدوكونه دعاء وذكراً لله تعالى ، فهو لا بأس به عنده ، ويراه مع ذلك خلاف الأولى ، وإلا لفعله .
وقارن مع من يقول (( إن كثيراً من مجتهدي السلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة )) ، أي فهم مغفور لهم ذلك ومعذورون ، وأما من يفعل مثل ذلك الآن فهو مبتدع وضال ومن أهل النار !!! فتأمل .
ـ سأل عبد الله ابن الإمام أحمد أباه عن الرجل يقرأ على القبر ؟ فقال : هذه بدعة . وسئل مرة أخرى فقال : أرجو أن لا يكون به بأس [ ] .
ـ سأل عبد الله ابن الإمام أحمد أباه عن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )) ، فقال : لم يثبت عندي هذا ، ويعجبني أن يقوله [ ] .
ـ سئل الإمام أحمد عن رفع الأيدي في القنوت يمسح بهما وجهه ؟ فقال : الحسن يروى عنه أنه كان يمسح بهما وجهه في دعائه إذا دعا [ ] . وسأله ابنه عبد الله عن رفع الأيدي في القنوت ، فقال : لا بأس به . فقال لأبيه : يمسح بهما وجهه ؟ . فقال : أرجو أن لا يكون به بأس . قال عبد الله : لم أر أبي يمسح بهما وجهه [ ] . أقول : فكأنه يراه خلاف الأولى .
ـ سأل عبد الله ابن الإمام أحمد أباه : ما يقال عند الذبيحة ؟ . فقال : يقال بسم الله والله أكبر . فقال لأبيه : هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة ؟ . فقال : ما سمعت فيه بشيء [ ] . أقول : قارن مع منهج من يقول إنه بدعة ضلالة !! .
ـ قال عبد الله ابن الإمام أحمد : سمعت أبي يقول : حججت خمس حجج ، ثنتين راكباً وثلاثة ماشياً ، [ أو ثنتين ماشياً وثلاثة راكباً ] ، فضللت الطريق في حجة وكنت ماشياً ، فجعلت أقول (( يا عباد الله دلونا على الطريق )) ، فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق . أو كما قال أبي [ ] .
أقول : هذا على طريقة التبديعيين من البدع المكفرة ، إذ يتوهمون أنه يتعارض مع قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } [ ] ، وحقيقة الأمر بخلاف ذلك ، لأن من يدعو غير الله إذا اعتقد فيمن يدعوه أنه يقدر على شيء من ذاته من دون الله فهذا شرك أكبر ، لا مراء فيه ، وإذا اعتقد فيه أنه يقدر على أشياء بإقدار الله تعالى له عليها ، أي فالله تعالى هو الذي منحه تلك القدرة ، وهو الذي جعله سبباً في حصولها ، فهذا ليس من الشرك في شيء ، لكن هل هو صواب أو خطأ ؟؟ فالمسألة تخضع للإثبات بالدليل الشرعي الصحيح ، والله أعلم.
ـ قال ابن تيمية رحمه الله : فإن الزيادة على المأمور به قد يكون عدواناً محرماً، وقد يكون مباحاً مطلقاً ، وقد يكون مباحاً إلى غاية فالزيادة عليها عدوان [ ] .
ـ وقال ابن تيمية رحمه الله : وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، وهي ضلالة باتفاق المسلمين ، ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة [ ] .
أقول : أليس هذا النص يصرخ بأن البدع منها بدعة سيئة ومنها بدعة حسنة وأن هذه قد تكون واجبة أو مستحبة إذا قام دليل شرعي على ذلك ؟ ! فتأمل .
ـ قال الإمام الغزالي رحمه الله : فكم من محدث حسن ، كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح إنها من محدثات عمر رضي الله عنه وإنها بدعة حسنة ، إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها [ ] .
ـ وقال الإمام الغزالي رحمه الله : فليس كلُ ما ابتُدع منهياً عنه ، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علته [ ] .
ـ قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله : اعلموا ـ علمكم الله ـ أن المحدث على قسمين : محدث ليس له أصل إلا الشهوة والعمل بمقتضى الإرادة ، فهذا باطل قطعاً ، ومحدث بحمل النظير على النظير ، فهو سنة الخلفاء والأئمة الفضلاء ، ... وإنما يُذم من البدعة ما خالف السنة ، ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة [ ] .
ـ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله : والمراد بالبدعة ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة [ ] .
أقول : ينبغي أن يتيقظ من يتسرع ويظن قوله هذا مؤيداً للقول الأول ، والواقع هو أنه مؤيد للقول الثاني ، لأنه لم يشترط لإخراج المحدث من البدعة المذمومة أن يأتي دليل خاص على مشروعيته ، واكتفى بأن يكون له أصل في الشريعة يدل عليه ، فما كان مندرجاً تحت عمومات النصوص لا يقال ليس له أصل في الشرع ، فتنبه .
ـ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق ، وتُطلق في الشرع في مقابل السنة ، فتكون مذمومة ، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة ، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة ، وإلا فهي من قسم المباح ، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة [ ] .
مسائل مختلف فيها بين من يصفها بأنها بدعة
وبين من ينفي هذا الوصف عنها
ـ عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أمرن بجنازة سعد بن مالك رضي الله عنه أن يُمَرَّ بها عليهن ، فمُرَّ به في المسجد ، فجعل يُوقف على الحُجَر فيصلين عليه ، ثم بلغ عائشة رضي الله عنها أن بعض الناس عاب ذلك وقال : هذه بدعة ، ما كانت الجنازة تُدخل المسجد . فقالت : ما أسرع الناسَ إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به ، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسجد [ ] .
فأنت ترى أن بعض الناس في زمن عائشة رضي الله عنها وهم من الصحابة أو التابعين قد يقولون عن أمر ما إنه بدعة لأنهم لم يقفوا على دليله ، ولكن إذا ظهر الدليل حُسم الأمر وبطل الخلاف .
أخبر ربيعةُ بنُ عبد الله بنِ الهُدَير أنه رأى ابنَ عباس ـ وهو أمير على البصرة في زمان علي بن أبي طالب ـ متجرداً على منبر البصرة ، فسأل الناسَ عنه ، فقالوا : إنه أمر بهَدْيه أن يُقلَّدَ ، فلذلك تجرد . قال ربيعة : فلقِيت ابن الزبير ، فذكرت ذلك له ، فقال : بدعة ورب الكعبة [ ] .
أقول : لا شك في أن من قلد هديه وبعث به فإنه لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم لحديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة ، فما حرم عليه شيء كان له حل [ ] .
ولكن يبدو أن بعض الصحابة ذهب إلى أن من قلد الهدي وبعث به فإنه يجتنب ما يحرم على المحرم ، إما وجوباً وإما استحباباً ، لأنه ما كان قد بلغهم حديث عائشة ، وإنما حكم ابن الزبير على ذلك بأنه بدعة ـ على ما يبدو ـ لأنه كان قد سمع الحديث ، وعائشة هي خالته ، رضي الله عنهم .
ـ قال طلحة بن مصّرف : زاد الربيع بن خُثيم في التشهد (( بركاته ومغفرته )) ، فقال علقمة : نقف حيث عُلّمنا (( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته )) [ ] . والربيع بن خثيم وعلقمة بن قيس النخعي كلاهما من كبار التابعين بالكوفة .
ـ ذكرت قبل قليل تحت عنوان (( الاستئناس بأقوال العلماء )) أن الإمام أحمد رحمه الله قال عن التعريف بالأمصار في المساجد عشية عرفة (( لا بأس به )) ، وأحب أن أذكر هنا إنكار الإمام مالك رحمه الله :
قال الطرطوشي : قال ابن وهب : وسمعت مالكاً يُسأل عن جلوس الناس في المسجد عشية عرفة بعد العصر واجتماعِهم للدعاء ، فقال : ليس هذا من أمر الناس ، وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع . وقال مالك في مرة أخرى : ما نعرف هذا ، وإن الناس عندنا اليوم ليفعلونه [ ] .
أقول : فقد اختلف في حكمه إمامان من كبار أئمة الفقه ، وهما مالك وأحمد ، فالمسألة اجتهادية ، وليست من بدع الضلالة ، ولا يخفى ما فيها من خير كبير .
ـ قال ابن المنذر : وأجمعوا أن السجود على الحجر جائز ، وانفرد مالك فقال بدعة [ ] .
ذكره في مسائل كتاب الحج ، والظاهر أن المراد به تمريغ الوجه على الحجر الأسود ، وقد كان مالك إذا رأى الناس أحدثوا أمراً لم يعهده ولم يبلغه عن السلف الماضين قال عنه بدعة ، ويبدو أن كثيراً من الأئمة الآخرين ينظرون إلى مدى قربه أو بعده عن الأمور المشروعة وعما يحقق للناس من خير ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله ، وهو من شعائر الله ، وتعظيم شعائر الله مطلوب ، وتمريغ الوجه عليه يعبر عن شدة الشوق والشغف ببيت الله المعظم وبأكرم جزء فيه ، فلا جرم كان ذلك جائزاً عند الجمهور .
ـ قال عبد الله ابن الإمام أحمد : سمعت أبي وذكر وضع الكتب فقال : أكرهها ، ... هذا أبو حنيفة وضع كتاباً ... مالك ...الشافعي ، وهذه الكتب وضعها بدعة , كلما جاء رجل وضع كتابا ويترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!. [ ] .
لعل من مذهب الإمام أحمد أنْ تُصرف عناية العلماء إلى تدوين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين ، وكأنه يرى أنه ينبغي أن يكون التفقه شفوياً مع الرواية ، ولا داعي عنده بعد ذلك إلى وضع الكتب الفقهية !!! وكأنه كان يخشى أن تصرف العناية إلى كتب الفقه ويؤدي ذلك إلى إهمال الحديث والآثار .
أما سائر الفقهاء فما رأوا هذا الرأي ، ووضعت الكتب ، واستمر التأليف ، ونشطت الحركة العلمية ، وعلوم الشريعة كلها ـ بفضل الله تعالى ـ يهيئ الله تعالى لها من يقومون برعايتها وحفظها وخدمتها ، حتى إن فقهاء الحنابلة الذين أحجموا فترة من الزمن عن التأليف ما لبثوا أن دخلوا غمار الميدان وأسهموا إلى جانب سائر العلماء في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم في الفقه وغيره من علوم الشريعة . وما أظن أحداً اليوم يقول إن وضع الكتب الملتزمة بمناهج الكتاب والسنة بدعة .
ـ وأخيراً فمن العجائب الغرائب أن يختلف اثنان من أهل العلم المعاصرين اختلافاً كبيراً في إحدى هيئات الصلاة ، وكلاهما من أشد الناس دعوة إلى التمسك بالسنة ونبذ البدع ، وذلك في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة حالة الاعتدال بعد الركوع .
أما أحدهما فيرى أنه سنة ، دون أن يكون عنده نص واضح صريح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من السلف ، غاية ما في الأمر أنه اعتمد على الإطلاق الذي جاء في بعض أقوال الصحابة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أنه إذا كان قائماً في الصلاة يضع يده اليمنى على اليسرى ، ولو كان هذا يشمل ما قبل الركوع وبعده لكان الصحابة والتابعون يفعلونه ، ولو فعلوه لوصل إلى أئمة الفقه ولأخذت به بعض المذاهب الفقهية على الأقل ، فلما لم نجد ذلك عن أحد الأئمة الفقهاء كان ذلك قرينة على أن المراد في ذلك الإطلاق هو القيام للقراءة ، لا قيام الاعتدال من الركوع .
وأما الآخر فلما لم يجد دليلاً على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى حالة الاعتدال من الركوع قال إنه بدعة ضلالة ! .
أقول : الحكم على كل ما لم يثبت بأنه بدعة ضلالة هو نتيجة التسرع في إطلاق هذه الكلمة الخطيرة ، ولو قيل بالكراهة في مثل هذه المخالفة في الهيئة لكان أقرب إلى الصواب من الحكم عليها بأنها بدعة ضلالة .
مسائل يصفها بعض الناس بأنها بدعة ضلالة
من باب التسرع في الحكم
لا بد من الإشارة إلى أن بعض الناس سهلت على لسانه كلمة البدعة ، فهو يتسرع في الحكم بها .
ـ لو رأى بعض الناس على أحد تعويذة مكتوبة لقال مباشرة أزلها عنك فإنها بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، لكن هل كان النهي عن تعليق ما يكتب من القرآن أو من أسماء الله الحسنى أو عن تعليق ما يكتب من رُقى الجاهلية وطلاسمها ؟؟
أقول : لا بد من التريث وفهم نصوص الشارع في ضوء ما فهمه السلف ، وأما الإعراض عن كلام السلف والأئمة فهذا بعيد عن المنهج السليم .
يبدو أن من يقول عن هذا إنه بدعة لم يقف على أن هذا كان منتشراً بين السلف ، وأنه جرى السؤال عن حكم تعليقها على المرأة الحائض والجنب لا عن حكم تعليقها أصلاً .
- سأل ابن جريج عطاء بن أبي رباح سيد التابعين بمكة فقال : القرآن كان على امرأة فحاضت أو أصابتها جنابة أتنـزعها ؟ . قال : إذا كان في قصبة فلا بأس . قال ابن جريج : وسمعته قبل ذلك يُسأل : أيجعل على صبي القرآن ؟ . قال : إذا كان في قصبة من حديد أو قصبة ما كانت فنعم ، وأما رقعة فلا [ ] .
- سئل سعيدُ بن المسيب سيدُ التابعين بالمدينة عن الاستعاذة تكون على الحائض والجنب ؟ فقال : لا بأس به إذا كان في قصبة [ ] .
- قال الحسن البصري أحد سادات التابعين بالبصرة ومنصور بن المعتمر أحد سادات أتباع التابعين بالكوفة : كانوا يكرهون أن يعلقوا مع القرآن شيئاً [ ] .
- قال عبد الله ابن الإمام أحمد : رأيت أبي يكتب التعاويذ للذي يصرع ، وللحمى ، لأهله وقراباته ، ويكتب للمرأة إذا عسر عليها الولادة ... ، إلا أنه كان يفعل ذلك عند وقوع البلاء ، ولم أره يفعل هذا قبل وقوع البلاء , ورأيته يعوّذ في الماء ويشربه المريض ويصب على رأسه منه [ ] .
- قال عبد الله ابن الإمام أحمد : سألت أبي عن الرجل يكتب التعاويذ من القرآن وغيره يبيعها ؟ . قال : أكرهه ، وأكره بيع المصاحف ، وشراؤها أسهل عندي من بيعها . قلت لأبي : فإن باع لأهل الذمة التعاويذ ؟ . قال : ذلك أشد . وكرهه [ ] .
ـ قال عبد الله ابن الإمام أحمد : رأيت أبي إذا بال اسـتبرأ اسـتبراء شـديداً... [ ] .
وهذا يراه بعض الناس بدعة ، ويرون أن لا ضرورة لأن ينتظر الرجل بعد البول شيئاً من الوقت ، فهل كان الإمام أحمد من المبتدعين ؟ !!! .
ـ قال الإمام أحمد لتلميذه المرُّوذي : يتوسـل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه [ ] .
يرى بعض الناس أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بدعة ، وأنه من الشرك أو من ذرائع الشرك ، وأن الإمام أحمد رجع عن هذا القول .
أقول : هل كان الإمام أحمد وهو من كبار أئمة أهل السنة قبل رجوعه عن هذا القول جاهلاً بمعرفة البدعة والشرك وذرائعه ؟ !!! حاشاه من ذلك . فلا بد من فهم التوسل بما يجعله بعيداً عن الشرك وكل ما يوصل إليه ، وإلا فهو اتهام خطير للإمام أحمد رحمه الله .
ـ قال المرُّوذي تلميذ الإمام أحمد : سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد فقال : إن كان على طريق التدين فلا بأس ، قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب ، وإن كان على طريق الدنيا فلا [ ] . ثم روى عن الإمام سفيان الثوري ـ وهو من شيوخ مشايخ الإمام أحمد ـ أنه قال : لا بأس بها للإمام العادل ، وأكرهها على دنيا [ ] .
ـ يحسن هنا أن أورد بعض ما سطره أحد الباحثين الذين كتبوا في موضوع البدعة مع ذكر ما يدل على نقيض قوله من السنة والآثار .
قال الباحث سـامحه الله : (( فالتبرك بالأماكن والآثار والأشـخاص أحياء وأمواتاً لا يجوز ، لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة ، أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله ، وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه وما انفصل من جسمه صلى الله عليه وسلم فذلك خاص به صلى الله عليه وسلم في حال حياته ، بدليل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته ، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها ليتبركوا بها )) !!! .
أقول ومن الله تعالى أستمد المعونة والتوفيق :
هذا الباحث يعلم أن الصحابة كانوا يتبركون بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره وريقه ونخامته ودمه والمكان الذي يصلي فيه ، ويقول إن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم في حال حياته ، ولكنه سامحه الله لم يبين لنا هل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من يتبركون به ببيان أن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك ؟ !!! .
لا شك في أن من يتبرك بشيء معتقداً أن ذلك الشيء يمنح البركة من دون الله تعالى فهو مشرك ، وحاشا أن يعتقد الموحدون ذلك ، ولا شك في أن من يتبرك بشيء معتقداً أن الله تعالى جعله مباركاً ـ وعنده عليه دليل شرعي ـ كما أنه جعله سبباً لحصول البركة ؛ ففعْله هذا لا شيء فيه من الشرك ولا من ذرائع الشرك ، بل هو قربة إلى الله تبارك وتعالى ، لأن حقيقته هي توجه القلب إلى الله تعالى بسؤال البركة وإظهار الافتقار إليه ، مع تعظيم شأن من عظم الله قدره وجعله مباركاً ، واقرأ قوله تعالى على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام { وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ } [ ] .
لكن ما صحة قوله إن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم في حال حياته ؟؟ هذا خطأ محض مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون .
ـ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قِبَلَ وجهه ... ثم صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه [ ] . ونافع يصف ما يفعله ابن عمر ، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .
ـ قال موسى بن عقبة : رأيت سالم بن عبد الله بن عمر يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها ، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة [ ] .
ـ قال يزيد بن أبي عبيد : كنت آتي مع سلمة بن الأكوع ، فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف ، فقلت : يا أبا مسلم ، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة ! . قال : فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها [ ] .
ـ قال أبو بردة بن أبي موسى الأشعري : قدمت المدينة ، فلقيني عبد الله بن سلام ، فقال لي : انطلق إلى المنـزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم . فانطلقت معه ... [ ].
ـ قال محمد بن سيرين لعَبيدة السَلْماني : عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس . أو : من قبل أهل أنس . فقال : لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها [ ] .
ـ ذكر عبد الله بن كسيان مولى أسماء بنت أبي بكر عن أسماء أنها أخرجت إليه جبة طيالسة كسروانية ، وقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانت عند عائشة حتى قُبضت ، فلما قُبضت قبضتها ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلْبَسها ، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها [ ] .
ـ لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاءٍ من الطور ، فقال : من أين أقبلتَ؟. قال : من الطور ، صليتُ فيه . قال : أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلتَ ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى [ ] .
أقول : يرى بعض الباحثين أن هذا لا حجة فيه لإنكار أبي بصرة على أبي هريرة ، ولكن كيف كان جواب أبي هريرة ؟؟ لا ندري . ولا يغيبن عن البال أن أبا هريرة نفسه روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد رواه عنه ثلاثة من التابعين [ ] وأين يظهر علم أبي بصرة وجمعه للحديث أمام علم أبي هريرة وحفظه ؟ !!! [ ] .
ـ عن ثابت البُنَاني أنه قال لأنس بن مالك : يا أنس ، مَسِسْتَ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك ؟ . قال : نعم . قال : أرني أقبلها [ ] .
ـ عن عبد الرحمن بن رزين أنه نزل الربذة هو وأصحابه يريدون الحج ، فقيل لهم : ههنا سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فأتيناه ، فسلمنا عليه ، ثم سالناه , فقال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه . فقمنا إليه ، فقبلنا كفيه جميعاً [ ] .
ـ عن يونس بن ميسرة أنه قال : دخلنا على يزيد بن الأسود عائدين ، فدخل عليه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ، فلما نظر إليه مد يده فأخذ يده فمسح بها وجهه وصدره ، لأنه بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ] .
ـ قال عبد الله ابن الإمام أحمد : سألت أبي عن الرجل يمس منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرب إلى الله جل وعز ؟؟ . فقال : لا بأس بذلك [ ] .
أقول : فليت الباحث المشار إليه يعيد النظر فيما كتب ، إذ هل يُعقل أن عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن سلام وأسماء بنت أبي بكر وأبا هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم وسالم بن عبد الله بن عمر وأبا بردة بن أبي موسى الأشعري ومحمد بن سيرين وعَبيدة السلماني وثابتاً البُناني رحمهم الله لا يعرفون ذرائع الشرك ؟ !!! وأن الإمام أحمد هو كذلك ؟ !!! فهل يقول هذا عاقل ؟ ! .
ـ لا ينبغي أن أغادر هذه المسألة قبل الإشـارة إلى بعض الروايات الأخرى فأقول:
قال المعرور بن سويد : كنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين مكة والمدينة ، فصلى بنا الفجر ، ... ثم رأى أقواماً ينزلون فيصلون في مسجد ، فسأل عنهم ، فقالوا : مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بِيَعاً ، من مر بشيء من المسـاجد فحضرت الصلاة فليصل ، وإلا فليمض[ ].
ليس من الممكن الأخذ بظاهر هذه الرواية عن عمر رضي الله عنه واستبعاد الروايات الكثيرة عن جماعة من الصحابة والتابعين ، كما لا يمكن أن يغض المنصف نظره عن هذه الرواية ، إذن لا بد من الجمع بينهما ، وربما وجد عمر رضي الله عنه في أولئك الأقوام تمسكاً وتعلقاً بالمواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوق الحرص على أساسيات الدين وفرائضه ، فيكون موقفه هو المناسب لأهل الغلو ، ومواقف سائر الصحابة والتابعين هي الأنسب لأهل الاعتدال .
خاتمة المطاف
لا شك في أن من الواجب على المسلم أن يحرص أشد الحرص على التمسك بالسنن النبوية وعلى البعد عن المحدثات البدعية ، وحيث إن المقام مقام البحث في البدعة فأود أن أذكر بعض البدع ـ على سبيل المثال ـ للتحذير منها :
- من أخطر البدع تفسير النصوص الشرعية بظواهر معاني المفردات المقطوعة عن السياق الذي وردت فيه ، لأن هذا يصادم معاني النصوص نفسها ، وليتضح الأمر فإنه يجب التفكر في معاني عدد من النصوص التي يستحيل فهمها على طريقة الظاهريين .
فعلى سبيل المثال : كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه (( اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد )) [ ] ؟! وقوله (( المؤمن يأكل في مِعىً واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء )) [ ] ؟! وقوله لأمهات المؤمنين (( أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً )) [ ] ؟! .
ولا بد من التنبيه هنا على أن العلماء يسمون تفسير النص بالمعنى المفهوم من السياق حسب الأساليب البلاغية بالمجاز ، فيأتي من لا فقه عنده ويقول لهم : أنتم تقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز ، وكل ما سوى الحقيقة باطل ، فالمجاز باطل !!! .
وهذا من التلاعب بالمصطلحات ، إذ من المعلوم المتفق عليه بين العلماء أن الكلام في اللغة العربية : منه ما يفسر حسب ظواهر معاني المفردات فيؤدي المعنى المراد ، ومنه ما يفسر حسب السياق البلاغي بما يتجاوز معاني المفردات المقطوعة عن السياق ليؤدي المعنى المراد .
فلو فسرت قوله صلى الله عليه وسلم (( أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً )) حسب معاني المفردات المقطوعة عن السياق ؛ لقلت إن أسرع زوجاته صلى الله عليه وسلم وفاة بعده هي من إذا مددن أيديهن كانت أطولهن يداً بقياس مسافة الطول ، وهذا المعنى هو من الحقيقة اللغوية ، ولكنه لم يكن هو المراد ، إذ لما كانت الزوجة الأقصر يداً بقياس مسافة الطول هي الأسرع وفاة بعده ؛ تبين أن المقصود هي الأكثر تصدقاً على المساكين ، وهذا المعنى هو من الحقيقة اللغوية كذلك ، إذ قد يأتي على ألسنة العرب طول اليد ويكون المراد طولها بالصدقة والإحسان ، وإنما جاء هذا التنوع في الأساليب اللغوية ليتبين الذي فطن للمعنى المراد من الذي غاب عنه ذلك المعنى فوقف عند المفردات .
وهنا يأتي التقسيم والتسمية ، ففْهم المعنى حسب المفردات فحسب هو من الحقيقة اللغوية ، وأطلقوا عليه في الاصطلاح لفظة (( الحقيقة )) ، وفهم المعنى حسب السياق بالأسلوب البلاغي المعروف والمستعمل في اللغة هو من الحقيقة اللغوية كذلك ، وأطلقوا عليه في الاصطلاح لفظة (( المجاز )) ، فالمجاز ليس قسيماً للحقيقة ، بل كلاهما قسمان للحقيقة اللغوية ، فتيقظ .
ـ من البدع التي يقع فيها بعض أهل العلم أحياناً الغفلة عن دراسة أسانيد الأحاديث التي يستشهدون بها ، وخاصة في العقيدة ، ومن ذلك حديث (( بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور ، فرفعوا رءوسهم ، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم ، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة ، ... )) [ ] .
وهذا الحديث في سنده الفضل بن عيسى الرقاشي أحد الوعاظ القصاصين ، وقد قال فيه أئمة الحديث : ضعيف ، منكر الحديث ، ليس بثقة ، كان هالكاً ، لا تكتب حديثه ولا كرامة . فكيف يجوز السكوت عن مثل هذه الرواية الهالكة التي يشير السياق فيها إلى الفوقية المكانية لله تبارك وتعالى وفيها مثل ذلك الراوي ؟ !!! .
ـ من آثار عدم دراسة الأسانيد أن ابن أبي يعلى رحمه الله روى بسنده الرسالة التي نقلها أحمد بن جعفر بن يعقوب الإصطخري عن الإمام أحمد ابن حنبل ، دون النظر والبحث في سندها ولا متنها [ ] , وهي ليست بثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وقد أشار الإمام الذهبي رحمه الله إلى عدم ثبوتها [ ] ، ثم حُقق كتاب ابن أبي يعلى ، ورأى المحقق أن في السند رجلاً لم يجد له ترجمة ، فلم يعلق على مسألة ثبوت الرسالة من عدمها ولا بكلمة واحدة [ ] !! .
ومما جاء في هذه الرسالة المنسوبة للإمام أحمد رحمه الله وصْف الله تبارك وتعالى بأنه (( يتحرك )) !!! ، ثم يأتي بعد ذلك من يقول : إن إثبات الحركة لله جل وعلا هو قول السلف ومن لم يقل بذلك فهو من نفاة الصفات الجهمية المعطلين !!! . تعالى الله عما يقولون .
ـ من البدع التي انتشرت اليوم في كثير من بلاد المسلمين بدعة تسوية الصف في الصلاة بالمساواة بين رؤوس أصابع أقدام المصلين ، وهذا خطأ واضح ، فقد يكون بعض الناس طويل القدم وبعضهم قصير القدم ، وهذا من أسباب الخلل في تسوية الصفوف .
هذا وقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري )) . قال أنس : وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه [ ] . وإذا راعينا إلزاق المنكب بالمنكب فلا بد أن يحصل التفاوت بين رءوس أصابع الأقدام .
وأصرح منه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ، فقد قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال : (( أقيموا صفوفكم ، والله لتقيمُنَّ صفوفكم أو ليخالفَنَّ الله بين قلوبكم )) . قال النعمان بن بشير : فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه [ ] . وإذا راعينا إلزاق الكعب بالكعب فلا بد أن يحصل التفاوت بين رءوس أصابع الأقدام . ولذا فإن من الخطأ البيّن أن يصطف المصلون خلف الخط الذي يراد منه أن يكون معياراً لتسوية الصف ، بحيث يتم التعديل حسب رءوس أصابع الأقدام ، وبحيث يكون وقوفهم على ما يفترض أنه موضع سجود من خلفهم ، بل الصواب أن يصطفوا أمام الخط المعيار ، بحيث يتم التعديل حسب مؤخر الأقدام ، وبهذا تكون الكعوب على خط واحد تحديداً أو تقريباً ، بخلاف رءوس أصابع الأقدام ، فإنها غالباً ما يقع فيها التفاوت .
لكن : لو تباعد الناس عن بعضهم قليلاً في الصف فما الذي يمكن أن يفعله من يريد الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم ؟ هل يستطيع أن يلزق منكبه بمنكب من على يمينه ومن على يساره ؟؟ هذا مستحيل فماذا يفعل ؟ .
الظاهر أنه إن كان من جهة يمين الإمام فإنه يقترب إلى اليسار ويلزق منكبه الأيسر بمنكب من على يساره ، وإن كان من جهة يسار الإمام فإنه يقترب إلى اليمين ويلزق منكبه الأيمن بمنكب من على يمينه ، فهذا الذي يستطيع فعله .
أما وضع القدمين فإن بعض الناس يباعد بين قدميه ليلزق كل واحدة منهما بقدم من على يمينه ومن على يساره فيظهر بصورة بعيدة عن روح تطبيق النص ، وإذا أراد متابعة السلف فلا بد أن يضع قدميه على سمت منكبيه ، فتأخذ القدمان وما بينهما من المسافة مثل ما يأخذ المنكبان وما بينهما .
وقد فشت هذه البدعة عند كثير من الناس ، وصاروا يتوهمون أن من سنة القيام المباعدة بين القدمين ، حتى إن بعضهم يقف للصلاة منفرداً فيباعد بينهما تلك المباعدة !! وهذا لأن الخطأ في فهم السنة يؤدي إلى فعل البدعة .
ـ ومن البدع التي انتشرت كذلك اليوم في كثير من بلاد المسلمين بدعة الوقوف في مقابلة وجه المصلي ، وذلك أن بعض المصلين في الجماعة يقوم بعد سلام الإمام فيجد خلفه أحد المسبوقين ، فينصب وجهه لوجهه ، ولو نظر المسبوق تلقاء وجهه لثبّت ذلك الرجل بصره في عينيه ، حتى إن داخلاً لو دخل المسجد لرأى المسبوق يصلي ويركع ويسجد أمام ذلك الرجل !!! يا لهول المصيبة !!! ويا لفداحة البدعة !!! .
ووجه كون هذا بدعة هو أن ذلك الرجل يفعل ما يفعل وهو في ظن نفسه متابع للسنة متقرب إلى الله تعالى بذلك !!! لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه))[ ]. ولو سأل الإنسان نفسه لم كان هذا الإثم الشديد على من مر بين يدي المصلي؟؟ أليس لئلا يعكر عليه صفوه ويقطع عليه خشوعه ؟! أليس التشويش على المسلم وإزعاجه محرماً وعلى المصلي أشد تحريماً ؟! وأليس الوقوف قبالة المصلي أشد قطعاً للخشوع وأكثر تشويشاً ؟!!! وهكذا نجد الخطأ في فهم السنة هو الحامل على التمادي في الابتداع .
وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مدركة لهذه المعاني فقد روى عنها الأسود بن يزيد أنها قالت : لقد رأيتُني مضطجعة على السرير فيجئ النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي ، فأكره أن أَسْنَحَه ، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي [ ] . وروى عنها مسروق بن الأجدع أنها قالت : لقد رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير ، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالاً [ ] . ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يصلي ورجل مستقبله , فأقبل على هذا بالدِرة وقال : تصلي وهذا مستقبلك ؟!. وأقبل على هذا بالدِرة وقال : أتستقبله وهو يصلي ؟! [ ] .
فلله در هذين الصحابيين عائشة رضي الله عنها وعمر رضي الله عنه ما أفقههما .
____________________
[ ] صحيح البخاري : كتاب الأدب ، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ، 13/627ـ628 من طبعة آل مكتوم المشتملة على فتح الباري لابن حجر .
[ ] صحيح البخاري : كتاب الأدب ، باب ما ينهى عن السباب واللعن ، 13/542 .
[ ] قواعد الأحكام في مصالح الأنام : 2 / 204 ـ 205 .
[ ] الآية 77 من سورة الحج .
[ ] هذا كلام الحافظ العلائي في نظم الفرائد : ص 77 .
[ ] صحيح مسلم مع شرح النووي : الزكاة ، باب الحث على الصدقة ، 7 / 104 .
[ ] رواه جماعة عن أبي هريرة ، صحيح البخاري : الاعتصام ، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، برقم 7288 . صحيح مسلم : الحج ، باب فرض الحج في العمر مرة , برقم 1337 . مسند الإمام أحمد : 2 / 247 ، 428 .
[ ] قال الإمـام النووي في الأربعين النووية : حديث حسن رواه الدار قطني وغيره . رقـم الحديث 30 . وقال الشيخ الألباني : وهو حديث حسن . انظر تعليقه على الإيمان لابن تيمية : ص 43. طبعة المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة . وحديث أبي ثعلبة منقطع الإسناد ، ومن حسنه فإنما حسنه بشاهده ، وهو ما رواه البزار والحاكم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ، ... )) . قال البزار : إسناده صالح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب : 2/ 316 ـ 318 رقم الحديث 30 .
[ ] صحيح مسلم : المساجد ، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ، 1 /420 برقم 601 .
[ ]سنن الترمذي : الطب , باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ ، برقم 2063 . سنن ابن ماجه : التجارات ، باب أجر الراقي ، برقم 2156 , بسند صحيح . صحيح البخاري : الإجارة ، باب ما يعطى في الرقية ، برقم 2276 ، وفي فضائل القرآن برقم 5007 ، وفي الطب برقم 5736،5749. وليس عند البخاري أنه قرأ الفاتحة سبع مرات .
[ ] صحيح البخاري : الأذان ، باب بعد باب فضل اللهم ربنا لك الحمد ، برقم 799 .
[ ] المصدر السابق : التوحيد ، باب ماجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى ، برقم 7375 .
[ ] المصدر السابق : الحج ، باب التلبية ، برقم 1549 .
[ ] المصدر السابق : اللباس ، باب التلبيد ، برقم 5915 .
[ ] سنن أبي داود : المناسك ، باب كيف التلبية . المنتقى لابن الجارود : باب المناسك ، برقم 465.
[ ] صحيح مسلم : الحج ، باب التلبية وصفتها ، 2 /841 ـ843.وورد جزء مما كان يزيده ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة : الجزء المفقود ، ص 193.
[ ] مصنف ابن أبي شيبة : الجزء المفقود , ص 193 .
[ ] المصدر السابق : ص 192 . والسند صحيح . وذكرها ابن حجر في فتح الباري 1549 بلفظ ((إله الحق )).
[ ] صحيح البخاري : فضائل القرآن ، باب جمع القرآن ، برقم 4986 .
[ ] المصدر السابق : الصوم ، صلاة التراويح ، باب فضل من قام رمضان ، برقم 2012 .
[ ] المصدر السابق : برقم 2010 .
[ ] هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة 2 / 398 بأسانيد صحيحة .
[ ] صحيح البخاري : الجمعة ، باب الأذان يوم الجمعة ، برقم 912 .
[ ] الأثر عن ابن عمر هو في مصنف ابن أبي شيبة : 2 / 140 بسند صحيح ، وهو في مسند الشاميين للطبراني 2/ 377، برقم 1532. والأثر عن الحسن هو عند ابن أبي شيبة كذلك بسند صحيح ، لكنه قال ((محدث )).
[ ] مصنف عبد الرزاق : 3 / 272 ـ 273 ، 276 ـ 277 . مسند البزار : 2 / 129 ـ 130 بتحقيق محفوظ الرحمن زين الله . وهو في كشف الأستار للهيثمي : 1 / 313 .
[ ] مصنف عبد الرزاق : 3/ 272 .
[ ] صحيح البخاري : العيدين ، باب الصلاة قبل العيد وبعدها برقم 989 .
[ ] مصنف عبد الرزاق : 3 / 273 . بسند صحيح عنهما .
[ ] انظر : مصنف عبد الرزاق : 3 / 271 ـ 272 . مصنف ابن أبي شيبة : 2 / 179 ـ 180 .
[ ] مصنف عبد الرزاق : 3 / 274 . بسند صحيح عنه .
[ ] سنن البيهقي : 3 / 144 ، 143 ـ 144 . مصنف عبد الرزاق : 2 /516 برقم 4269 .
[ ] صحيح البخاري : التهجد ، باب صلاة الضحى في الحضر ، برقم 1178 .
[ ] صحيح مسلم : مسافرين , باب استحباب صلاة الضحى , 1/ 497 برقم 719 .
[ ] انظرهما في مصنف عبد الرزاق : 3 / 79 ـ 80 . برقم 4869 , 4872 .
[ ] مصنف ابن أبي شيبة : 2/ 405 – 406 بسند صحيح . وروى عبد الرزاق في مصنفه 3/ 71 هذه القصة على نحو مختلف لكن من طريق راو متروك .
[ ] صحيح البخاري : التهجد ، باب صلاة الضحى في السفر ، برقم 1175 ، 1176 ، لكن جواب أم هانئ كان حسب المراد منها على الاطلاق لا على الاصطلاح الجديد . وحديث ابن عمر هو كذلك في مصنف ابن أبي شيبة : 2/405 . و في المحققة : 3/413 .
[ ] صحيح البخاري : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، باب مسجد قباء , برقم 1191 .
[ ]صحيح البخاري : التهجد ، باب من لم يصل الضحى ورآه واسعاً ، برقم 1177 . صحيح مسلم : 1/497 برقم 718 . مصنف عبد الرزاق 3 / 78 . و هذا يعني أنه لم يكن يصليها في المسجد ، و أن عائشة كانت تخرج من باب حجرتها و هي ملاصقة للمسجد فتصليها فيه .
[ ] صحيح مسلم : 1/496 – 497 برقم 717 . و ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل المدينة عند رجوعه من السفر أول النهار فيبدأ بالمسجد ويصلي فيه قبل أن يدخل بيته .
[ ] صحيح البخاري : العمرة ، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ، برقم 1775 . المعجم الكبير للطبراني : 12 / 413 - 414 برقم 13524 .
[ ] قال ابن حجر : روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر . فذكره . فتح الباري : 4 / 84 ، طبعة آل مكتوم ، كتاب التهجد ، باب صلاة الضحى في السفر.
[ ] مصنف بن أبي شيبة: 2/406 ، 405. وفي المحققة : 3/414 ، 413. والسند صحيح.
[ ] مصنف عبد الرزاق : 3 / 78 - 79 . بسند صحيح .
[ ] مصنف بن أبي شيبة : 2 / 408 . وفي المحققة 3 / 417 . والسند لين ، ولكنه يصبح حسناً بما سبق .
[ ] مصنف عبد الرزاق : 3/78 برقم 4865 . والسند معضل ، إذ فيه انقطاع بين جعفر الصادق و جد جده علي رضي الله عنه .
[ ] مصنف عبد الرزاق : 4 / 285 . مسند الإمام أحمد : 2 / 73 . موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : ص 233 . سنن الدارمي : 7 / 407 . سنن الترمذي : الصوم ، باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة . والطريق الخالية من ذكر الرجل المبهم يحكم عليها بالانقطاع ، لأنها ليس فيها تصريحُ مَن دونَ المبهم بالسماع ممن فوقه .
[ ] صحيح مسلم : الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ، 3 / 1473 برقم 1844 .
[ ] صحيح البخاري : التهجد ، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل 4 / 16 ـ 17 برقم 1128 . صحيح مسلم : 1 / 497 . مصنف عبد الرزاق : 3 / 78 .
[ ] روى القول الأول عنه ابنُ عساكر في تبيين كذب المفتري ص 97 طبعة القدسي سنة 1347 ، من طريق البيهقي قال : أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي . وأبو سعيد هو محمد بن موسى بن الفضل وقد وثقه الذهبي في سير أعلام النبلاء ، وهذا سند صحيح . وروى القول الثاني عن الشافعي أبو نعيم في حلية الأولياء 9 / 113 من طريق حرملة بن يحيى عنه ، وفي إسناده عبد الله بن محمد [ بن عبد وس المقرئ ] العطشي ، وقد ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وهذا سند حسن بما قبله .
[ ] البيان للعمراني : 2 / 678 .
[ ] المغني لابن قدامة : 3 / 295 .
[ ] مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله : ص 145 . طبعة المكتب الإسلامي ببيروت ، الطبعة الثالثة . وقد يُستأنس للرواية التي قال فيها (( أرجو أن لا يكون به بأس )) بما ذُكر أن الخلال روى عن علي بن موسى الحداد أنه كان مع أحمد ابن حنبل في جنازة ، فجلس رجل ضرير يقرأ عند القبر بعد الدفن ، فقال له أحمد : يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة . فلما روى له محمد بن قدامة الجوهري أن ابن عمر أوصى إذا دُفن أن يُقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها قال الإمام أحمد : ارجع وقل للرجل الضرير يقرأ . ولم أر من ذكر علي بن موسى الحداد , والله أعلم .
[ ] المصدر السابق : ص 25 برقم 85 .
[ ] المصدر السابق : ص 91 .
[ ] المصدر السابق : ص 95 .
[ ] المصدر السابق : ص 261 .
[ ] المصدر السابق : ص 245 . وقع على الطريق : أي أصابه ووجده . وقوله المذكور هنا هو كذلك في شعب الإيمان للبيهقي ، وفي تاريخ دمشق لابن عساكر : 5 / 298 .
[ ] الآية 194 من سورة الأعراف .
[ ] مجموع فتاوى ابن تيمية : 3 / 362 .
[ ] المصدر السابق : 1 / 162 .
[ ] إحياء علوم الدين : 1 / 276 .
[ ] المصدر السابق : 2 / 3 .
[ ] عارضة الأحوذي لابن العربي : 10 / 146 .
[ ] جامع العلوم والحكم لابن رجب .
[ ] فتح الباري : 6 / 10 طبعة آل مكتوم ، عند حديث 2010 .
[ ] سنن البيهقي : 4 / 51 .
[ ] مصنف ابن أبي شيبة : 5 / 120 من المحققة ، الحج ، باب من كان يمسك عما يمسك عنه المحرم . بسند صحيح . والمراد من كونه متجرداً أنه متجرد من الملابس المخيطة ولابس ثياب الإحرام . والهَدْي : ما يهديه الحاج إلى الحرم من الأنعام . وتقليد الهدي : أن يعلق في عنق البدنة مثلاً شيء كالقلادة ليُعلم أنها هدي . وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر نحواً من ذلك بسند صحيح .
[ ] صحيح البخاري : الحج ، باب إشعار البُدْن ، برقم 1699 ، 1700 . مصنف ابن أبي شيبة : 5 / 118 .
[ ] المعجم الكبير للطبراني : 10 / 63 بسند صحيح . مصنف عبد الرزاق : 2 / 200 بنحوه ، من طريق آخر عن الربيع بن خُثيم وفي السند انقطاع .
[ ] الحوادث والبدع للطرطوشي : ص 257 .
[ ] الإجماع لابن المنذر : ص 20 .
[ ] مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله : ص 437 .
[ ] مصنف عبد الرزاق : 1 / 345 برقم 1347 ، باب العلائق ، أواخر كتاب الحيض . والسند صحيح .
[ ] المصدر السابق : 1 / 345 ـ 346 برقم 1348 ، والسند صحيح .
[ ] المصدر السابق : 1 / 346 برقم 1349 ، والسند إلى الحسن حسن لاعتضاده وإلى منصور صحيح .
[ ] مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله : ص 447 ، وانظر : ص 448 .
[ ] المصدر السابق : ص 291 .
[ ] المصدر السابق : ص 31 .
[ ] الإنصاف للمرداوي : 2 / 456 . ذكره في مبحث صلاة الاستسقاء .
[ ] الورع للمروذي : ص 157 ـ 158 ، دار الصميعي , الرياض , ط 1 .
[ ] المصدر السابق : ص 158 .
[ ] من الآية 31 من سورة مريم .
[ ] رواه البخاري : الصلاة ، بعد باب الصلاة بين السواري ، برقم 506 ، والحج ، باب الصلاة في الكعبة ، برقم 1599 .
[ ] المصدر السابق : الصلاة ، باب المساجد التي على طرق المدينة ، برقم 483 .
[ ] المصدر السابق : الصلاة ، باب الصلاة إلى الأسطوانة ، برقم 502 .
[ ] المصدر السابق : الاعتصام ، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ، برقم 7342 .
[ ] المصدر السابق : الوضوء ، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان ، برقم 170 .
[ ] صحيح مسلم : 3 / 1641 ، اللباس ، باب تحريم إناء الذهب والفضة ، برقم 2069 .
[ ] مسند الامام احمد : 6/ 7 . هذا وقد حدث ابو هريرة نفسه باعتراض ابي بصرة عليه , لكن جاء في تلك الرواية (( بصرة بن ابي بصرة )) , وهو خطأ , وذلك في حديث طويل رواه ابن حبان في صحيحه . الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان : الصلاة , باب صلاة الجمعة , 7/ 7 برقم 2772 .
[ ] صحيح البخاري : التهجد ، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، برقم 1189 . صحيح مسلم : الحج ، باب لا تشد الرحال ، 2 / 1014 ـ 1015 ، برقم 1397 . مسند الإمام أحمد : 2 / 234 ، 238 ، 278 ، 501 .
[ ] لا بد من الإشارة إلى أن إنكار أبي بصرة هو من أخف الإنكار ، إذ كأنه يرى أن الذهاب إلى الطور والصلاة فيه هو خلاف الأولى ، لأنه ليس فيه زيادة أجر ، وذكر حديث (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد )) ، وإذا أردنا أن نقدر المستثنى منه في الحديث فالظاهر أنه هكذا : لا تشد الرحال إلى مسجد لمزيد أجر إلا إلى ثلاثة مساجد . ألا ترى أنه لم يقل أكثر من (( لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلتَ )) . وقريب منه موقف ابن عمر عندما سأله السائل : آتي الطور ؟ . فقال : دع الطور ولا تأتها . وقال له : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . [ مصنف ابن أبي شيبة 3 / 365 برقم 7613 من المحققة ] . ومما يدلك على أن عدداً من الصحابة كانوا ينظرون إلى الأَولى والأكثر أجراً : أنهم ما كانوا يحرصون على الصلاة في بيت المقدس رغم كونه أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ، ومن المعلوم أن الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي أفضل من الصلاة فيه ، ومن ذلك قول حذيفة بن اليمان : لو سرت حتى لا يكون بيني وبين بيت المقدس إلا فرسخ أو فرسخان ما أتيته . أو : ما أحببت أن آتيه . وقول أبي ذر : لأن أصلي على رملة حمراء أحب إلي من أن أصلي في بيت المقدس . [ مصنف ابن أبي شيبة 3 / 364 وكلاهما بسند صحيح ] .
[ ] مسند الإمام أحمد : 3 / 111 . الأدب المفرد للبخاري : ص 253 برقم 974 . وفي سنده ضعف .
[ ] مسند الإمام أحمد : 4 / 54 ـ 55 . الأدب المفرد للبخاري : برقم 973 . وفي سنده ضعف.
[ ] الحلية لأبي نعيم : 9 / 306 . المعجم الكبير للطبراني : 22 / 89 برقم 215 . لكن في السند راوٍ متروك متهم بالكذب . وانما ذكرت هذا للمعرفة .
[ ] العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد : 2 / 492 .
[ ] مصنف عبد الرزاق : 2 / 118 ـ 119 برقم 2734 . مصنف ابن أبي شيبة : 3 / 367 ـ 368 برقم 7624 من المحققة . والسند صحيح .
[ ] صحيح البخاري : الإيمان ، باب المعاصي من أمر الجاهلية .
[ ] صحيح مسلم : المساجد ، رقم الحديث 147 .
[ ] صحيح مسلم : فضائل الصحابة ، فضائل زينب ، 4 / 1907 . صحيح البخاري : الزكاة ، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح . المستدرك للحاكم : 4 / 25 . طبقات ابن سعد : 8 / 108 .
[ ] حادي الأفراح لابن القيم : ص 286 . والحديث رواه ابن ماجه في سننه : المقدمة , باب فيما أنكرت الجهمية , 1/ 65 – 66 برقم 184 .
[ ] طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : 1 / 29 .
[ ] تاريخ الإسلام للذهبي : الطبقة الخامسة والعشرون ، ص 136 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي : 11 / 286 .
[ ] طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : 1 / 61 من الطبعة المحققة .
[ ] صحيح البخاري : الأذان ، باب إلزاق المنكب بالمنكب ، 3 / 137 برقم 725 .
[ ] سنن أبي داود : الصلاة ، باب تسوية الصفوف ، برقم 662 .
[ ] صحيـح البخاري : الصلاة ، باب إثم المار بين يدي المصلي ، 2 / 374 ـ 375 برقم 510 .
[ ] المصدر السابق : الصلاة ، باب الصلاة إلى السرير ، 2 / 369 برقم 508 . قال ابن حجر : وقولها أن أسنحه أي أن أَظْهَر له من قدّامه .
[ ] المصدر السابق : الصلاة ، باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته ، 2 / 378 ، برقم 511 .
[ ] المصنف لعبد الرزاق : 2/ 37 – 38 برقم 2396 بسند جيد .
مما جعلني ابحث في هذا الموضوع هو ما نراه هذه الايام على المنتديات بشكل عام من قيام الكثير بنقل مواضيع دينية من المنتديات وهو لا يعرف صاحب الموضوع على الغالب او ما هي درجته العلمية وهل هو مؤهل للكتابة في اكثر المواضيح حساسية الا وهي الفتوى.
والادهى من ذلك ما ابتلينا به وهو ما اسميه انا ( شيخ جوجل) حيث نرى الشخص يبحث على جوجل وياخد دينه منه
ومن المعلوم ان العلم في صدور الرجال لا على الاوراق حتى قال احد علماء الاصول( الرجال وضعوا العلم في بطون الكتب ولكن مفاتيح العلوم في صدورهم) فمن الواجب شرعا تلقي العلم عن مصادره الاصلية.
ومن اكثر المواضيع حساسية هي مسئلة تبديع وتكفير المسلمين بورود حديث معين او دليل معين ويقوم الشخص بالنقل واعتقاد التبديع والتضليل دون علمه ببقية مصادر الشرع او معنى كلمة بدعة بحد ذاتها.
ومن هنا رأيت وبالله التوفيق ان اكتب هذا الموضوع عن البدعة ومعناها وما قال العلماء فيها ليعم المسلم ان اطلاق هذه الكلمة على مصراعيها ليس ما قال به العلماء وليس هذا منهج السلف من علماء الفقه والاصول
فارجو من الله القبول والتوفيق واستعنت ببحثي هذا ببعض كتب اهل العلم من الكبار نرجو لهم المغفرة والعفو
مقدمة
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه ،كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون .
أما بعد ، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما )) . وروى في الباب ذاته عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( أيما رجل قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما )) [ ] . وروى في صحيحه كذلك عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا يرمي رجل رجلاً بالفسـوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كـذلك )) [ ] .
فالمسلم الذي يرمي أخاه المسلم بالكفر أو الفسوق عليه أن يتقي الله تعالى ويحتاط لدينه ، فإن تلك الكلمة تنطلق إلى من قيلت فيه فإن كان كذلك فقد التقى الوصف بالموصوف ، لكن إن يكن كذلك فإنها ترجع إلى القائل ، إذ يكون بافترائه أحق بها وأهلها . ولا يفوتني هنا أن أذكر بملحوظة هامة ينبغي أن لا تغيب عن النظر ، وهي أن الذي يرمي غيره بالكفر فإنه يرجع إليه إن لم يكن صاحبه كذلك إذا لم يكن القائل متأولاً ، فإذا كان له تأويل بحيث لم يكن رميه لذلك المسلم بالكفر من باب تسمية الإيمان كفراً فلا يكون كافراً خارجاً من الملة ، لكن عليه إثم عظيم .
والسؤال الآن : ما حكم المسلم الذي يرمي أخاه المسلم بالابتداع والضلال ويصبح ويمسي ويقول له أنت مبتدع ضال ؟؟؟
لا يجوز التوقف في أن المرمي بهذه الكلمة إن كان مبتدعاً في عرف الشرع فقد أصابت محلها ، لكن إن لم يكن كذلك فإنها ترجع إلى القائل ، ويلحقه إثمها ووبالها ، وهذا يحتم علينا البحث في معنى البدعة والمراد بالبدعة المذمومة .
ولا خلاف بين أهل العلم في أن البدعة هي الأمر المستحدث الذي لم يسبق إليه ، وهذا لا داعي للتطويل فيه .
أذكر هنا قولاً لعالم كبير ، هو سلطان العلماء في زمانه العز ابن عبد السلام المتوفى سنة [660هـ] :
قال رحمه الله : البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة ، والطريق في معرفة ذلك أن تُعرض البدعة على قواعد الشريعة ، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة ، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة ، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة ، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة ، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة .
وضرب أمثلة لكل نوع من أنواع الأحكام الخمسة ، وجعل من البدع المحرمة مذاهب القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة ، وجعل الرد على هؤلاء من البدع الواجبة ، ومن البدع المندوبة عنده إحداث المدارس وصلاة التراويح ، ومن المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف ، ومن المباحة المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر [ ] .
فهل لأصحاب هذا القول أدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على أن المستحدثات في الدين ليست محرمة بإطلاق ؟ هذا ما أحاول الجواب عنه بإذن الله تعالى .
الاستدلال بالكتاب والسنة
1 ـ قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعبدوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [ ] .
وجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بفعل الخير أمراً مطلقاً ، فالظاهر الإذن في فعل كل ما يظهر خيره وتتحقق مصلحته إلا إذا كان مندرجاً تحت نص من نصوص النهي .
لكن قد يقال : إن الآية الكريمة تحتمل هذا وتحتمل الأمر بفعل الخيرات والمبرات التي ثبت الإذن فيها شرعاً ، (( وإذا تردد اللفظ بين احتمالين لم يكن صرفه إلى أحدهما أولى من صرفه إلى الآخر )) [ ] .
ولذا فما أراه هو الاستدلال بالأدلة الواضحة الدلالة على المعنى المراد إثباته ، وعدم تحميل النصوص أكثر مما تحتمل .
2 ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده )) . قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم (( كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة )) وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة ، وقد سبق بيان هذا ، وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام [ ] .
أقول : لكن الاستدلال بهذا الحديث يدخله مثل ما يدخل الآية المتقدمة من الاحتمال .
3 ـ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( دعوني ما تركتم ، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اسـتطعتم )) . وفي رواية (( بكثرة سؤالهم)) [ ] .
أقول وبالله تعالى التوفيق : في هذا الحديث دلالة قوية واضحة على أنه ليس كل مسكوت عنه محرماً ، لأنه قسم الواجب على المكلف إلى قسمين :
• أحدهما يجب فعله على قدر الاستطاعة وهو المأمور به .
• وثانيهما يجب اجتنابه وهو المنهي عنه .
ولو كان كل مسكوت عنه محرماً لقال فإذا نهيتكم عن شيء أو لم أقل فيه شيئاً فاجتنبوه ، فتأمل .
4 ـ عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فال : (( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها ، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها ، وسـكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسـيان فلا تبحثوا عنها))[ ].
أقول : هذا الحديث نص في أن الله تعالى سكت عن أشياء رحمة للأمة ، ولعله كان من الحكمة أن لا يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لئلا ينـزل فيها تحريم بسبب السؤال ، فإذا انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبحث المجتهدون في إلحاقها بما يناسبها ، فيكون للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد ، فيقع التفاوت في الأجر ، ولو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وبيّن حكمها لوجب امتثال حكمه ولما وقع ذلك التفاوت ، والله أعلم .
5 ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم (( الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً )) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من القائل كلمة كذا وكذا ؟ . قال رجل من القوم : أنا يا رسول الله . فقال صلى الله عليه وسلم : (( عجبت لها ، فتحت لها أبواب السماء )) [ ] .
أقول : الظاهر من سياق الرواية أن ذلك الصحابي لم يكن قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً في جعل هذا الذكر في استفتاح الصلاة ، ولو كان ذلك عن أمره وتعليمه لما عجب لذلك ، وإنما كان ذلك عن اجتهاد من ذلك الصحابي ، ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك الاجتهاد ، ولو كان من المحظور على المرء المسلم أن يأتي بشيء في العبادة دون دليل خاص لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولقال له كيف تفعل في الصلاة شيئاً قبل أن آذن لك فيه ؟! .
6 ـ عن أبي سعيد الخدري قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ، فنزلنا بقوم ، فسألناهم القِرى ، فلم يَقْرونا ، فلدغ سيدهم ، فأتونا ، فقالوا : هل فيكم من يرقي من العقرب ؟ . قلت : نعم ، أنا ، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما . قال : فأنا أعطيكم ثلاثين شاة . فقبلنا فقرأت عليه الحمد لله سبع مرات ، فبرأ ، ... فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له الذي صنعت ، فقال : وما علمت أنها رقية ؟! اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم [ ] .
أقول : لم يكن أبو سعيد الخدري يعلم أن الفاتحة رقية ، وأنها تُقرأ سبع مرات ، ولكن هكذا اجتهد وهكذا ألهمه الله عز وجل ، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار سورة الفاتحة ولا اختيار العدد في الرقية .
7 ـ عن رفاعة بن رافع الزُرَقي رضي الله عنه أنه قال : كنا يومَ نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم , فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ، قال رجل وراءه (( ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه )). فلمـا انصرف قال : من المتكلم ؟. قال : أنا . قال : رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول [ ] .
وهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال هذه الكلمات ، وقد يكون قائلها قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ، لكن الظاهر أنها ليست مما علمه أن يقوله في الصلاة ، وأنه قالها في ذلك الاعتدال اجتهادا منه بإلهام من الله تبارك وتعالى ، فتقبلها منه ، وأنزل بضعة وثلاثين ملكا يتسابقون أيهم يكتب قبل غيره ، لعظيم فضلها ورفعة شأنها .
8 ـ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية , وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد ، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ . فسألوه ، فقال : لأنها صفة الرحمن ، وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أخبروه أن الله يحبه [ ] .
وهذا الحديث ظاهر في أن أمير السـرية كان يختم القراءة في الصلاة بـ { قل هو اللهُ أحد } اجتهاداً منه ، لأنه صفة الرحمن جل وعلا ، فكان جزاؤه أن يحبه الله تعالى لحبه إياها .
9 ـ روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك [ ] . وروى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ذلك ، وزاد في آخره : لا يزيد على هؤلاء الكلمات [ ] .
وذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالتلبية ، بمثل حديث ابن عمر ، وقال : والناس يزيدون (( ذا المعارج )) ونحوه من الكلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئاً [ ] .
وكان عمر رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك وسعديك ، والخير في يديك لبيك ، والرغباء إليك والعمل . وكان ابن عمر يقول نحواً من هذه الكلمات كذلك [ ] . وربما كان عمر يزيد : لبيك مرغوبا ومرهوبا ً ، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن [ ] . بل جاء من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته : لبيك إله الخلق لبيك [ ] . فلعله قالها مرة بصوت غير رفيع فسمعها من يليه دون سائر الناس .
فظاهر من هذا أن للتلبية ألفاظاً كان النبي صلى الله عليه وسلم علمها الناس ، وكان يلتزم بها ، ورواها عنه جماعة من الصحابة ، لكنه كان يسمع بعض الناس يزيدون (( لبيك ذا المعارج )) ونحوها فلا يقول لهم شيئاً ، وربما زاد هو عليه الصلاة والسلام مرة (( لبيك إله الحق لبيك ))، وفي هذه السعة زاد عمر وابن عمر بعض الألفاظ في التلبية .
قد يقال : إن هذا لا دلالة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في الزيادة على ألفاظ التلبية . والجواب : هل استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادة ؟!! وقد كان جابر رضي الله عنه قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة المباركة ، يرصد أحوال المناسك ، فالظاهر أنه يذكر استئذان الناس في زيادة الألفاظ لو وقع ، وإذ لم يذكر ذلك فالظاهر عدم الوقوع .
وإذا كان كثير من الناس قد انطلقوا يلبون بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيدون فيها فهذا يعني أنه قد استقر في أذهانهم _وهم في أواخر السنة العاشرة _ أن باب الأذكار فيه سعة ، وأن مثل تلك الزيادة تعبر عما في مكنون كثير من القلوب من مشاعر إيمانية وخضوع وتضرع وابتهال لله رب العالمين ، بينما يؤْثر آخرون الالتزام بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي علمها للناس والتزم هو بها ، وكل على خير.
الاستدلال بآثار الصحابة والتابعين
1_ قال زيد بن ثابت رضي الله عنه : أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة ، فإذا عمر بن الخطاب عنده ، قال أبو بكر رضي الله عنه : إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن ، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن ، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لعمر : كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!!. قال عمر : هذا والله خير . فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك , ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتتبع القرآن فاجمعه. ... قلت : كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله ؟!! . قال : هو والله خير . فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما [ ] .
أقول : لابد من وقفتين :
الأولى : عند قول أبي بكر وقول زيد بن ثابت كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!! وهذا يدل على أنهم كانوا يتوقفون عند الوهلة الأولى عن فعل أي شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الثانية : عند قول عمر هو والله خير ، ثم قول أبي بكر وقول زيد بن ثابت فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ، وهذا يعني أنهم ما كانوا يرون أن كل مستحدث في الدين هو بدعة ضلالة ، وأنه إذا تحققت خير يته - من حيث التوافق مع الكتاب والسنة وتحقيق مقاصدهما - فإنه إذ ذاك يكون حسناً .
2_ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد ، وصلى رجال بصلاته ،... فلما كانت الليلة الرابعة ... فتشهد ثم قال : أما بعد ، فإنه لم يخفَ عليَّ مكانكم ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها . فتوفي رسـول الله صلى الله عليه وسـلم والأمر على ذلك [ ] .
وعن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ،... ثم عزم فجمعهم على أبيِّ بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون [ ] .
أقول : بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الخشية من أن يفرض ما لم يكن بفرض؛ فإن عمر رضي الله عنه صار بإمكانه أن يجمع الناس على قيام رمضان ، كما حدث في الليالي الثلاث التي أمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الناس .
وقد يُظن أن صلاة التراويح التي جمع عمر رضي الله عنه لها الناس هي امتداد للتي صلاها عليه الصلاة والسلام ، والواقع أنها تختلف عنها ، وذلك أن عمر دخل المسجد مرة بعد انقضاء صلاة العشاء ، فوجد الناس يصلون وهم أوزاع وأشتات متفرقون ، فرأى أن يجمعهم على قارئ واحد ، فجمعهم على أبيّ بن كعب ، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت في جوف الليل ، ثم إن عمر دخل المسجد مرة فرآهم يصلون مجتمعين ، ووجد ذلك خيراً من التفرق ، إلا أن انشغالهم بالصلاة في هذا الوقت عن القيام في الثلث الأخير ليس الأفضل ، ولذا فإنه قال : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون .
أي لو حرص الناس على القيام بالسنة تماما ً لناموا في هذا الوقت وقاموا في الثلث الأخير ، ولكن لو غلب على الظن أن معظمهم لن يتحقق له ذلك فالأولى أن يشغلوا الوقت بعد صلاة العشاء بالقيام ، وأن يجتمعوا ولا يكونوا متفرقين ، ومن ههنا يقول عمر رضي الله عنه عن الاجتماع للقيام في هذا الوقت إنه بدعة ، ولكن نعم البدعة هذه .
ويقول بعض الناس إن البدعة هنا لغوية لا شرعية ، فأقول : سمها ما شئت ، فليس الخلاف في التسمية ، ولكن هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس شيئا ًمن قيام رمضان بعد صلاة العشاء ؟!! فإن وجدت ذلك فهذا الذي فعله عمر سنة ، وإلا فقد استحدثه عمر لما يتحقق فيه من الخير ، وسماه بدعة ، وقال : نعم البدعة .
وقد كان كثير من السلف يفضلون التهجد في ليالي رمضان على صلاة التراويح . ومن هذا قول أشعث بن أبي الشعثاء : شهدت مكة في زمان ابن الزبير في رمضان والإمام يصلي يقوم على حدة والناس يصلون في نواحي المسجد . وقول أيوب السخستاني رحمه الله : رأيت عبد الله بن أبي مُليكة يصلي بالناس في رمضان خلف المقام بمن صلى خلفه والناس بعد في سائر المسجد من بين طائف بالبيت ومصلٍّ . وقول إبراهيم النخعي الكوفي رحمه الله : كان المتهجدون يصلون في جانب المسجد والإمام يصلي بالناس في شهر رمضان [ ] .
3 ـ قال السائب بن يزيد رضي الله عنه : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداءَ الثالث على الزوراء [ ] .
أقول : الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة والفوز بالفلاح ، والسنة في الأذان للجمعة أن يكون إذا جلس الإمام على المنبر ، فهل يجوز استحداث أذان قبل ذاك الأذان إذا كثر الناس واقتضت الحاجة إعلامهم ليتوجهوا إلى الصلاة ؟ هذا ما جعل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه يأمر باستحداث ذلك الأذان .
لكن جاء عن بعض السلف أن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة ، وهذا قول ابن عمر والحسن البصري [ ] . والظاهر أن المراد أنه لم يكن ، لا أنه بدعة مذمومة .
4ـ روي عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوم عيد ، فوجد الناس يصلون قبل خروجه ، فقيل له : لو نهيتهم ! . فقال : ما أنا بالذي أنهى عبد اً إن صلاها [ ] . والسند ضعيف .
وعن رجل أنه قال : جاءنا ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد قبل خروج الإمام فصلوا ، وجاء ابن عمر فلم يصل . فقال الرجل لابن عمر في ذلك ، فقال ابن عمر : مالله تبارك وتعالى برادٍّ على عبد إحساناً أحسنه [ ] . وفي السند ذلك الرجل المبهم فهو ضعيف .
أقول : من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئاً ، كما أخبر بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما [ ] . وكان ابن مسعود وحذيفة بن اليمان يتمسكان بذلك ، حتى إنهما كانا يجلّسان من رأياه يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد [ ] .
ومن جهة أخرى نجد روايات عن جماعة من السلف يرون أن لا حرج في الصلاة قبل صلاة العيد أو بعدها أو قبلها وبعدها ، منهم أنس وأبو هريرة والحسن البصري [ ] . وفي هذا السياق تأتي الكلمة المروي عن علي رضي الله عنه إذ وجد الناس يصلون قبل خروجه فأبى أن ينهاهم وقال : (( ما أنا بالذي أنهى عبد اً إن صلاها )) .
أقول : لا أرى بأساً بالاستئناس بها مع ضعف السند هنا ، للتوافق بينها وبين ماروي عن جماعة من السلف الآخرين ، والذي فيها هو الإشارة المعبرة عن ملحظ هؤلاء وهو أنها صلاة نافلة ، والنوافل مبناها على السعة ، فمن أحب أن يصلي فليصلّ ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهَ عن فعلها ، ومن هنا فلا يصح تشبيهها بالصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، إذ شتان بين ما لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم ينه َ عنه وبين مانهى عنه .
وفي هذا السياق كذلك تأتي الكلمة المروية عن ابن عمر رضي الله عنهما ، فهو قد ثبت عنه أنه كان لا يصلي قبل العيدين ولا بعدهما شيئاً [ ] . وهذا ليس بمستغرب عنه لما عُلم من شدة تحريه في الاتباع ، ولكن وجه الاستئناس بقوله ((ما الله تبارك وتعالى برادٍّ على عبد إحساناً أحسنه )) إن ثبت عنه ؛ أنه مع كونه لا يرى التنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها فإنه لا ينهى من صلى من ذلك شيئاً ، ويرى أن الصلاة من الإحسان وأن الله تعالى لا يردها على عبده ، ولعل هذا الأثر عن ابن عمر يقوي الأثر الوارد عن علي رضي الله عنهم جمعيا ويتقوى به ، ويُعلم بهما وبالآثار الواردة الأخرى أن لهذا أصلاً من عمل السلف .
5 ـ قال عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي :كنا مع عبد الله بن مسعود بِجَمْع فلما دخل مسجد منى سأل كم صلى أمير المؤمنين ؟ . قالوا : أربعاً . فصلى أربعاً , فقلنا : ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وأبا بكر صلى ركعتين ؟! . فقال : بلى , وأنا أحدثكموه الآن , ولكن عثمان كـان إماماً فما أخالفه ، والخلاف شـر [ ] .
أقول : فرضي الله تعالى عن ابن مسعود ما أفقهه !! .
كان ابن مسعود يعلم أن السنة أن تصلى الصلوات الرباعية بمنى ركعتين ، وأن صلاته إياها أربعاً هي بخلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صدراً من خلافته ، ولكنه ما كان يراها بدعة ضلالة ، بل كأنه كان يراها خلاف الأَولى ، فإذا فعلها إمام المسلمين لأمر ما ـ ولا شك في أن له عذراً في ذلك ـ صار فعلها على وَفق ما صنع الإمام هو الأَولى .
ولو كان يراها بدعة ضلالة لما جاز له أن يحرص على موافقة المخلوق في معصية الخالق جل وعلا , فتأمل .
6 ـ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة الضحى : بدعة ، ونعمت البدعة . وقال : إنها محدثة ، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا .
وهذا ثابت عن ابن عمر ، وهو بخلاف قول من لا يفرقون بين درجات المحدثات.
وحيث إن موضوع صلاة الضحى قد اكتنفه شيء من الغموض فأرى أن أكتب شيئاً في توضيحه بإيجاز ، فأقول وأنا أبرأ إلى الله تعالى من حولي وقوتي طالبا منه سبحانه الهداية والسداد :
صلاة الضحى سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه : أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنَّ حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، ونوم على وتر [ ] . وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله [ ] . فصلاة الضحى سنة ، وليست بمحدثة ولا بدعة .
فما الذي جعل عدداً من الصحابة يقولون ما يفيد ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة الضحى ؟؟ .
حدث في خلافة عثمان رضي الله عنه أن كثيراً من الناس اعتادوا أن يمروا بالمسجد غقب خروج وقت الكراهة فيصلوا صلاة الضحى ، وشاع هذا الاستعمال على الألسنة حتى طغى هذا المصطلح الجديد ، وصار لا يفهم من قولك صلاة الضحى أو سبحة الضحى إلا أن تتوجه إلى المسجد بُعيد الشروق فتصليها فيه , بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على صلاتها اذا رمضت الفصال بالهجير.
ومن القرائن الدالة على ذلك قول ابن جريج رحمه الله : وقال ناس : أول من صلاها أهل البوادي ، يدخلون المسجد إذا فرغوا من أسواقهم . وقول طاووس : إن أول من صلاها الأعراب ، إذا باع أحدهم بضاعة يأتي المسجد فيكبر ويسجد [ ] . ويؤكد ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه , فقد قال مسروق بن الأجدع : كنا نقعد في المسجد فنثبّت الناس في القراءة بعد قيام ابن مسعود , ثم نقوم فنصلي الضحى , فبلغ ذلك ابنَ مسعود , فقال : عبادَ الله , لا نحمّلوا عباد الله ما لم يحملهم الله , إن كنتم لا بد فاعلين ففي بيوتكم [ ] .
وفي ظل المصطلح الجديد ـ على ما يبدو ـ يأتي جواب ابن عمر عن سؤال مورّق العجلي ، قال مورق : قلت لابن عمر : أتصلي الضحى ؟ . قال : لا . قلت : فعمر ؟ . قال : لا . قلت : فأبو بكر ؟ . قال : لا . قلت : فالنبي صلى الله عليه وسلم ؟. قال : لا إخاله . وكذا قول عبد الرحمن بن أبي ليلى : ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ ، فإنها قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات [ ] . وكذا رواية نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين : يوم يقدم مكة ، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام ، ويوم يأتي مسجد قباء ، فإنه كان يأتيه كل سبت ، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه [ ] . وكذا قول عائشة رضي الله عنها : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبّح سبحة الضحى ، وإني لأسبحها [ ] . وكذا جوابها لعبد الله بن شقيق حين سألها : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ؟ . فقالت : لا , إلا أن يجيء من مغيبه [ ] .
إذا عُلم هذا فإن ابن عمر عندما كان يُسأل عن صلاة الضحى - وهذا يعني عندهم المعنى الذي صار متعارفا ً عليه - فإنه يقول إنها بدعة وإنها محدثة ، أي من حيث تخصيص العبادة بمكان و زمان لم يخصصهما لها الشرع .
هذا وقد روى أربعة من التابعين عن ابن عمر قوله في حكم صلاة الضحى :
فأما مجاهد فإنه دخل المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة ، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى ، فسأله عن صلاتهم ، فقال : بدعة [ ] . وجاء عنه عن ابن عمر أنه قال : إنها محدثة ، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا [ ].
وأما الحكم بن الأعرج فقد سأل ابن عمر عن صلاة الضحى وكان جوابه - حسب رواية أحد الراويين عنه - أنه قال : بدعة . وكان جوابه – حسب رواية الراوي الثاني عنه – أنه قال : بدعة ، ونعمت البدعة [ ] .
وأما سالم بن عبد الله بن عمر فقد روى عن أبيه أنه قال : لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها ، وإنها لمن أحب ما أحدث الناس إليّ [ ] .
وأما سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي فقد روي عنه أنه قال : أَتْبعني أبي عبدَ الله بن عمر لأتعلم منه ، فما رأيته يصلي السبحة ، وكان إذا رآهم يصلونها قال : من أحسن ما أحدثوا سبحتهم هذه [ ] .
و كما أثنى ابن عمر على ما أحدثه الناس من صلاة الضحى فإن علياً رضي الله عنه كان يُذكر له هذه الصلاة التي أحدث الناسُ فيقول : صلوا ما استطعتم ، فإن الله لا يعذب على الصلاة [ ] .
وخلاصة الأمر أن الناس أحدثوا أمراً جديدا في صلاة الضحى ، وهو التزامهم بأداء هذه العبادة في أول وقتها في المسجد ، وأن ابن عمر يحكم على فعلهم هذا بأنه بدعة ومحدثة ، وأنه هو ما كان يصليها كما يصليها الناس ، ومع ذلك فقد أثنى على ما يفعلونه بأنه نعمت البدعة ، وأنه من أحسن ما أحدثوا . ولعل ذلك لما رأى من نشاط الناس لأداء هذه العبادة في المسجد ، ولتوقعه أن كثيراً منهم لو حُذِّروا من أدائها في المسـاجد وأُلزموا أن يفعلوها في البيوت لأصابهم الفتور ، ومن ههنا تحققت الخيرية لما ألزم الناس أنفسهم به .
7 - روي عن ابن عمر أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال : حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه ، وحججت مع عمر فلم يصمه ، وحججت مع عثمان فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ، ولا آمر به ، ولا أنهى عنه [ ] . وفي السند راو مبهم فهو ضعيف .
ولو صح السند إلى ابن عمر لكان في هذه الرواية حجة لمن يرى أن الأمر قد يكون بدعة ولا يكون ضلالة ، حيث إن ابن عمر قال (( ولا أنهى عنه )). ولكن هذه الرواية يُستأنس بها ، حيث إنها تنسجم مع ما تقدم مما يبين طريقة ابن عمر , والله أعلم .
فإن قيل : لو كانت الزيادة على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خير لكان هو أولى بالسبق إليها و الدلالة عليها ، وقد قال صلى الله عليه و سلم : (( إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم [ ] .
فالجواب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة ، ودل الأمة على خير ما يعلمه لهم ، وأنذرهم شر ما يعلمه لهم ، بنصوص تفصيلية في مواطن ، وبنصوص عامة في مواطن أخرى ، وترك لهم مساحة من المسكوت عنه ، ليقع الاجتهاد والتسابق في الخيرات والتفاوت في الأجر .
أما هو صلى الله عليه وسلم فقد قالت عائشة رضي الله عنها ما تضمن الجواب عن ذلك ، قالت : إنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيدع العمل وهو يحب أن يعمل به ، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم [ ] .
الاستئناس بأقوال العلماء
إن أقوال العلماء السابقين ليست بحجة بذاتها ، ولكن يحسن الاستشهاد والاستئناس بها ، وهأنذا أورد بعضاً منها :
ـ قال الإمام الشافعي رحمه الله : المحدثات من الأمور ضربان : أحدهما ما أُحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً ، فهذه البدعة الضلالة ، والثاني ما أُحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا ، فهذه محدثة غير مذمومة ، وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان نعمت البدعة هذه . وقال رحمه الله : البدعة بدعتان : بدعة محمودة ، وبدعة مذمومة ، فما وافق السنة فهو محمود ، وما خالف السنة فهو مذموم [ ] .
وقال الإمام الشافعي في صلاة الاستسقاء : ولا آمر بإخراج البهائم ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجها ، فإن أخرجت فلا بأس [ ] .
ـ وأما الإمام أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله فقد جاءت عنه عدة أقوال في هذا المعنى ، ومن ذلك ما ذكره ابن قدامة في المغني إذ قال : قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس ، قد فعله غير واحد . وروى الأثرم عن الحسن أنه قال : أول من عرَّف بالبصرة ابن عباس . وقال أحمد : أول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث . وقال : الحسن وبكر ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة . قال أحمد : لا بأس به ، إنما هو دعاء وذكر لله . فقيل له : تفعله أنت ؟ . قال : أما أنا فلا [ ] .
فانظر إلى دقة الإمام أحمد رحمه الله في الفقه ، وقف عند قوله (( لا بأس به إنما هو دعاء وذكر لله )) مع عدم فعله إياه ، فكأنه يرى أن لزوم المساجد عشية يوم عرفة بالأمصار لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا أحد من كبار الصحابة ، لكن فعله اثنان من صغار الصحابة وبعض التابعين ، فهو أمر مستحدث ، لكنه لا يعدوكونه دعاء وذكراً لله تعالى ، فهو لا بأس به عنده ، ويراه مع ذلك خلاف الأولى ، وإلا لفعله .
وقارن مع من يقول (( إن كثيراً من مجتهدي السلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة )) ، أي فهم مغفور لهم ذلك ومعذورون ، وأما من يفعل مثل ذلك الآن فهو مبتدع وضال ومن أهل النار !!! فتأمل .
ـ سأل عبد الله ابن الإمام أحمد أباه عن الرجل يقرأ على القبر ؟ فقال : هذه بدعة . وسئل مرة أخرى فقال : أرجو أن لا يكون به بأس [ ] .
ـ سأل عبد الله ابن الإمام أحمد أباه عن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )) ، فقال : لم يثبت عندي هذا ، ويعجبني أن يقوله [ ] .
ـ سئل الإمام أحمد عن رفع الأيدي في القنوت يمسح بهما وجهه ؟ فقال : الحسن يروى عنه أنه كان يمسح بهما وجهه في دعائه إذا دعا [ ] . وسأله ابنه عبد الله عن رفع الأيدي في القنوت ، فقال : لا بأس به . فقال لأبيه : يمسح بهما وجهه ؟ . فقال : أرجو أن لا يكون به بأس . قال عبد الله : لم أر أبي يمسح بهما وجهه [ ] . أقول : فكأنه يراه خلاف الأولى .
ـ سأل عبد الله ابن الإمام أحمد أباه : ما يقال عند الذبيحة ؟ . فقال : يقال بسم الله والله أكبر . فقال لأبيه : هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة ؟ . فقال : ما سمعت فيه بشيء [ ] . أقول : قارن مع منهج من يقول إنه بدعة ضلالة !! .
ـ قال عبد الله ابن الإمام أحمد : سمعت أبي يقول : حججت خمس حجج ، ثنتين راكباً وثلاثة ماشياً ، [ أو ثنتين ماشياً وثلاثة راكباً ] ، فضللت الطريق في حجة وكنت ماشياً ، فجعلت أقول (( يا عباد الله دلونا على الطريق )) ، فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق . أو كما قال أبي [ ] .
أقول : هذا على طريقة التبديعيين من البدع المكفرة ، إذ يتوهمون أنه يتعارض مع قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } [ ] ، وحقيقة الأمر بخلاف ذلك ، لأن من يدعو غير الله إذا اعتقد فيمن يدعوه أنه يقدر على شيء من ذاته من دون الله فهذا شرك أكبر ، لا مراء فيه ، وإذا اعتقد فيه أنه يقدر على أشياء بإقدار الله تعالى له عليها ، أي فالله تعالى هو الذي منحه تلك القدرة ، وهو الذي جعله سبباً في حصولها ، فهذا ليس من الشرك في شيء ، لكن هل هو صواب أو خطأ ؟؟ فالمسألة تخضع للإثبات بالدليل الشرعي الصحيح ، والله أعلم.
ـ قال ابن تيمية رحمه الله : فإن الزيادة على المأمور به قد يكون عدواناً محرماً، وقد يكون مباحاً مطلقاً ، وقد يكون مباحاً إلى غاية فالزيادة عليها عدوان [ ] .
ـ وقال ابن تيمية رحمه الله : وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، وهي ضلالة باتفاق المسلمين ، ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة [ ] .
أقول : أليس هذا النص يصرخ بأن البدع منها بدعة سيئة ومنها بدعة حسنة وأن هذه قد تكون واجبة أو مستحبة إذا قام دليل شرعي على ذلك ؟ ! فتأمل .
ـ قال الإمام الغزالي رحمه الله : فكم من محدث حسن ، كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح إنها من محدثات عمر رضي الله عنه وإنها بدعة حسنة ، إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها [ ] .
ـ وقال الإمام الغزالي رحمه الله : فليس كلُ ما ابتُدع منهياً عنه ، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علته [ ] .
ـ قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله : اعلموا ـ علمكم الله ـ أن المحدث على قسمين : محدث ليس له أصل إلا الشهوة والعمل بمقتضى الإرادة ، فهذا باطل قطعاً ، ومحدث بحمل النظير على النظير ، فهو سنة الخلفاء والأئمة الفضلاء ، ... وإنما يُذم من البدعة ما خالف السنة ، ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة [ ] .
ـ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله : والمراد بالبدعة ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة [ ] .
أقول : ينبغي أن يتيقظ من يتسرع ويظن قوله هذا مؤيداً للقول الأول ، والواقع هو أنه مؤيد للقول الثاني ، لأنه لم يشترط لإخراج المحدث من البدعة المذمومة أن يأتي دليل خاص على مشروعيته ، واكتفى بأن يكون له أصل في الشريعة يدل عليه ، فما كان مندرجاً تحت عمومات النصوص لا يقال ليس له أصل في الشرع ، فتنبه .
ـ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق ، وتُطلق في الشرع في مقابل السنة ، فتكون مذمومة ، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة ، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة ، وإلا فهي من قسم المباح ، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة [ ] .
مسائل مختلف فيها بين من يصفها بأنها بدعة
وبين من ينفي هذا الوصف عنها
ـ عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أمرن بجنازة سعد بن مالك رضي الله عنه أن يُمَرَّ بها عليهن ، فمُرَّ به في المسجد ، فجعل يُوقف على الحُجَر فيصلين عليه ، ثم بلغ عائشة رضي الله عنها أن بعض الناس عاب ذلك وقال : هذه بدعة ، ما كانت الجنازة تُدخل المسجد . فقالت : ما أسرع الناسَ إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به ، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسجد [ ] .
فأنت ترى أن بعض الناس في زمن عائشة رضي الله عنها وهم من الصحابة أو التابعين قد يقولون عن أمر ما إنه بدعة لأنهم لم يقفوا على دليله ، ولكن إذا ظهر الدليل حُسم الأمر وبطل الخلاف .
أخبر ربيعةُ بنُ عبد الله بنِ الهُدَير أنه رأى ابنَ عباس ـ وهو أمير على البصرة في زمان علي بن أبي طالب ـ متجرداً على منبر البصرة ، فسأل الناسَ عنه ، فقالوا : إنه أمر بهَدْيه أن يُقلَّدَ ، فلذلك تجرد . قال ربيعة : فلقِيت ابن الزبير ، فذكرت ذلك له ، فقال : بدعة ورب الكعبة [ ] .
أقول : لا شك في أن من قلد هديه وبعث به فإنه لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم لحديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة ، فما حرم عليه شيء كان له حل [ ] .
ولكن يبدو أن بعض الصحابة ذهب إلى أن من قلد الهدي وبعث به فإنه يجتنب ما يحرم على المحرم ، إما وجوباً وإما استحباباً ، لأنه ما كان قد بلغهم حديث عائشة ، وإنما حكم ابن الزبير على ذلك بأنه بدعة ـ على ما يبدو ـ لأنه كان قد سمع الحديث ، وعائشة هي خالته ، رضي الله عنهم .
ـ قال طلحة بن مصّرف : زاد الربيع بن خُثيم في التشهد (( بركاته ومغفرته )) ، فقال علقمة : نقف حيث عُلّمنا (( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته )) [ ] . والربيع بن خثيم وعلقمة بن قيس النخعي كلاهما من كبار التابعين بالكوفة .
ـ ذكرت قبل قليل تحت عنوان (( الاستئناس بأقوال العلماء )) أن الإمام أحمد رحمه الله قال عن التعريف بالأمصار في المساجد عشية عرفة (( لا بأس به )) ، وأحب أن أذكر هنا إنكار الإمام مالك رحمه الله :
قال الطرطوشي : قال ابن وهب : وسمعت مالكاً يُسأل عن جلوس الناس في المسجد عشية عرفة بعد العصر واجتماعِهم للدعاء ، فقال : ليس هذا من أمر الناس ، وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع . وقال مالك في مرة أخرى : ما نعرف هذا ، وإن الناس عندنا اليوم ليفعلونه [ ] .
أقول : فقد اختلف في حكمه إمامان من كبار أئمة الفقه ، وهما مالك وأحمد ، فالمسألة اجتهادية ، وليست من بدع الضلالة ، ولا يخفى ما فيها من خير كبير .
ـ قال ابن المنذر : وأجمعوا أن السجود على الحجر جائز ، وانفرد مالك فقال بدعة [ ] .
ذكره في مسائل كتاب الحج ، والظاهر أن المراد به تمريغ الوجه على الحجر الأسود ، وقد كان مالك إذا رأى الناس أحدثوا أمراً لم يعهده ولم يبلغه عن السلف الماضين قال عنه بدعة ، ويبدو أن كثيراً من الأئمة الآخرين ينظرون إلى مدى قربه أو بعده عن الأمور المشروعة وعما يحقق للناس من خير ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله ، وهو من شعائر الله ، وتعظيم شعائر الله مطلوب ، وتمريغ الوجه عليه يعبر عن شدة الشوق والشغف ببيت الله المعظم وبأكرم جزء فيه ، فلا جرم كان ذلك جائزاً عند الجمهور .
ـ قال عبد الله ابن الإمام أحمد : سمعت أبي وذكر وضع الكتب فقال : أكرهها ، ... هذا أبو حنيفة وضع كتاباً ... مالك ...الشافعي ، وهذه الكتب وضعها بدعة , كلما جاء رجل وضع كتابا ويترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!. [ ] .
لعل من مذهب الإمام أحمد أنْ تُصرف عناية العلماء إلى تدوين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين ، وكأنه يرى أنه ينبغي أن يكون التفقه شفوياً مع الرواية ، ولا داعي عنده بعد ذلك إلى وضع الكتب الفقهية !!! وكأنه كان يخشى أن تصرف العناية إلى كتب الفقه ويؤدي ذلك إلى إهمال الحديث والآثار .
أما سائر الفقهاء فما رأوا هذا الرأي ، ووضعت الكتب ، واستمر التأليف ، ونشطت الحركة العلمية ، وعلوم الشريعة كلها ـ بفضل الله تعالى ـ يهيئ الله تعالى لها من يقومون برعايتها وحفظها وخدمتها ، حتى إن فقهاء الحنابلة الذين أحجموا فترة من الزمن عن التأليف ما لبثوا أن دخلوا غمار الميدان وأسهموا إلى جانب سائر العلماء في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم في الفقه وغيره من علوم الشريعة . وما أظن أحداً اليوم يقول إن وضع الكتب الملتزمة بمناهج الكتاب والسنة بدعة .
ـ وأخيراً فمن العجائب الغرائب أن يختلف اثنان من أهل العلم المعاصرين اختلافاً كبيراً في إحدى هيئات الصلاة ، وكلاهما من أشد الناس دعوة إلى التمسك بالسنة ونبذ البدع ، وذلك في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة حالة الاعتدال بعد الركوع .
أما أحدهما فيرى أنه سنة ، دون أن يكون عنده نص واضح صريح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من السلف ، غاية ما في الأمر أنه اعتمد على الإطلاق الذي جاء في بعض أقوال الصحابة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أنه إذا كان قائماً في الصلاة يضع يده اليمنى على اليسرى ، ولو كان هذا يشمل ما قبل الركوع وبعده لكان الصحابة والتابعون يفعلونه ، ولو فعلوه لوصل إلى أئمة الفقه ولأخذت به بعض المذاهب الفقهية على الأقل ، فلما لم نجد ذلك عن أحد الأئمة الفقهاء كان ذلك قرينة على أن المراد في ذلك الإطلاق هو القيام للقراءة ، لا قيام الاعتدال من الركوع .
وأما الآخر فلما لم يجد دليلاً على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى حالة الاعتدال من الركوع قال إنه بدعة ضلالة ! .
أقول : الحكم على كل ما لم يثبت بأنه بدعة ضلالة هو نتيجة التسرع في إطلاق هذه الكلمة الخطيرة ، ولو قيل بالكراهة في مثل هذه المخالفة في الهيئة لكان أقرب إلى الصواب من الحكم عليها بأنها بدعة ضلالة .
مسائل يصفها بعض الناس بأنها بدعة ضلالة
من باب التسرع في الحكم
لا بد من الإشارة إلى أن بعض الناس سهلت على لسانه كلمة البدعة ، فهو يتسرع في الحكم بها .
ـ لو رأى بعض الناس على أحد تعويذة مكتوبة لقال مباشرة أزلها عنك فإنها بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، لكن هل كان النهي عن تعليق ما يكتب من القرآن أو من أسماء الله الحسنى أو عن تعليق ما يكتب من رُقى الجاهلية وطلاسمها ؟؟
أقول : لا بد من التريث وفهم نصوص الشارع في ضوء ما فهمه السلف ، وأما الإعراض عن كلام السلف والأئمة فهذا بعيد عن المنهج السليم .
يبدو أن من يقول عن هذا إنه بدعة لم يقف على أن هذا كان منتشراً بين السلف ، وأنه جرى السؤال عن حكم تعليقها على المرأة الحائض والجنب لا عن حكم تعليقها أصلاً .
- سأل ابن جريج عطاء بن أبي رباح سيد التابعين بمكة فقال : القرآن كان على امرأة فحاضت أو أصابتها جنابة أتنـزعها ؟ . قال : إذا كان في قصبة فلا بأس . قال ابن جريج : وسمعته قبل ذلك يُسأل : أيجعل على صبي القرآن ؟ . قال : إذا كان في قصبة من حديد أو قصبة ما كانت فنعم ، وأما رقعة فلا [ ] .
- سئل سعيدُ بن المسيب سيدُ التابعين بالمدينة عن الاستعاذة تكون على الحائض والجنب ؟ فقال : لا بأس به إذا كان في قصبة [ ] .
- قال الحسن البصري أحد سادات التابعين بالبصرة ومنصور بن المعتمر أحد سادات أتباع التابعين بالكوفة : كانوا يكرهون أن يعلقوا مع القرآن شيئاً [ ] .
- قال عبد الله ابن الإمام أحمد : رأيت أبي يكتب التعاويذ للذي يصرع ، وللحمى ، لأهله وقراباته ، ويكتب للمرأة إذا عسر عليها الولادة ... ، إلا أنه كان يفعل ذلك عند وقوع البلاء ، ولم أره يفعل هذا قبل وقوع البلاء , ورأيته يعوّذ في الماء ويشربه المريض ويصب على رأسه منه [ ] .
- قال عبد الله ابن الإمام أحمد : سألت أبي عن الرجل يكتب التعاويذ من القرآن وغيره يبيعها ؟ . قال : أكرهه ، وأكره بيع المصاحف ، وشراؤها أسهل عندي من بيعها . قلت لأبي : فإن باع لأهل الذمة التعاويذ ؟ . قال : ذلك أشد . وكرهه [ ] .
ـ قال عبد الله ابن الإمام أحمد : رأيت أبي إذا بال اسـتبرأ اسـتبراء شـديداً... [ ] .
وهذا يراه بعض الناس بدعة ، ويرون أن لا ضرورة لأن ينتظر الرجل بعد البول شيئاً من الوقت ، فهل كان الإمام أحمد من المبتدعين ؟ !!! .
ـ قال الإمام أحمد لتلميذه المرُّوذي : يتوسـل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه [ ] .
يرى بعض الناس أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بدعة ، وأنه من الشرك أو من ذرائع الشرك ، وأن الإمام أحمد رجع عن هذا القول .
أقول : هل كان الإمام أحمد وهو من كبار أئمة أهل السنة قبل رجوعه عن هذا القول جاهلاً بمعرفة البدعة والشرك وذرائعه ؟ !!! حاشاه من ذلك . فلا بد من فهم التوسل بما يجعله بعيداً عن الشرك وكل ما يوصل إليه ، وإلا فهو اتهام خطير للإمام أحمد رحمه الله .
ـ قال المرُّوذي تلميذ الإمام أحمد : سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد فقال : إن كان على طريق التدين فلا بأس ، قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب ، وإن كان على طريق الدنيا فلا [ ] . ثم روى عن الإمام سفيان الثوري ـ وهو من شيوخ مشايخ الإمام أحمد ـ أنه قال : لا بأس بها للإمام العادل ، وأكرهها على دنيا [ ] .
ـ يحسن هنا أن أورد بعض ما سطره أحد الباحثين الذين كتبوا في موضوع البدعة مع ذكر ما يدل على نقيض قوله من السنة والآثار .
قال الباحث سـامحه الله : (( فالتبرك بالأماكن والآثار والأشـخاص أحياء وأمواتاً لا يجوز ، لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة ، أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله ، وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه وما انفصل من جسمه صلى الله عليه وسلم فذلك خاص به صلى الله عليه وسلم في حال حياته ، بدليل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته ، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها ليتبركوا بها )) !!! .
أقول ومن الله تعالى أستمد المعونة والتوفيق :
هذا الباحث يعلم أن الصحابة كانوا يتبركون بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره وريقه ونخامته ودمه والمكان الذي يصلي فيه ، ويقول إن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم في حال حياته ، ولكنه سامحه الله لم يبين لنا هل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من يتبركون به ببيان أن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك ؟ !!! .
لا شك في أن من يتبرك بشيء معتقداً أن ذلك الشيء يمنح البركة من دون الله تعالى فهو مشرك ، وحاشا أن يعتقد الموحدون ذلك ، ولا شك في أن من يتبرك بشيء معتقداً أن الله تعالى جعله مباركاً ـ وعنده عليه دليل شرعي ـ كما أنه جعله سبباً لحصول البركة ؛ ففعْله هذا لا شيء فيه من الشرك ولا من ذرائع الشرك ، بل هو قربة إلى الله تبارك وتعالى ، لأن حقيقته هي توجه القلب إلى الله تعالى بسؤال البركة وإظهار الافتقار إليه ، مع تعظيم شأن من عظم الله قدره وجعله مباركاً ، واقرأ قوله تعالى على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام { وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ } [ ] .
لكن ما صحة قوله إن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم في حال حياته ؟؟ هذا خطأ محض مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون .
ـ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قِبَلَ وجهه ... ثم صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه [ ] . ونافع يصف ما يفعله ابن عمر ، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .
ـ قال موسى بن عقبة : رأيت سالم بن عبد الله بن عمر يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها ، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة [ ] .
ـ قال يزيد بن أبي عبيد : كنت آتي مع سلمة بن الأكوع ، فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف ، فقلت : يا أبا مسلم ، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة ! . قال : فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها [ ] .
ـ قال أبو بردة بن أبي موسى الأشعري : قدمت المدينة ، فلقيني عبد الله بن سلام ، فقال لي : انطلق إلى المنـزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم . فانطلقت معه ... [ ].
ـ قال محمد بن سيرين لعَبيدة السَلْماني : عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس . أو : من قبل أهل أنس . فقال : لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها [ ] .
ـ ذكر عبد الله بن كسيان مولى أسماء بنت أبي بكر عن أسماء أنها أخرجت إليه جبة طيالسة كسروانية ، وقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانت عند عائشة حتى قُبضت ، فلما قُبضت قبضتها ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلْبَسها ، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها [ ] .
ـ لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاءٍ من الطور ، فقال : من أين أقبلتَ؟. قال : من الطور ، صليتُ فيه . قال : أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلتَ ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى [ ] .
أقول : يرى بعض الباحثين أن هذا لا حجة فيه لإنكار أبي بصرة على أبي هريرة ، ولكن كيف كان جواب أبي هريرة ؟؟ لا ندري . ولا يغيبن عن البال أن أبا هريرة نفسه روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد رواه عنه ثلاثة من التابعين [ ] وأين يظهر علم أبي بصرة وجمعه للحديث أمام علم أبي هريرة وحفظه ؟ !!! [ ] .
ـ عن ثابت البُنَاني أنه قال لأنس بن مالك : يا أنس ، مَسِسْتَ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك ؟ . قال : نعم . قال : أرني أقبلها [ ] .
ـ عن عبد الرحمن بن رزين أنه نزل الربذة هو وأصحابه يريدون الحج ، فقيل لهم : ههنا سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فأتيناه ، فسلمنا عليه ، ثم سالناه , فقال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه . فقمنا إليه ، فقبلنا كفيه جميعاً [ ] .
ـ عن يونس بن ميسرة أنه قال : دخلنا على يزيد بن الأسود عائدين ، فدخل عليه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ، فلما نظر إليه مد يده فأخذ يده فمسح بها وجهه وصدره ، لأنه بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ] .
ـ قال عبد الله ابن الإمام أحمد : سألت أبي عن الرجل يمس منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرب إلى الله جل وعز ؟؟ . فقال : لا بأس بذلك [ ] .
أقول : فليت الباحث المشار إليه يعيد النظر فيما كتب ، إذ هل يُعقل أن عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن سلام وأسماء بنت أبي بكر وأبا هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم وسالم بن عبد الله بن عمر وأبا بردة بن أبي موسى الأشعري ومحمد بن سيرين وعَبيدة السلماني وثابتاً البُناني رحمهم الله لا يعرفون ذرائع الشرك ؟ !!! وأن الإمام أحمد هو كذلك ؟ !!! فهل يقول هذا عاقل ؟ ! .
ـ لا ينبغي أن أغادر هذه المسألة قبل الإشـارة إلى بعض الروايات الأخرى فأقول:
قال المعرور بن سويد : كنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين مكة والمدينة ، فصلى بنا الفجر ، ... ثم رأى أقواماً ينزلون فيصلون في مسجد ، فسأل عنهم ، فقالوا : مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بِيَعاً ، من مر بشيء من المسـاجد فحضرت الصلاة فليصل ، وإلا فليمض[ ].
ليس من الممكن الأخذ بظاهر هذه الرواية عن عمر رضي الله عنه واستبعاد الروايات الكثيرة عن جماعة من الصحابة والتابعين ، كما لا يمكن أن يغض المنصف نظره عن هذه الرواية ، إذن لا بد من الجمع بينهما ، وربما وجد عمر رضي الله عنه في أولئك الأقوام تمسكاً وتعلقاً بالمواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوق الحرص على أساسيات الدين وفرائضه ، فيكون موقفه هو المناسب لأهل الغلو ، ومواقف سائر الصحابة والتابعين هي الأنسب لأهل الاعتدال .
خاتمة المطاف
لا شك في أن من الواجب على المسلم أن يحرص أشد الحرص على التمسك بالسنن النبوية وعلى البعد عن المحدثات البدعية ، وحيث إن المقام مقام البحث في البدعة فأود أن أذكر بعض البدع ـ على سبيل المثال ـ للتحذير منها :
- من أخطر البدع تفسير النصوص الشرعية بظواهر معاني المفردات المقطوعة عن السياق الذي وردت فيه ، لأن هذا يصادم معاني النصوص نفسها ، وليتضح الأمر فإنه يجب التفكر في معاني عدد من النصوص التي يستحيل فهمها على طريقة الظاهريين .
فعلى سبيل المثال : كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه (( اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد )) [ ] ؟! وقوله (( المؤمن يأكل في مِعىً واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء )) [ ] ؟! وقوله لأمهات المؤمنين (( أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً )) [ ] ؟! .
ولا بد من التنبيه هنا على أن العلماء يسمون تفسير النص بالمعنى المفهوم من السياق حسب الأساليب البلاغية بالمجاز ، فيأتي من لا فقه عنده ويقول لهم : أنتم تقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز ، وكل ما سوى الحقيقة باطل ، فالمجاز باطل !!! .
وهذا من التلاعب بالمصطلحات ، إذ من المعلوم المتفق عليه بين العلماء أن الكلام في اللغة العربية : منه ما يفسر حسب ظواهر معاني المفردات فيؤدي المعنى المراد ، ومنه ما يفسر حسب السياق البلاغي بما يتجاوز معاني المفردات المقطوعة عن السياق ليؤدي المعنى المراد .
فلو فسرت قوله صلى الله عليه وسلم (( أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً )) حسب معاني المفردات المقطوعة عن السياق ؛ لقلت إن أسرع زوجاته صلى الله عليه وسلم وفاة بعده هي من إذا مددن أيديهن كانت أطولهن يداً بقياس مسافة الطول ، وهذا المعنى هو من الحقيقة اللغوية ، ولكنه لم يكن هو المراد ، إذ لما كانت الزوجة الأقصر يداً بقياس مسافة الطول هي الأسرع وفاة بعده ؛ تبين أن المقصود هي الأكثر تصدقاً على المساكين ، وهذا المعنى هو من الحقيقة اللغوية كذلك ، إذ قد يأتي على ألسنة العرب طول اليد ويكون المراد طولها بالصدقة والإحسان ، وإنما جاء هذا التنوع في الأساليب اللغوية ليتبين الذي فطن للمعنى المراد من الذي غاب عنه ذلك المعنى فوقف عند المفردات .
وهنا يأتي التقسيم والتسمية ، ففْهم المعنى حسب المفردات فحسب هو من الحقيقة اللغوية ، وأطلقوا عليه في الاصطلاح لفظة (( الحقيقة )) ، وفهم المعنى حسب السياق بالأسلوب البلاغي المعروف والمستعمل في اللغة هو من الحقيقة اللغوية كذلك ، وأطلقوا عليه في الاصطلاح لفظة (( المجاز )) ، فالمجاز ليس قسيماً للحقيقة ، بل كلاهما قسمان للحقيقة اللغوية ، فتيقظ .
ـ من البدع التي يقع فيها بعض أهل العلم أحياناً الغفلة عن دراسة أسانيد الأحاديث التي يستشهدون بها ، وخاصة في العقيدة ، ومن ذلك حديث (( بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور ، فرفعوا رءوسهم ، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم ، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة ، ... )) [ ] .
وهذا الحديث في سنده الفضل بن عيسى الرقاشي أحد الوعاظ القصاصين ، وقد قال فيه أئمة الحديث : ضعيف ، منكر الحديث ، ليس بثقة ، كان هالكاً ، لا تكتب حديثه ولا كرامة . فكيف يجوز السكوت عن مثل هذه الرواية الهالكة التي يشير السياق فيها إلى الفوقية المكانية لله تبارك وتعالى وفيها مثل ذلك الراوي ؟ !!! .
ـ من آثار عدم دراسة الأسانيد أن ابن أبي يعلى رحمه الله روى بسنده الرسالة التي نقلها أحمد بن جعفر بن يعقوب الإصطخري عن الإمام أحمد ابن حنبل ، دون النظر والبحث في سندها ولا متنها [ ] , وهي ليست بثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وقد أشار الإمام الذهبي رحمه الله إلى عدم ثبوتها [ ] ، ثم حُقق كتاب ابن أبي يعلى ، ورأى المحقق أن في السند رجلاً لم يجد له ترجمة ، فلم يعلق على مسألة ثبوت الرسالة من عدمها ولا بكلمة واحدة [ ] !! .
ومما جاء في هذه الرسالة المنسوبة للإمام أحمد رحمه الله وصْف الله تبارك وتعالى بأنه (( يتحرك )) !!! ، ثم يأتي بعد ذلك من يقول : إن إثبات الحركة لله جل وعلا هو قول السلف ومن لم يقل بذلك فهو من نفاة الصفات الجهمية المعطلين !!! . تعالى الله عما يقولون .
ـ من البدع التي انتشرت اليوم في كثير من بلاد المسلمين بدعة تسوية الصف في الصلاة بالمساواة بين رؤوس أصابع أقدام المصلين ، وهذا خطأ واضح ، فقد يكون بعض الناس طويل القدم وبعضهم قصير القدم ، وهذا من أسباب الخلل في تسوية الصفوف .
هذا وقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري )) . قال أنس : وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه [ ] . وإذا راعينا إلزاق المنكب بالمنكب فلا بد أن يحصل التفاوت بين رءوس أصابع الأقدام .
وأصرح منه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ، فقد قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال : (( أقيموا صفوفكم ، والله لتقيمُنَّ صفوفكم أو ليخالفَنَّ الله بين قلوبكم )) . قال النعمان بن بشير : فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه [ ] . وإذا راعينا إلزاق الكعب بالكعب فلا بد أن يحصل التفاوت بين رءوس أصابع الأقدام . ولذا فإن من الخطأ البيّن أن يصطف المصلون خلف الخط الذي يراد منه أن يكون معياراً لتسوية الصف ، بحيث يتم التعديل حسب رءوس أصابع الأقدام ، وبحيث يكون وقوفهم على ما يفترض أنه موضع سجود من خلفهم ، بل الصواب أن يصطفوا أمام الخط المعيار ، بحيث يتم التعديل حسب مؤخر الأقدام ، وبهذا تكون الكعوب على خط واحد تحديداً أو تقريباً ، بخلاف رءوس أصابع الأقدام ، فإنها غالباً ما يقع فيها التفاوت .
لكن : لو تباعد الناس عن بعضهم قليلاً في الصف فما الذي يمكن أن يفعله من يريد الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم ؟ هل يستطيع أن يلزق منكبه بمنكب من على يمينه ومن على يساره ؟؟ هذا مستحيل فماذا يفعل ؟ .
الظاهر أنه إن كان من جهة يمين الإمام فإنه يقترب إلى اليسار ويلزق منكبه الأيسر بمنكب من على يساره ، وإن كان من جهة يسار الإمام فإنه يقترب إلى اليمين ويلزق منكبه الأيمن بمنكب من على يمينه ، فهذا الذي يستطيع فعله .
أما وضع القدمين فإن بعض الناس يباعد بين قدميه ليلزق كل واحدة منهما بقدم من على يمينه ومن على يساره فيظهر بصورة بعيدة عن روح تطبيق النص ، وإذا أراد متابعة السلف فلا بد أن يضع قدميه على سمت منكبيه ، فتأخذ القدمان وما بينهما من المسافة مثل ما يأخذ المنكبان وما بينهما .
وقد فشت هذه البدعة عند كثير من الناس ، وصاروا يتوهمون أن من سنة القيام المباعدة بين القدمين ، حتى إن بعضهم يقف للصلاة منفرداً فيباعد بينهما تلك المباعدة !! وهذا لأن الخطأ في فهم السنة يؤدي إلى فعل البدعة .
ـ ومن البدع التي انتشرت كذلك اليوم في كثير من بلاد المسلمين بدعة الوقوف في مقابلة وجه المصلي ، وذلك أن بعض المصلين في الجماعة يقوم بعد سلام الإمام فيجد خلفه أحد المسبوقين ، فينصب وجهه لوجهه ، ولو نظر المسبوق تلقاء وجهه لثبّت ذلك الرجل بصره في عينيه ، حتى إن داخلاً لو دخل المسجد لرأى المسبوق يصلي ويركع ويسجد أمام ذلك الرجل !!! يا لهول المصيبة !!! ويا لفداحة البدعة !!! .
ووجه كون هذا بدعة هو أن ذلك الرجل يفعل ما يفعل وهو في ظن نفسه متابع للسنة متقرب إلى الله تعالى بذلك !!! لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه))[ ]. ولو سأل الإنسان نفسه لم كان هذا الإثم الشديد على من مر بين يدي المصلي؟؟ أليس لئلا يعكر عليه صفوه ويقطع عليه خشوعه ؟! أليس التشويش على المسلم وإزعاجه محرماً وعلى المصلي أشد تحريماً ؟! وأليس الوقوف قبالة المصلي أشد قطعاً للخشوع وأكثر تشويشاً ؟!!! وهكذا نجد الخطأ في فهم السنة هو الحامل على التمادي في الابتداع .
وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مدركة لهذه المعاني فقد روى عنها الأسود بن يزيد أنها قالت : لقد رأيتُني مضطجعة على السرير فيجئ النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي ، فأكره أن أَسْنَحَه ، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي [ ] . وروى عنها مسروق بن الأجدع أنها قالت : لقد رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير ، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالاً [ ] . ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يصلي ورجل مستقبله , فأقبل على هذا بالدِرة وقال : تصلي وهذا مستقبلك ؟!. وأقبل على هذا بالدِرة وقال : أتستقبله وهو يصلي ؟! [ ] .
فلله در هذين الصحابيين عائشة رضي الله عنها وعمر رضي الله عنه ما أفقههما .
____________________
[ ] صحيح البخاري : كتاب الأدب ، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ، 13/627ـ628 من طبعة آل مكتوم المشتملة على فتح الباري لابن حجر .
[ ] صحيح البخاري : كتاب الأدب ، باب ما ينهى عن السباب واللعن ، 13/542 .
[ ] قواعد الأحكام في مصالح الأنام : 2 / 204 ـ 205 .
[ ] الآية 77 من سورة الحج .
[ ] هذا كلام الحافظ العلائي في نظم الفرائد : ص 77 .
[ ] صحيح مسلم مع شرح النووي : الزكاة ، باب الحث على الصدقة ، 7 / 104 .
[ ] رواه جماعة عن أبي هريرة ، صحيح البخاري : الاعتصام ، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، برقم 7288 . صحيح مسلم : الحج ، باب فرض الحج في العمر مرة , برقم 1337 . مسند الإمام أحمد : 2 / 247 ، 428 .
[ ] قال الإمـام النووي في الأربعين النووية : حديث حسن رواه الدار قطني وغيره . رقـم الحديث 30 . وقال الشيخ الألباني : وهو حديث حسن . انظر تعليقه على الإيمان لابن تيمية : ص 43. طبعة المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة . وحديث أبي ثعلبة منقطع الإسناد ، ومن حسنه فإنما حسنه بشاهده ، وهو ما رواه البزار والحاكم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ، ... )) . قال البزار : إسناده صالح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب : 2/ 316 ـ 318 رقم الحديث 30 .
[ ] صحيح مسلم : المساجد ، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ، 1 /420 برقم 601 .
[ ]سنن الترمذي : الطب , باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ ، برقم 2063 . سنن ابن ماجه : التجارات ، باب أجر الراقي ، برقم 2156 , بسند صحيح . صحيح البخاري : الإجارة ، باب ما يعطى في الرقية ، برقم 2276 ، وفي فضائل القرآن برقم 5007 ، وفي الطب برقم 5736،5749. وليس عند البخاري أنه قرأ الفاتحة سبع مرات .
[ ] صحيح البخاري : الأذان ، باب بعد باب فضل اللهم ربنا لك الحمد ، برقم 799 .
[ ] المصدر السابق : التوحيد ، باب ماجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى ، برقم 7375 .
[ ] المصدر السابق : الحج ، باب التلبية ، برقم 1549 .
[ ] المصدر السابق : اللباس ، باب التلبيد ، برقم 5915 .
[ ] سنن أبي داود : المناسك ، باب كيف التلبية . المنتقى لابن الجارود : باب المناسك ، برقم 465.
[ ] صحيح مسلم : الحج ، باب التلبية وصفتها ، 2 /841 ـ843.وورد جزء مما كان يزيده ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة : الجزء المفقود ، ص 193.
[ ] مصنف ابن أبي شيبة : الجزء المفقود , ص 193 .
[ ] المصدر السابق : ص 192 . والسند صحيح . وذكرها ابن حجر في فتح الباري 1549 بلفظ ((إله الحق )).
[ ] صحيح البخاري : فضائل القرآن ، باب جمع القرآن ، برقم 4986 .
[ ] المصدر السابق : الصوم ، صلاة التراويح ، باب فضل من قام رمضان ، برقم 2012 .
[ ] المصدر السابق : برقم 2010 .
[ ] هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة 2 / 398 بأسانيد صحيحة .
[ ] صحيح البخاري : الجمعة ، باب الأذان يوم الجمعة ، برقم 912 .
[ ] الأثر عن ابن عمر هو في مصنف ابن أبي شيبة : 2 / 140 بسند صحيح ، وهو في مسند الشاميين للطبراني 2/ 377، برقم 1532. والأثر عن الحسن هو عند ابن أبي شيبة كذلك بسند صحيح ، لكنه قال ((محدث )).
[ ] مصنف عبد الرزاق : 3 / 272 ـ 273 ، 276 ـ 277 . مسند البزار : 2 / 129 ـ 130 بتحقيق محفوظ الرحمن زين الله . وهو في كشف الأستار للهيثمي : 1 / 313 .
[ ] مصنف عبد الرزاق : 3/ 272 .
[ ] صحيح البخاري : العيدين ، باب الصلاة قبل العيد وبعدها برقم 989 .
[ ] مصنف عبد الرزاق : 3 / 273 . بسند صحيح عنهما .
[ ] انظر : مصنف عبد الرزاق : 3 / 271 ـ 272 . مصنف ابن أبي شيبة : 2 / 179 ـ 180 .
[ ] مصنف عبد الرزاق : 3 / 274 . بسند صحيح عنه .
[ ] سنن البيهقي : 3 / 144 ، 143 ـ 144 . مصنف عبد الرزاق : 2 /516 برقم 4269 .
[ ] صحيح البخاري : التهجد ، باب صلاة الضحى في الحضر ، برقم 1178 .
[ ] صحيح مسلم : مسافرين , باب استحباب صلاة الضحى , 1/ 497 برقم 719 .
[ ] انظرهما في مصنف عبد الرزاق : 3 / 79 ـ 80 . برقم 4869 , 4872 .
[ ] مصنف ابن أبي شيبة : 2/ 405 – 406 بسند صحيح . وروى عبد الرزاق في مصنفه 3/ 71 هذه القصة على نحو مختلف لكن من طريق راو متروك .
[ ] صحيح البخاري : التهجد ، باب صلاة الضحى في السفر ، برقم 1175 ، 1176 ، لكن جواب أم هانئ كان حسب المراد منها على الاطلاق لا على الاصطلاح الجديد . وحديث ابن عمر هو كذلك في مصنف ابن أبي شيبة : 2/405 . و في المحققة : 3/413 .
[ ] صحيح البخاري : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، باب مسجد قباء , برقم 1191 .
[ ]صحيح البخاري : التهجد ، باب من لم يصل الضحى ورآه واسعاً ، برقم 1177 . صحيح مسلم : 1/497 برقم 718 . مصنف عبد الرزاق 3 / 78 . و هذا يعني أنه لم يكن يصليها في المسجد ، و أن عائشة كانت تخرج من باب حجرتها و هي ملاصقة للمسجد فتصليها فيه .
[ ] صحيح مسلم : 1/496 – 497 برقم 717 . و ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل المدينة عند رجوعه من السفر أول النهار فيبدأ بالمسجد ويصلي فيه قبل أن يدخل بيته .
[ ] صحيح البخاري : العمرة ، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ، برقم 1775 . المعجم الكبير للطبراني : 12 / 413 - 414 برقم 13524 .
[ ] قال ابن حجر : روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر . فذكره . فتح الباري : 4 / 84 ، طبعة آل مكتوم ، كتاب التهجد ، باب صلاة الضحى في السفر.
[ ] مصنف بن أبي شيبة: 2/406 ، 405. وفي المحققة : 3/414 ، 413. والسند صحيح.
[ ] مصنف عبد الرزاق : 3 / 78 - 79 . بسند صحيح .
[ ] مصنف بن أبي شيبة : 2 / 408 . وفي المحققة 3 / 417 . والسند لين ، ولكنه يصبح حسناً بما سبق .
[ ] مصنف عبد الرزاق : 3/78 برقم 4865 . والسند معضل ، إذ فيه انقطاع بين جعفر الصادق و جد جده علي رضي الله عنه .
[ ] مصنف عبد الرزاق : 4 / 285 . مسند الإمام أحمد : 2 / 73 . موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : ص 233 . سنن الدارمي : 7 / 407 . سنن الترمذي : الصوم ، باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة . والطريق الخالية من ذكر الرجل المبهم يحكم عليها بالانقطاع ، لأنها ليس فيها تصريحُ مَن دونَ المبهم بالسماع ممن فوقه .
[ ] صحيح مسلم : الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ، 3 / 1473 برقم 1844 .
[ ] صحيح البخاري : التهجد ، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل 4 / 16 ـ 17 برقم 1128 . صحيح مسلم : 1 / 497 . مصنف عبد الرزاق : 3 / 78 .
[ ] روى القول الأول عنه ابنُ عساكر في تبيين كذب المفتري ص 97 طبعة القدسي سنة 1347 ، من طريق البيهقي قال : أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي . وأبو سعيد هو محمد بن موسى بن الفضل وقد وثقه الذهبي في سير أعلام النبلاء ، وهذا سند صحيح . وروى القول الثاني عن الشافعي أبو نعيم في حلية الأولياء 9 / 113 من طريق حرملة بن يحيى عنه ، وفي إسناده عبد الله بن محمد [ بن عبد وس المقرئ ] العطشي ، وقد ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وهذا سند حسن بما قبله .
[ ] البيان للعمراني : 2 / 678 .
[ ] المغني لابن قدامة : 3 / 295 .
[ ] مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله : ص 145 . طبعة المكتب الإسلامي ببيروت ، الطبعة الثالثة . وقد يُستأنس للرواية التي قال فيها (( أرجو أن لا يكون به بأس )) بما ذُكر أن الخلال روى عن علي بن موسى الحداد أنه كان مع أحمد ابن حنبل في جنازة ، فجلس رجل ضرير يقرأ عند القبر بعد الدفن ، فقال له أحمد : يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة . فلما روى له محمد بن قدامة الجوهري أن ابن عمر أوصى إذا دُفن أن يُقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها قال الإمام أحمد : ارجع وقل للرجل الضرير يقرأ . ولم أر من ذكر علي بن موسى الحداد , والله أعلم .
[ ] المصدر السابق : ص 25 برقم 85 .
[ ] المصدر السابق : ص 91 .
[ ] المصدر السابق : ص 95 .
[ ] المصدر السابق : ص 261 .
[ ] المصدر السابق : ص 245 . وقع على الطريق : أي أصابه ووجده . وقوله المذكور هنا هو كذلك في شعب الإيمان للبيهقي ، وفي تاريخ دمشق لابن عساكر : 5 / 298 .
[ ] الآية 194 من سورة الأعراف .
[ ] مجموع فتاوى ابن تيمية : 3 / 362 .
[ ] المصدر السابق : 1 / 162 .
[ ] إحياء علوم الدين : 1 / 276 .
[ ] المصدر السابق : 2 / 3 .
[ ] عارضة الأحوذي لابن العربي : 10 / 146 .
[ ] جامع العلوم والحكم لابن رجب .
[ ] فتح الباري : 6 / 10 طبعة آل مكتوم ، عند حديث 2010 .
[ ] سنن البيهقي : 4 / 51 .
[ ] مصنف ابن أبي شيبة : 5 / 120 من المحققة ، الحج ، باب من كان يمسك عما يمسك عنه المحرم . بسند صحيح . والمراد من كونه متجرداً أنه متجرد من الملابس المخيطة ولابس ثياب الإحرام . والهَدْي : ما يهديه الحاج إلى الحرم من الأنعام . وتقليد الهدي : أن يعلق في عنق البدنة مثلاً شيء كالقلادة ليُعلم أنها هدي . وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر نحواً من ذلك بسند صحيح .
[ ] صحيح البخاري : الحج ، باب إشعار البُدْن ، برقم 1699 ، 1700 . مصنف ابن أبي شيبة : 5 / 118 .
[ ] المعجم الكبير للطبراني : 10 / 63 بسند صحيح . مصنف عبد الرزاق : 2 / 200 بنحوه ، من طريق آخر عن الربيع بن خُثيم وفي السند انقطاع .
[ ] الحوادث والبدع للطرطوشي : ص 257 .
[ ] الإجماع لابن المنذر : ص 20 .
[ ] مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله : ص 437 .
[ ] مصنف عبد الرزاق : 1 / 345 برقم 1347 ، باب العلائق ، أواخر كتاب الحيض . والسند صحيح .
[ ] المصدر السابق : 1 / 345 ـ 346 برقم 1348 ، والسند صحيح .
[ ] المصدر السابق : 1 / 346 برقم 1349 ، والسند إلى الحسن حسن لاعتضاده وإلى منصور صحيح .
[ ] مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله : ص 447 ، وانظر : ص 448 .
[ ] المصدر السابق : ص 291 .
[ ] المصدر السابق : ص 31 .
[ ] الإنصاف للمرداوي : 2 / 456 . ذكره في مبحث صلاة الاستسقاء .
[ ] الورع للمروذي : ص 157 ـ 158 ، دار الصميعي , الرياض , ط 1 .
[ ] المصدر السابق : ص 158 .
[ ] من الآية 31 من سورة مريم .
[ ] رواه البخاري : الصلاة ، بعد باب الصلاة بين السواري ، برقم 506 ، والحج ، باب الصلاة في الكعبة ، برقم 1599 .
[ ] المصدر السابق : الصلاة ، باب المساجد التي على طرق المدينة ، برقم 483 .
[ ] المصدر السابق : الصلاة ، باب الصلاة إلى الأسطوانة ، برقم 502 .
[ ] المصدر السابق : الاعتصام ، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ، برقم 7342 .
[ ] المصدر السابق : الوضوء ، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان ، برقم 170 .
[ ] صحيح مسلم : 3 / 1641 ، اللباس ، باب تحريم إناء الذهب والفضة ، برقم 2069 .
[ ] مسند الامام احمد : 6/ 7 . هذا وقد حدث ابو هريرة نفسه باعتراض ابي بصرة عليه , لكن جاء في تلك الرواية (( بصرة بن ابي بصرة )) , وهو خطأ , وذلك في حديث طويل رواه ابن حبان في صحيحه . الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان : الصلاة , باب صلاة الجمعة , 7/ 7 برقم 2772 .
[ ] صحيح البخاري : التهجد ، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، برقم 1189 . صحيح مسلم : الحج ، باب لا تشد الرحال ، 2 / 1014 ـ 1015 ، برقم 1397 . مسند الإمام أحمد : 2 / 234 ، 238 ، 278 ، 501 .
[ ] لا بد من الإشارة إلى أن إنكار أبي بصرة هو من أخف الإنكار ، إذ كأنه يرى أن الذهاب إلى الطور والصلاة فيه هو خلاف الأولى ، لأنه ليس فيه زيادة أجر ، وذكر حديث (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد )) ، وإذا أردنا أن نقدر المستثنى منه في الحديث فالظاهر أنه هكذا : لا تشد الرحال إلى مسجد لمزيد أجر إلا إلى ثلاثة مساجد . ألا ترى أنه لم يقل أكثر من (( لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلتَ )) . وقريب منه موقف ابن عمر عندما سأله السائل : آتي الطور ؟ . فقال : دع الطور ولا تأتها . وقال له : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . [ مصنف ابن أبي شيبة 3 / 365 برقم 7613 من المحققة ] . ومما يدلك على أن عدداً من الصحابة كانوا ينظرون إلى الأَولى والأكثر أجراً : أنهم ما كانوا يحرصون على الصلاة في بيت المقدس رغم كونه أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ، ومن المعلوم أن الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي أفضل من الصلاة فيه ، ومن ذلك قول حذيفة بن اليمان : لو سرت حتى لا يكون بيني وبين بيت المقدس إلا فرسخ أو فرسخان ما أتيته . أو : ما أحببت أن آتيه . وقول أبي ذر : لأن أصلي على رملة حمراء أحب إلي من أن أصلي في بيت المقدس . [ مصنف ابن أبي شيبة 3 / 364 وكلاهما بسند صحيح ] .
[ ] مسند الإمام أحمد : 3 / 111 . الأدب المفرد للبخاري : ص 253 برقم 974 . وفي سنده ضعف .
[ ] مسند الإمام أحمد : 4 / 54 ـ 55 . الأدب المفرد للبخاري : برقم 973 . وفي سنده ضعف.
[ ] الحلية لأبي نعيم : 9 / 306 . المعجم الكبير للطبراني : 22 / 89 برقم 215 . لكن في السند راوٍ متروك متهم بالكذب . وانما ذكرت هذا للمعرفة .
[ ] العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد : 2 / 492 .
[ ] مصنف عبد الرزاق : 2 / 118 ـ 119 برقم 2734 . مصنف ابن أبي شيبة : 3 / 367 ـ 368 برقم 7624 من المحققة . والسند صحيح .
[ ] صحيح البخاري : الإيمان ، باب المعاصي من أمر الجاهلية .
[ ] صحيح مسلم : المساجد ، رقم الحديث 147 .
[ ] صحيح مسلم : فضائل الصحابة ، فضائل زينب ، 4 / 1907 . صحيح البخاري : الزكاة ، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح . المستدرك للحاكم : 4 / 25 . طبقات ابن سعد : 8 / 108 .
[ ] حادي الأفراح لابن القيم : ص 286 . والحديث رواه ابن ماجه في سننه : المقدمة , باب فيما أنكرت الجهمية , 1/ 65 – 66 برقم 184 .
[ ] طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : 1 / 29 .
[ ] تاريخ الإسلام للذهبي : الطبقة الخامسة والعشرون ، ص 136 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي : 11 / 286 .
[ ] طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : 1 / 61 من الطبعة المحققة .
[ ] صحيح البخاري : الأذان ، باب إلزاق المنكب بالمنكب ، 3 / 137 برقم 725 .
[ ] سنن أبي داود : الصلاة ، باب تسوية الصفوف ، برقم 662 .
[ ] صحيـح البخاري : الصلاة ، باب إثم المار بين يدي المصلي ، 2 / 374 ـ 375 برقم 510 .
[ ] المصدر السابق : الصلاة ، باب الصلاة إلى السرير ، 2 / 369 برقم 508 . قال ابن حجر : وقولها أن أسنحه أي أن أَظْهَر له من قدّامه .
[ ] المصدر السابق : الصلاة ، باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته ، 2 / 378 ، برقم 511 .
[ ] المصنف لعبد الرزاق : 2/ 37 – 38 برقم 2396 بسند جيد .
